ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد خفض «الفيدرالي» الفائدة

الأسواق الآسيوية تستجيب للسياسة النقدية الأميركية

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد خفض «الفيدرالي» الفائدة

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

انتعش الدولار وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى دورة تخفيف مدروسة في المستقبل، ما يترك الباب مفتوحاً لهبوط ناعم للاقتصاد الأميركي.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلى مستوى قياسي له خلال الليل، ورغم أنه أغلق منخفضاً قليلاً، فإن العقود الآجلة ارتفعت بنسبة 1 في المائة في آسيا، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1 في المائة، وفق «رويترز».

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني 2.3 في المائة وسجلت أسواق الأسهم في أستراليا وإندونيسيا مستويات قياسية مرتفعة، في حين دفعت الرهانات على اقتراب التحفيز في الصين عائدات السندات الصينية إلى الانخفاض وأرسلت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي إلى الارتفاع.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي نافذة أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة - 5 في المائة، وهو النطاق الذي كان المتداولون يفضلونه قبل القرار. وانخفض الدولار في البداية على نطاق واسع، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه بعد ذلك ارتفع بشكل حاد.

وقال الاستراتيجي في بنك نيوزيلندا الوطني في ويلينغتون، جيسون وونغ: «المفتاح لم يكن قط عند 25 أو 50، الأمر يتعلق بالطريق إلى الأمام وأعتقد أنهم وضعوا وجهة نظر مفادها أن الاقتصاد لا يزال يعمل بشكل جيد».

وأضاف: «لم يكن هذا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس بسبب الذعر».

وتراجع الدولار عن أدنى مستوى له مقابل اليورو عند 1.1127 دولار واستقر عند نحو 142.70 ين بعدما ارتفع إلى 143.95 ين.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس عن اليوم السابق إلى 3.719 في المائة، وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي أقل بقليل من 2600 دولار للأوقية قبل أن يتراجع إلى مستوى ثابت عند 2559 دولاراً.

وقام صناع السياسات بمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة متوسطة الأجل نحو الانخفاض، ما يجعلها متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق، لكن رئيس البنك جيروم باول شدد على المرونة.

وقال باول للصحافيين بعد الإعلان عن التخفيض الكبير: «لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن ينظر إلى هذا ويقول: هذه هي الوتيرة الجديدة».

وأضاف: «إننا نعمل على إعادة ضبط السياسة إلى مستوى أكثر حيادية بمرور الوقت. ونحن نتحرك بالوتيرة التي نعتقد أنها مناسبة، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد».

وتتحول الأنظار إلى بنك إنجلترا؛ حيث أدى تضخم الخدمات الثابت إلى تقليص المتداولين لفرص خفض الفائدة.

وتتوقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5 في المائة، مع وجود خطر بنسبة 19 في المائة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي أماكن أخرى في آسيا، دفعت التوقعات المتزايدة بتخفيف السياسات عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض ورفعت مؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.7 في المائة. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهراً عند 7.0640 مقابل الدولار. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية وأسعار الإقراض القياسية يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وكان أحد العوامل المثبطة للآمال هو عودة كوريا الجنوبية من عطلة مع عمليات بيع كثيفة في شركات صناعة الرقائق، بعد أن خفضت مؤسسة «مورغان ستانلي» سعرها المستهدف لشركة «إس كيه هاينكس» إلى النصف.

وانخفضت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» بنسبة 6 في المائة، وانخفضت أسهم شركة «سامسونغ» بنسبة 1.6 في المائة.

وتعرضت أسعار النفط أيضاً لضغوط؛ حيث تحوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي حول 73.87 دولار للبرميل.

ومن الناحية النظرية، تمنح أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة الأسواق الناشئة مجالاً لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. واتخذ بنك إندونيسيا خطوة قبل ساعات قليلة من قرار الفيدرالي؛ حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويختتم بنك اليابان أسبوعاً مهماً في صنع السياسات العالمية ومن المتوقع أن يحافظ على ثباته يوم الجمعة استعداداً لزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة ربما في أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار حذر للدولار الأميركي... والمستثمرون يترقّبون ما بعد «الإغلاق السريع»

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بعد إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعاً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تحليل إخباري فوضى الدولار تدق ناقوس الخطر... هل بدأت استراتيجية «بيع أميركا»؟

يواجه الدولار الأميركي، المتربع على عرش العملات الاحتياطية في العالم، بداية عاصفة لعام 2026 مع إحياء استراتيجيات «بيع أميركا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.