مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق

إصابة نجل شيخ عشيرة بهجوم مسلح في واسط

صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
TT

مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق

صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)

نجا مسؤول بارز في حركة «عصائب أهل الحق» من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة ذي قار الجنوبية.

وأفادت مصادر أمنية، الأحد، بأن منزل القيادي ومسؤول مكتب «العصائب» زياد العجلي، الواقع في منطقة حي الشهداء في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية مركز المحافظة، تعرض لهجوم من مجهولين بعبوة ناسفة.

وأسفر الهجوم حسب المصادر عن «حدوث أضرار مادية جسيمة في سيارة العجلي التي كانت متوقفة أمام المنزل، لكن من دون إصابات لحقت بالعجلي أو أفراد عائلته، ولاذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة».

وقال العجلي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «ملثمَين يستقلان دراجة نارية أقدما على رمي كيس فيه عبوة ناسفة تحت سيارتي نوع فورد، كنت أمام منزلي في منطقة حي الشهداء بسوق الشيوخ والسيارة كانت تبعد عني 4 أمتار فقط».

وأضاف أن «العبوة انفجرت وتسببت بتدمير السيارة، والحمد لله خرجتُ سالماً. الشرطة تحقق الآن من أجل الوصول إلى المتورطين في الحادث».

وتتمتع حركة «عصائب أهل الحق» خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مع صعود قوى «الإطار التنسيقي» ووصول رئيس الوزراء محمد السوداني إلى السلطة، بنفوذ كبير آخذ في التنامي مع مرور الوقت، بعد أن كانت في سنوات ماضية مجرد حركة صغيرة منشقة عن «التيار الصدري» ولديها نائب واحد في البرلمان، فيما لديها اليوم أكثر من 15 نائباً إلى جانب حصولها على مناصب وزارية مهمة وفي مقدمتها منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حصولها على مناصب تنفيذية مهمة في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد.

وغالباً ما تقف وراء عمليات الاغتيال خلفيات تتعلق بالصراع الحزبي على إدارة المحافظة، أو التنافس على المشاريع والأعمال الاقتصادية، أو قضايا النزاعات العشائرية المرتبطة هي الأخرى بالمصالح وصراعات المصالح المالية.

وتشهد محافظة ذي قار التي تهيمن على مجلسها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية اضطراباً أمنياً وسياسياً على خلفية إلقاء القبض على عضو مجلسها عمار الركابي، الأربعاء الماضي، بعد أن وجّه إليه المحافظ مرتضى الإبراهيمي تهمة إدارة شبكة «ابتزاز إلكتروني».

وتعليقاً على تهم «الابتزاز» قال عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، الأحد، إن «المجلس لا يتهم ولا يبرِّئ أياً من الأعضاء الذين ذُكرت أسماؤهم في تورطهم بشبكة الابتزاز».

وأكد الخفاجي لإذاعة وتلفزيون الناصرية المحلي، أن « الأمر متروك للقضاء، وهو الجهة الوحيدة التي ستحسم وتحقق في ملف شبكات الابتزاز التي اكتُشفت مؤخراً في ذي قار، والمتورط فيها بعض أعضاء مجلس المحافظة».

وكشف الخفاجي عن أن «تغييرات قادمة ستشمل لجان المحافظة بعد تقييم أداء المجلس والوقوف على السلبيات ومعالجتها. وأضاف أن الوقت الحالي قد لا يكون مناسباً لإجراء التغييرات بسبب الأحداث التي تشهدها المحافظة، لكنه أكد أن التغيير قادم».

ويكشف حديث التغيير الذي يتحدث عنه الخفاجي، في نظر بعض المراقبين، عن حجم الصراعات السياسية داخل المحافظة، خصوصاً أن الحديث يأتي بعد أشهر قليلة من تشكيل مجلسها للحكومة المحلية عقب فوز أعضائه في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي حادث منفصل، وفي محافظة واسط المجاورة لذي قار، تعرض قصاب الچليباوي نجل خالد عطار فالح الكصاب، شيخ مشايخ قبائل السراي العام، فجر الأحد، لهجوم مسلَّح وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم «تسبب في إصابة الچليباوي في الرأس واليد والكتف، مما استدعى نقله إلى مستشفى الزهراء ثم إلى بغداد لإجراء عملية جراحية عاجلة».

وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة شخص آخر كان يوجد في محل الحادث برصاصتين، حيث أطلق المهاجمون رشقة رصاص ولاذوا بالفرار.

ونهاية يناير (كانون الثاني) 2023، تعرض منزل الشيخ خالد لهجوم مسلح. وظهر لاحقاً أن المتورطين مدفوعين بخلفية نزاع عشائري وينتمون إلى العشيرة ذاتها.



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».