تتابع الحكومة المصرية مستجدات مشروع «رأس الحكمة» الواقع في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).
وأكد وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، السبت، أنه تم وضع خطة لتسليم أراضي «رأس الحكمة» بإجمالي 40 ألف فدان. وأضاف أن «المرحلة الأولى من مشروع (رأس الحكمة) سيتم تسليمها للجانب الإماراتي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأشار الشربيني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، إلى أنه «تم تسليم عقود الأراضي البلدية لسكان منطقة رأس الحكمة».
التأكيدات الحكومية، التي أوردها موقع «الأخبار المسائي» الرسمي في مصر، جاءت بعد أيام من اجتماع، ترأسه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لبحث موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة «رأس الحكمة»، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة.
وقال مدبولي حينها إنه يتابع بصورة يومية مستجدات الموقف في مدينة «رأس الحكمة» وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، التي تأتي في إطار مشروع تنمية مدينة «رأس الحكمة» الجديدة، مؤكداً أننا «نستهدف الإسراع بوتيرة هذه المعدلات؛ حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية».
وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، زار مدبولي مدينة «رأس الحكمة»، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد أن زيارته بهدف الوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد». وأشار إلى أن مدينة «رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها «نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام»، لذا تُولي الدولة المصرية اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.
ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.35 جنيه في البنوك المصرية).
وذكر رئيس مجلس الوزراء المصري خلال توقيع الاتفاق أن مدينة «رأس الحكمة الجديدة» ستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح».
وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» يستهدف ترسيخ مكانة «رأس الحكمة» بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، حسب بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».
من جانبه تطرق وزير الإسكان المصري، السبت، إلى استغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة الحالية.
وحسب إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».
وتناول الوزير المصري جهود بلاده في تنمية وتطوير أراضي الساحل الشمالي الغربي، نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة «العلمين الجديدة»، ومدينة «رأس الحكمة الجديدة». وأكد أنه «يتم تطوير جنوب الطريق الدولي الساحلي لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة».
وتقع «العلمين الجديدة» داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كيلومتراً من الطريق الدولي (الإسكندرية - مطروح)، حيث تبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي الغربي، وتنتمي إلى مدن الجيل الرابع المصرية، كما تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي تُقام بها.
