مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق

إصابة نجل شيخ عشيرة بهجوم مسلح في واسط

صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
TT

مسؤول بارز بـ«عصائب أهل الحق» ينجو من محاولة اغتيال جنوب العراق

صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)
صورة لزياد العجلي المسؤول في «عصائب أهل الحق» (عن موقع 964 العراقي)

نجا مسؤول بارز في حركة «عصائب أهل الحق» من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة ذي قار الجنوبية.

وأفادت مصادر أمنية، الأحد، بأن منزل القيادي ومسؤول مكتب «العصائب» زياد العجلي، الواقع في منطقة حي الشهداء في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية مركز المحافظة، تعرض لهجوم من مجهولين بعبوة ناسفة.

وأسفر الهجوم حسب المصادر عن «حدوث أضرار مادية جسيمة في سيارة العجلي التي كانت متوقفة أمام المنزل، لكن من دون إصابات لحقت بالعجلي أو أفراد عائلته، ولاذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة».

وقال العجلي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن «ملثمَين يستقلان دراجة نارية أقدما على رمي كيس فيه عبوة ناسفة تحت سيارتي نوع فورد، كنت أمام منزلي في منطقة حي الشهداء بسوق الشيوخ والسيارة كانت تبعد عني 4 أمتار فقط».

وأضاف أن «العبوة انفجرت وتسببت بتدمير السيارة، والحمد لله خرجتُ سالماً. الشرطة تحقق الآن من أجل الوصول إلى المتورطين في الحادث».

وتتمتع حركة «عصائب أهل الحق» خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مع صعود قوى «الإطار التنسيقي» ووصول رئيس الوزراء محمد السوداني إلى السلطة، بنفوذ كبير آخذ في التنامي مع مرور الوقت، بعد أن كانت في سنوات ماضية مجرد حركة صغيرة منشقة عن «التيار الصدري» ولديها نائب واحد في البرلمان، فيما لديها اليوم أكثر من 15 نائباً إلى جانب حصولها على مناصب وزارية مهمة وفي مقدمتها منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حصولها على مناصب تنفيذية مهمة في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد.

وغالباً ما تقف وراء عمليات الاغتيال خلفيات تتعلق بالصراع الحزبي على إدارة المحافظة، أو التنافس على المشاريع والأعمال الاقتصادية، أو قضايا النزاعات العشائرية المرتبطة هي الأخرى بالمصالح وصراعات المصالح المالية.

وتشهد محافظة ذي قار التي تهيمن على مجلسها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية اضطراباً أمنياً وسياسياً على خلفية إلقاء القبض على عضو مجلسها عمار الركابي، الأربعاء الماضي، بعد أن وجّه إليه المحافظ مرتضى الإبراهيمي تهمة إدارة شبكة «ابتزاز إلكتروني».

وتعليقاً على تهم «الابتزاز» قال عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، الأحد، إن «المجلس لا يتهم ولا يبرِّئ أياً من الأعضاء الذين ذُكرت أسماؤهم في تورطهم بشبكة الابتزاز».

وأكد الخفاجي لإذاعة وتلفزيون الناصرية المحلي، أن « الأمر متروك للقضاء، وهو الجهة الوحيدة التي ستحسم وتحقق في ملف شبكات الابتزاز التي اكتُشفت مؤخراً في ذي قار، والمتورط فيها بعض أعضاء مجلس المحافظة».

وكشف الخفاجي عن أن «تغييرات قادمة ستشمل لجان المحافظة بعد تقييم أداء المجلس والوقوف على السلبيات ومعالجتها. وأضاف أن الوقت الحالي قد لا يكون مناسباً لإجراء التغييرات بسبب الأحداث التي تشهدها المحافظة، لكنه أكد أن التغيير قادم».

ويكشف حديث التغيير الذي يتحدث عنه الخفاجي، في نظر بعض المراقبين، عن حجم الصراعات السياسية داخل المحافظة، خصوصاً أن الحديث يأتي بعد أشهر قليلة من تشكيل مجلسها للحكومة المحلية عقب فوز أعضائه في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي حادث منفصل، وفي محافظة واسط المجاورة لذي قار، تعرض قصاب الچليباوي نجل خالد عطار فالح الكصاب، شيخ مشايخ قبائل السراي العام، فجر الأحد، لهجوم مسلَّح وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم «تسبب في إصابة الچليباوي في الرأس واليد والكتف، مما استدعى نقله إلى مستشفى الزهراء ثم إلى بغداد لإجراء عملية جراحية عاجلة».

وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة شخص آخر كان يوجد في محل الحادث برصاصتين، حيث أطلق المهاجمون رشقة رصاص ولاذوا بالفرار.

ونهاية يناير (كانون الثاني) 2023، تعرض منزل الشيخ خالد لهجوم مسلح. وظهر لاحقاً أن المتورطين مدفوعين بخلفية نزاع عشائري وينتمون إلى العشيرة ذاتها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.