توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية

البنوك المركزية الخليجية تحذو الأربعاء حذو «الاحتياطي الفيدرالي»

TT

توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية

شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

يترقب المستثمرون والأسواق المالية القرار الحاسم الذي سيعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» حول مصير أسعار الفائدة الأميركية، وذلك في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، وسط تباين حول مقدار الخفض بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.

وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى ترجيح كفة الخفض بواقع 50 نقطة أساس، لا بد من طرح سؤال حول مدى انعكاس الخفض بحد ذاته على الأسواق الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً. وهو ما وجّهته «الشرق الأوسط» إلى بعض خبراء المال الذين توقّعوا إيجابيات على سيولة السوق، لا سيما على بعض القطاعات التي يتم تداولها.

جذب الاستثمارات

وفي هذا السياق، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح» المالية، محمد الفراج في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» بمقدار 50 نقطة أساس ترتفع حالياً إلى 68 في المائة، الأمر الذي سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، وزيادة التدفقات النقدية، مما سيعزز زيادة حجم التداولات والسيولة في السوق المالية السعودية.

كما بيّن الفراج أن قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات في الرُّبع الرابع من العام الحالي، والرُّبع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية لمؤشر السوق المالية السعودية.

أهم القطاعات المستفيدة

ومن جانبه يرى الرئيس التنفيذي لـ«قيمة كابيتال» إبراهيم النويبت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الأسهم ذاتها لن تتأثر بشكل كبير، لأنها عادة ما تستبق ردة الفعل في الأسواق، الخبر ولا تأتي بعده، مضيفاً: «سبق وتشرّبت السوق خبر التغير في أسعار الفائدة، خصوصاً أن الحالة في أميركا جعلت من التخفيض بمقدار 25 نقطة ليس ذا الجدوى التي كان عليها عندما كان من المفترض أن يكون في يوليو (تموز) الماضي».

وشرح النويبت أن أهم القطاعات المستفيدة من خفض أسعار الفائدة هي شركات التمويل التي تضررت كثيراً من ارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنها تقترض وتعيد الإقراض، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل لأنها دائماً تكون بحاجة إلى تمويلات بنكية، وقطاع البتروكيماويات الذي يحتاج لوقت أكثر ليستوعب ردة فعل السوق العالمية ونتائج هذا التخفيض؛ لأن الفائدة فيه ترتبط بالسوق العالمية وليست المحلية، حيث يرتفع الطلب على النفط ويؤثر ذلك بدوره في الطلب في شركات مثل «سابك»، و«ينساب»، و«أرامكو».

البنوك المركزية الخليجية

ومن المتوقع أن تبدأ دول الخليج دورة جديدة من التيسير النقدي عندما يعلن البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة. فالبنوك المركزية الخليجية اتبعت إلى حد كبير خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأ زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 من أجل لجم التضخم، بناء على سياسة ربط عملاتها بالدولار.

وبطبيعة الحال، يتوقع أن يعلن البنك المركزي السعودي (ساما) خفضاً لأسعار الفائدة، تبعاً لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، عن الحجم المتوقع للخفض.

وكان البنك المركزي السعودي رفع في 26 يوليو 2023 سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس (5.50 في المائة)، كما رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس من 575 نقطة أساس (6 في المائة)، وذلك بالتزامن مع خطوة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة.

في حين رفعت الإمارات العربية المتحدة وقطر أسعارهما إلى 5.4 في المائة و6 في المائة على التوالي.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تفقد البنوك بعض الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة رغم استمرار قوتها وفقاً لتقرير سابق لـ«ستاندرد آند بورز» التي توقعت أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص أرباح البنوك الخليجية بنسبة 12 في المائة.

في المقابل، قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في أميركا تم خفضه بشكل كبير، بعد أن كانت أسعار الفائدة مرتفعة لمدة عامين، وهو ما أثّر بدرجة كبيرة على جميع مناحي الاقتصاد سواء في أميركا أو حول العالم، مبيناً أنه «لكي يتعافى الحراك الاقتصادي فإن خفضاً واحداً للفائدة حتى لو كان بمقدار 50 نقطة أساس لا يكفي، ولن يظهر أثر تخفيض الفائدة إلا بعد 3 أو 4 مرات، ثم بعد ذلك سيتضح مدى الأثر الإيجابي في العديد من القطاعات المختلفة ومنها سوق الأسهم».

وأشار الجبلي إلى أن «الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم في الأيام القلية الماضية تنبئ بأن الأسواق تتوقع بأن يكون هناك خفض للفائدة، وإذا لم يتم هذا الخفض سوف يكون هناك نكسة على الأسواق وانعكاس سلبي لكنه أمر غير متوقع حاليا».


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علم الصين أمام شاشة تعرض حركة الأسهم خارج مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أداء متذبذب في الأسواق الصينية مع خسائر التكنولوجيا والفضة

تباين أداء أسواق البر الرئيسي الصيني، متأثرة بانخفاض عالمي في أسهم التكنولوجيا وخسائر حادة في العقود الآجلة للفضة

«الشرق الأوسط» (بكين)

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.