محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)
عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)
عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

قالت مجموعة من المحللين، الاثنين، إن شركة «بوينغ» قد تخسر أكثر من 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات حتى تصل إلى تسوية مع نقابتها التي تمثل أكثر من 30 ألف عامل.

وبدأ عمال «بوينغ» في منطقة سياتل، الذين يقومون ببناء الطائرة الأكثر شعبية «ماكس 737» وطائرات أخرى في المصانع الموجودة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، في الإضراب بعد رفضهم أول عقد كامل لهم منذ 16 عاماً الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وقد يكلف الإضراب المطول مليارات عدة من الدولارات؛ مما يضر بالتمويل المالي المتوتر بالفعل لصانع الطائرات ويهدد بخفض تصنيفه الائتماني.

ويعد الإضراب، وهو الأول لشركة «بوينغ» منذ عام 2008، أحدث حدث في عام مضطرب للشركة، بدأ بحادث في يناير (كانون الثاني) عندما انفصل لوح باب عن طائرة «ماكس 737» جديدة في الجو. وفقدت الأسهم قيمتها بنحو 40 في المائة حتى الآن هذا العام.

وتشير تقديرات شركة «نورث كوست ريسيرش» إلى أن التأثير الإجمالي للإضراب قد يصل إلى 3 مليارات دولار أو أكثر.

وقال المحلل في «نورث كوست ريسيرش»، كريس أولين: «من المرجح أن تزيل شركة (بوينغ) 33 إلى 35 طائرة من خطتها الإنتاجية الأصلية؛ مما يؤدي إلى خسارة 102 مليون دولار في الإيرادات اليومية».

ويواجه الرئيس التنفيذي الجديد كيلي أورتبيرغ الآن معركة بين العمال والإدارة بعد أسابيع فقط من تعيينه لاستعادة الثقة في شركة صناعة الطائرات، التي تواجه أيضاً تدقيقاً مكثفاً من قِبل الجهات التنظيمية الأميركية بشأن ممارساتها المتعلقة بالسلامة.

وفي الأسبوع الماضي، حذَّرت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى من أن الإضراب المطول قد يكلف الشركة تصنيفها الاستثماري. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لشركة «بوينغ»، التي يبلغ إجمالي ديونها بالفعل 60 مليار دولار.

وقال المحلل في «تي دي كاون»، كاي فون رومور: «نقدر أن الإضراب سيقلص المبيعات بما يزيد على 100 مليون دولار يومياً مقارنة بعام 2008، حيث إن الأحجام الحالية أعلى».

وتواجه المالية في «بوينغ» بالفعل ضغوطاً بسبب تدفق نقدي سلبي وهوامش ضعيفة. وتحتاج صانعة الطائرات إلى توليد تدفق نقدي كافٍ لتلبية مدفوعات ديونها.

وقالت الشركة، الاثنين، إنها جمَّدت التوظيف وتفكر في إجازات مؤقتة للسيطرة على التكاليف.

وقال رومور إن كل انخفاض في الإيرادات بأكثر من 100 مليون دولار يومياً من شأنه أن يقلل السيولة النقدية للشركة بنحو 60 مليون دولار، حيث تحصل الشركة المصنعة للطائرات على 60 في المائة من سعر الطائرة عند التسليم.

ويقول محللون في شركة «جيفريز» إن الإضراب من شأنه أن يؤدي إلى خسارة نحو 1.3 مليار دولار من التدفق النقدي الحر الشهري للشركة.


مقالات ذات صلة

هيئة التجارة الأميركية تأمر «بوينغ» ببيع بعض أصول «سبيريت» للموافقة على اندماجهما

الاقتصاد أجسام طائرات من إنتاج «سبيريت» معدة لشركة «بوينغ» في طريقها للشحن من المصنع في ولاية كانساس الأميركية (رويترز)

هيئة التجارة الأميركية تأمر «بوينغ» ببيع بعض أصول «سبيريت» للموافقة على اندماجهما

قالت هيئة التجارة الأميركية إن على «بوينغ» بيع مجموعة من الأصول المهمة لشركة «سبيريت» لتبديد مخاوف الاحتكار المرتبطة بصفقة الاندماج

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مجموعة «طيران الإمارات» وستيفاني بوب الرئيسية التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي» تطلب 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت «فلاي دبي» أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» لشراء 75 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 777X» في معرض فارنبورو الدولي للطيران (رويترز)

«طيران الإمارات» تطلب 65 طائرة من طراز «بوينغ 777-9»

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تقدمت بطلبية جديدة لشراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9»، مما يعزّز مكانتها بصفتها أكبر مشترٍ للطائرات عريضة البدن بالعالم

«الشرق الأوسط» (دبي)
الولايات المتحدة​ دونالد وميلانيا ترمب يستقبلان رجب طيب إردوغان وقرينته أمينة بالبيت الأبيض في نوفمبر 2019 (رويترز)

ترمب: سأستضيف الرئيس التركي في 25 سبتمبر بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه سيستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 737 ماكس» خلال عملية تركيبها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (رويترز)

«بوينغ» تُجري محادثات لبيع 500 طائرة للصين

أفادت «بلومبرغ نيوز»، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن «بوينغ» تُجري محادثات لبيع ما يصل إلى 500 طائرة للصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.