أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الاثنين، بكفالة عن عشرة نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأُودع 30 شخصاً، على الأقل، من حزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية، بينهم النواب العشرة، في الحبس، الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب بالإفراج عنهم مقابل كفالة مقدارها 30 ألف روبية (100 دولار).
يتعرّض حزب «حركة إنصاف» الباكستانية لحملة أمنية منذ سُجن خان في أغسطس (آب) العام الماضي، على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسياً ومصمَّمة لإبعاده عن السلطة.
وجرى توجيه اتهامات إلى النواب العشرة، الذين أُوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة، بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.
واتُّهموا بانتهاك «قانون التجمّع السلمي والأمن العام»، الذي جرى تمريره، قبل أيام على تنظيم التظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي.
ويدور خلاف بين «حركة إنصاف» والجيش منذ أُطيح بخان قبل عامين. وتأزّم الوضع أكثر بعد توقيف نجم الكريكت السابق، أول مرة، بتُهم الفساد في مايو (أيار) 2023.
ونظّم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام، وتخلَّلها العنف أحياناً، وهاجموا منشآت عسكرية، ما دفع السلطات؛ وعلى رأسها الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على «حركة إنصاف» الباكستانية.
لكن الحملة فشلت في التأثير على شعبية خان، وفاز المرشّحون المدعومون من رئيس الوزراء السابق بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.
وبينما وصل خان إلى السلطة، عام 2018، بفضل دعم الجيش، وفق محللين، أُطيح به، عام 2022، بعدما تحدّثت تقارير عن خلافه مع الجنرالات.
وخلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة، هذا الشهر، إلى عدم وجود أي «أساس قانوني (لاعتقاله) الذي يبدو أن هدفه كان حرمانه من الترشّح لأي منصب سياسي».
وألغت المحاكم إدانات عدة صدرت بحقه، وجرى توقيف عدد من أعضاء فريق «حركة إنصاف» الباكستانية، المعنيّ بالإعلام وإدارة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الشهر الماضي، بتُهم بث «دعاية مُعادية للدولة».
