تعهدت الحكومة المصرية بـ«عدم العودة لقطع الكهرباء في البلاد»، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أنه «لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى، وسيتم تدبير شحنات من المازوت والغاز لضمان استمرار الكهرباء».
وطبقت مصر قبل عدة أشهر خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وتواصل الأمر حتى قررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي وقف خطة «تخفيف الأحمال»، بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت الحكومة عنه حينها إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي».
وأنهى حديث رئيس الحكومة المصرية حالة ترقب انتشرت بين المصريين منذ منتصف الشهر الحالي، بشأن ما إذا كانت خطة «تخفيف الأحمال» سوف تستأنف مجدداً أم لا.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة، إلى أن «الحكومة تعمل على تأمين شحنات إضافية من الغاز الطبيعي لضمان استمرارية خدمة الكهرباء، ومنع انقطاعها»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «خصصت 2.5 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال فصل الصيف». (الدولار الأميركي يساوي 48.53 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف مدبولي أن «الحكومة تعمل على تأمين مصادر جديدة للطاقة، بما في ذلك إضافة 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وتطوير كفاءة شبكات التوزيع والنقل»، موضحاً أنه «تم الاتفاق على تخصيص 7 مليارات جنيه لتحسين كفاءة مرافق الكهرباء». كما أشار إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يهدف إلى تحقيق منفعة متبادلة بين البلدين.
وبشأن التنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن «هناك خطة لضمان أعلى كفاءة في توليد الكهرباء باستخدام أقل كمية ممكنة من الوقود».
ونهاية الشهر الماضي، قال مدبولي إنه يعقد اجتماعات دورية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة ملف الطاقة، وأوضح حينها أن الاجتماعات تستهدف الوقوف على «توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهربا، وهذا الملف نعمل عليه بجهد شديد لتأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة، ومنع حدوث أي اهتزاز فيها».
في سياق ذلك، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، خلال اجتماع مجلس الوزراء جهود خفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء.
وتناول الوزير نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع في ربوع البلاد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه «تم بداية من الشهر الماضي، وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي، تحرير نحو 513771 محضراً لسرقات التيار الكهربائي بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فضلاً عن 116164 محضراً خلال الفترة نفسها تمت بمعرفة (الضبطية القضائية) لشركات توزيع الكهرباء».
وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش و«الضبطية القضائية» لمواجهة سرقات الكهرباء. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، اتخاذ «إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية... هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».
وبحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري، اليوم الخميس، فقد تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات، التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات لمختلف الوحدات من دون استثناء. كما تحدث عن التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة، بهدف التعامل مع «مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء، وفقاً لأحدث النظم والتكنولوجيا المطبقة في هذا الشأن».
يشار إلى أن عدد المشتركين في الكهرباء بمصر وصل إلى 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم «عدادات مسبقة الدفع»، بنسبة 39 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء.
