رغم كثرة التحذيرات التي يطلقها خبراء بشأن تداعيات الصراع الراهن بين سلطتَي شرق ليبيا وغربها حول إدارة «المصرف المركزي»، تبرز تساؤلات حول أسباب إطالة أمد مفاوضات حل هذا الصراع، ومن هي أكثر الأطراف تضرراً.
ووفقاً لرؤية بعض المراقبين، فإن السلطة التنفيذية بطرابلس ممثلة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد تكون هي وشريكها «المجلس الرئاسي» هما «الأكثر تضرراً»؛ نظراً لإلقاء قطاعات عديدة اللوم عليهما.
وكان «المجلس الرئاسي» عيّن محافظاً جديداً للمصرف، بدلاً من المحافظ الصديق الكبير، في إجراء وُصف بـ«التجاوز الواضح» لصلاحيات كل من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، مما دفع بسلطات شرق ليبيا إلى إغلاق النفط.
ويشير المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، إلى أن الأوساط الشعبية قد تحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية لحكومة الدبيبة و«الرئاسي»؛ لكونهما من استهل التصعيد منذ البداية، و«بالتالي فعليهما تحمّل النتائج».
وسلط محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الضوء على التصريحات الأخيرة للكبير التي أكد فيها «توقف البنوك العالمية عن التعامل مع المصرف المركزي الليبي، مما يعني توقف دخول العملة الأجنبية للبلاد وانحصار الموجود منها بما يتم تداوله بالسوق الموازية، ما يؤدي إلى شلل حركة النظام المالي بين ليبيا وشركائها الدوليين».
ويرى محفوظ أن ذلك يؤدي إلى «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما يضع حكومة الدبيبة في مأزق مع قطاعات عدة بالشارع»، وقال: «المواطن بات غير مبالٍ بصراع الأفرقاء على السلطة، ولكنه مترقب للغاية إذا لامست هذه الصراعات قدرته على تأمين قوت يومه ومعيشته، وهو يعاني منذ شهور من أزمة سيولة».
ورغم الصورة المتفائلة التي يحاول مجلس إدارة المصرف الذي عيّنه «المجلس الرئاسي» تصديرها للرأي العام المحلي، بأن الأوضاع «تحت السيطرة»، يشير كثير من الخبراء إلى احتمالية مواجهة البلاد مشاكل اقتصادية غير هينة. ويرجع ذلك إلى عدم قدرة هذا المجلس على الوصول للاحتياطات الخاصة الموجودة ببنوك خارجية، فضلاً عن توقف النفط في المنطقة الشرقية الذي يمثل نحو ثلثَي الإنتاج العام.
ويرى محفوظ أن إطالة أمد المفاوضات حول أزمة «المصرف المركزي» لا تستهدف إزاحة حكومة الدبيبة، بقدر ما تعبر عن «صعوبة التوافق بين الأفرقاء».
ووفقاً لرؤيته، فإن «التنازع في قضية (المركزي)؛ المؤسسة المالية الكبرى بالبلاد، يعد بمثابة معركة كسر عظم وقياس للأوزان بين الأطراف التي تتفاوض بشكل غير معلن عليها، والجميع لا يريد الخروج منها خاسراً».
من جهته، يتهم الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أطراف الأزمة الليبية بـ«بعض المماطلة»، وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» إن بعض اللاعبين يدركون أن «مرور الوقت من دون تحقيق تقدم قد لا يكون أمراً سيئاً بالنسبة لهم، ولديهم من الأسباب ما يجعلهم يفترضون أن الشعب سوف يلقي اللوم على الدبيبة وليس عليهم بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة».
ويشير إلى أنهم «يفترضون أنه مع تفاقم الصعوبات، فإن طرابلس سوف تعاني أكثر من بنغازي. هم يهدفون لاستغلال الأمر عبر عدم المساعدة في حل أزمة (المركزي) لتقويض صورة الدبيبة ومكانته». وهذه الاتهامات من حرشاوي سبق أن ردت عليها السلطات في شرق ليبيا بأن «الرئاسي» منح لنفسه صلاحيات ليست له.
وعلى الرغم من رعاية البعثة الأممية للمفاوضات بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة ثانية، خلال الأسبوعين الماضيين، فإنه لم يتم التوصل لأي اتفاق نهائي لحسم إدارة المصرف.
أما رئيس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الليبي، أسعد زهيو، فيرى أن «أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقاً يؤدي لإطلاق حوار سياسي يدفع لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومتَي الدبيبة وأسامة حماد».
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اتفاق مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) على قرار بشأن المصرف، أمر طبيعي يتلاءم مع عدم توافقهما خلال السنوات الماضية».
وقلّل زهيو من احتمال وجود «توترات شعبية جراء الوضع الاقتصادي»، لافتاً إلى «حرص إدارة المصرف الجديدة على صرف الرواتب في موعدها».
وانتهى إلى أن إطلاق البعثة الأممية لحوار سياسي «سوف يقطع الطريق على استمرار انفراد مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) في حسم كثير من الملفات، وحينها قد يؤدي هذا لحكومة جديدة».
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد قدمت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، لكل من البعثة الأممية وسفراء والمؤسسات المالية الدولية، مقترحاً يتضمن ثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها «عودة المحافظ الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة».
