سعياً لتعزيز وتعميق التعاون المشترك، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الأيام المقبلة، جولة جديدة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ويبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زيارة إلى القاهرة، الثلاثاء، حيث يشارك نظيره المصري بدر عبد العاطي، في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حسب إفادة للخارجية الأميركية.
ووفق خبراء سياسيين، فإن توقيت انعقاد الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، في ضوء تطورات المنطقة «يضفي أهمية خاصة، في دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب التنسيق المشترك، منعاً لتضارب المصالح، في ملفات مثل السودان وليبيا والوضع بمنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي».
وبحسب البيان الأميركي فإن «الحوار الاستراتيجي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التنمية الاقتصادية وتقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم»، وأوضح أن «بلينكن سيجتمع مع المسؤولين بمصر، لمناقشة الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بشكل يضمن الإفراج عن جميع الرهائن والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني والمساعدة في تحقيق الأمن الإقليمي الأوسع نطاقاً».
واستضافت العاصمة الأميركية واشنطن، آخر جولة من الحوار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، برئاسة وزيري خارجية البلدين، اللذين حددا آنذاك مجالات التعاون الثنائي والإقليمي لتشمل «الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن».
تحقيق توازن
ويرى المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، أن «استئناف انعقاد الحوار بين القاهرة وواشنطن، يعكس تقدير الإدارة الأميركية لأهمية الدور المصري، في دعم المصالح الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط»، وقال إن «أميركا تستهدف التعويل على دور مصر في الملفات المعقدة بالمنطقة، بداية من الوضع في غزة والأزمات في ليبيا والسودان، والتوتر في البحر الأحمر والقرن الأفريقي».
وعدّ شرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإدارة الأميركية تسعى لتحقيق توازن في العلاقات مع القاهرة، في ضوء التوترات بين مصر وإسرائيل الأخيرة، على خلفية الحرب في قطاع غزة»، مشيراً إلى موافقة واشنطن مؤخراً على منح المساعدات العسكرية كاملة لمصر، البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار، رغم الضغوط الإسرائيلية بتعليقها. وعدّ ذلك «رسالة تقدير للتعامل المصري تجاه الاستفزازات الإسرائيلية على الحدود المصرية مع قطاع غزة».
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي عن «موافقة واشنطن، تقديم قيمة المساعدات كاملة»، بعد ربط الإدارة الأميركية، خلال السنوات القليلة الماضية، تلك المساعدات باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، وتعليق نحو 320 مليون دولار من قيمتها المقدمة لمصر.
ويرى المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، اللواء نصر سالم، أن حصول مصر على قيمة المساعدات العسكرية الأميركية كاملة قبيل انعقاد جلسة الحوار، «يعكس رغبة واشنطن في الاقتراب من القاهرة، وتأمين المصالح المشتركة للبلدين في ملفات عديدة بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «الحوار الاستراتيجي، يشمل التنسيق المشترك في مختلف المجالات، الخارجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية».
وأوضح سالم لـ«الشرق الأوسط»، أن أهمية الحوار تتعلق بـ«تنسيق المصالح بين القاهرة وواشنطن، في ملفات مهمة، مثل ليبيا والسودان ومنطقة البحر الأحمر، حتى لا يحدث تعارض في رؤى وتحركات البلدين فيها، يؤدي لخلاف مستقبلي»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وتسعى للتنسيق مع الجانب الأميركي لعودة الاستقرار بالمجرى الملاحي».
وينظر الخبير العسكري المصري، إلى الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، بعدّه «جزءاً من الشراكات التي تقوم بها القاهرة مع القوى الدولية».
اتفاق التهدئة
بينما يتوقف مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، مع توقيت انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر وأميركا، مشيراً إلى أن «إقامته في ظل الأوضاع في المنطقة، تضفي أهمية خاصة بشأن التهدئة التي يقوم بها (الوسطاء) في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون فرصة لمناقشة النقاط الخلافية بشأن اتفاق الهدنة بغزة»، إلى جانب «التشاور والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية الأخرى، خصوصاً الأزمة في السودان وليبيا والتوتر في منطقة البحر الأحمر».
وتقوم مصر والولايات المتحدة مع قطر، بجهود الوساطة، للتوصل لوقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، على مدى الأشهر الماضية.
وأوضح هريدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن آلية مهمة لتنسيق المصالح المشتركة بين البلدين»، وعدّ «موافقة الإدارة الأميركية على منح مصر قيمة المساعدات العسكرية كاملة لمصر، هي عودة للوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «قيمة المساعدات تعود بالنفع والفائدة على الجانبين».
