العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

الأسهم البريطانية ترتفع بعد خفض «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
TT

العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)

تترقب الأسواق، يوم الخميس، قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة؛ حيث يتوقع الاقتصاديون أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 5 في المائة، بعد أن صوتت الشهر الماضي لأول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن المحتمل أن يقدم المحافظ أندرو بيلي، مزيداً من التلميحات للمستثمرين حول إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد أظهرت إحصاءات رسمية، يوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتاً عند معدل سنوي بلغ 2.2 في المائة في أغسطس (آب)؛ حيث تم تعويض ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بانخفاض تكاليف الوقود وفواتير المطاعم والفنادق.

وتعني أحدث قراءة من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة.

ويأتي القرار المتوقع من بنك إنجلترا بعد يوم على الخفض الكبير الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس الذي انعكس إيجاباً على الأسهم البريطانية يوم الخميس، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم العالمية.

وكانت مكاسب لندن واسعة النطاق؛ حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.9 في المائة، وارتفعت الأسهم متوسطة الحجم بنسبة 0.8 في المائة، وارتفعت الأسهم الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بحلول الساعة 07:10 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المعتاد يوم الأربعاء؛ حيث أشار رئيس البنك جيروم باول إلى تخفيف التضخم والحاجة إلى دعم سوق العمل.

وعززت هذه الخطوة الثقة في «الهبوط الناعم» الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم ورفعت معنويات المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم العالمية وارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من نظيرتها في الولايات المتحدة، مع توقعات واسعة النطاق بأن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة القياسية عند 5 في المائة.

وعلى الرغم من بدء دورة التخفيف في أغسطس، لا يزال صناع السياسات في المملكة المتحدة يواجهون صعوبة في التعامل مع ارتفاع التضخم، كما يتضح من تقرير صدر يوم الأربعاء وأظهر تسارع التضخم في قطاع الخدمات.

وسوف تتم مراقبة وتيرة مبيعات سندات بنك إنجلترا، قبل أول موازنة للحكومة التي يقودها حزب العمال، من كثب أيضاً.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إس إي بي»، جينز ماغنوسون: «من المحتمل أن بنك إنجلترا يريد أن يرى أول موازنة للحكومة البريطانية الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع التضخم في قطاع الخدمات (أكثر من 5 في المائة في أغسطس) يظهر علامات التباطؤ، قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من التخفيضات».

وفتحت جميع مؤشرات قطاع «فوتسي» الرئيسية على ارتفاع، بقيادة ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في قطاع التجزئة.

وارتفعت أسهم شركات التجزئة بنسبة 6 في المائة إلى قمة مؤشر «فوتسي 100» بعد أن أعلنت أنها في طريقها لتحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار).

وارتفعت أسهم مجموعة «أوكادو» بنحو 15 في المائة بعد أن رفعت «أوكادو ريتيل» توقعات إيراداتها لعام 2023 - 2024؛ حيث قفزت المبيعات في الربع الأخير.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متعاملون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنهي الأسبوع على تباين وسط حذر عالمي

تباين أداء الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، في وقت سجّلت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.