إسبانيا تستضيف اجتماعاً للدول الأوروبية والإسلامية بشأن دولة فلسطينية

يناقش قضية تفكيك «حماس» لتكف عن «نشاطها كجهة عسكرية فاعلة»

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوين (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تستضيف اجتماعاً للدول الأوروبية والإسلامية بشأن دولة فلسطينية

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوين (إ.ب.أ)

قالت الحكومتان الإسبانية والنرويجية إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد، غداً الجمعة؛ لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاجتماع الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة.

ولطالما نظر المجتمع الدولي إلى حل إقامة دولتين المقترح في مؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو بين عامي 1993 و1995 على أنه الطريقة المثلى لتسوية صراع مستمر منذ عقود، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.

لكن الحاجة لإيجاد حل سلمي اكتسبت أهمية جديدة بسبب الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، وهي الجولة الأكثر دموية حتى الآن في الصراع الأشمل، بالإضافة إلى احتدام العنف في الضفة الغربية المحتلة.

واعترفت إسبانيا والنرويج وآيرلندا رسمياً في 28 مايو (أيار) بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى جانب الدول الثلاث، تعترف الآن 146 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

واستضاف ألباريس اجتماعاً دبلوماسياً مع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة في 29 مايو، بحث المشاركون فيه الخطوات المقبلة صوب التنفيذ الفعال لحل الدولتين.

ودأب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على القول إن تعايش دولتين تتمتعان بالسيادة هو المسار الناجع الوحيد للسلام في المنطقة.

وتقول إسرائيل إن الضمانات المتعلقة بأمنها لها أهمية قصوى.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيشارك في الاجتماع في مدريد.

وقال إيدي إن القضايا التي تحتاج إلى الحل تتضمن «إقامة فعلية للدولة الفلسطينية، أو إيجاد مسار موثوق به للغاية يؤدي إليها»، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية.

وتشمل هذه القضايا أيضاً تفكيك «حماس» لتكف عن «نشاطها كجهة عسكرية فاعلة».


مقالات ذات صلة

مقتل 37 فلسطينياً بينهم قائد شرطة «حماس» ونائبه بغارات إسرائيلية على غزة

المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

مقتل 37 فلسطينياً بينهم قائد شرطة «حماس» ونائبه بغارات إسرائيلية على غزة

قُتل 37 فلسطينياً بينهم قائد الشرطة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة ونائبه، إثر غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم (الخميس).

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دخان يتصاعد من غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

ترمب مهدداً «حماس»: الأفضل لكم إطلاق الرهائن

أطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تهديداً مبطناً إلى حركة «حماس» في حال لم تطلق الإسرائيليين المحتجزين لديها.

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»... هل يدفع تهديد ترمب الجديد إلى «تسريع» الاتفاق؟

الجمود في مسار المحادثات شهد إنذاراً جديداً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين يقدرون بنحو مائة «قريباً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي الطفلان الشقيقان بلال ومحمد حمد يجمعان المياه التي غمرت خيمتهما في دير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)

نتنياهو «يقصف» الصفقة: سنعود للقتال في غزة

«إذا كانت هناك صفقة، وآمل أن تكون كذلك، فإن إسرائيل ستعود للقتال بعدها... لا يوجد لبس في ذلك. وليس هناك جدوى من التكتم وإخفاء هذا؛ لأن العودة للقتال تعني.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط الحرب بقطاع غزة (رويترز)

الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة قد تشكل جرائم حرب

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان يتسلّم ملفَّي استرداد نجل القرضاوي من مصر والإمارات

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

لبنان يتسلّم ملفَّي استرداد نجل القرضاوي من مصر والإمارات

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، من السلطات المصرية ملف استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، يتضمّن نصّ الحكم الغيابي الصادر بحقّه عن القضاء المصري ويقضي بسجنه خمس سنوات، بجرائم «بث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وقلب نظام الحكم»، طالبة من لبنان تسليمه بأسرع وقت ممكن.

كما تسلّم الحجار ملفّاً مماثلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد القرضاوي، ومحاكمته بناءً على الفيديو الذي سجله الأخير خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما سمَّته «تحريضاً على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها».

وأوضح مصدر قضائي معني بهذه القضية أن «الملفين وصلا إلى القضاء اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «كلّف المحامية العامة لدى محكمة التمييز، القاضية ميرنا كلّاس، باستجواب القرضاوي في حضور وكيله، المحامي محمد صبلوح، في طلب الاسترداد الوارد من الإمارات حصراً، ولدى الانتهاء من استجوابه واطلاعه على محضر التحقيق؛ أصدر الحجار مذكرة توقيف بحقه».

إجراء إلزامي

وأوضح المصدر أن «مذكرة التوقيف هي إجراء إلزامي مؤقت إلى حين البتّ بأمر تسليمه سلباً أو إيجاباً من قِبَل السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل استجواب القرضاوي في الملفّ المصري، لأن القاهرة أرسلت صورة عن ملفّ الاسترداد، ولا يمكن بدء الإجراءات إلّا بوصول المستندات الأصلية».

وكان القرضاوي خضع، الاثنين الماضي، للتحقيق أمام رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، العميد نقولا سعد، بإشراف القاضي الحجار، الذي أبقاه قيد التوقيف، وطلب من مصر والإمارات إيداع ملفَّي الاسترداد. وأشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أن القرضاوي «نفى كل ما نسب إليه في مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، لجهة التحريض على العنف والإرهاب وقلب النظام»، مؤكداً أنه «مجرّد معارض يدلي بمواقف سياسية لا تأثير لها أمنياً، ولا يمتلك وسائل التأثير في قلب النظام كما ورد في الحكم الصادر عن القضاء المصري».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرضاوي «أعلن خلال استجوابه أنه مواطن تركي ودخل لبنان بجواز سفره التركي، وأنه تفاجأ بقرار توقيفه»، عادّاً أن «مطالبة مصر باسترداده ذات خلفية سياسية، وأن تسليمه يشكّل خطراً على حياته، داعياً إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئاسة الحكومة اللبنانية، ووزارتي الداخلية والعدل، تلقت مراجعات من السفارة التركية في لبنان، تحذّر من تسليم القرضاوي إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة.

عبد الرحمن القرضاوي في دمشق رافعاً علم الثورة السورية (وسائل التواصل الاجتماعي)

وأفادت المعلومات بأن تركيا «أوصلت رسالة واضحة إلى لبنان بضرورة إطلاق سراح القرضاوي والسماح له بالعودة إلى بلاده (تركيا)»، مشيرة إلى أن هذه القضية «باتت في رأس اهتمام السفير التركي في لبنان، مراد لوتيم، الذي يطلع وزارة خارجية بلاده على التطورات المتعلقة بها ساعة بعد ساعة».

وأعلن وكيل القرضاوي، المحامي محمد صبلوح، أنه «بصدد تقديم مذكرة إلى النائب العام التمييزي يطلب فيها إصدار توصية للحكومة اللبنانية بعدم تسليم موكله إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة». وأعلن صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية القضائية بين لبنان ومصر تنص في المادة 26 منها على منع تسليم المعارضين، كما أن المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، تمنع تسليم أي شخص إلى بلاده إذا كان معرضاً للتعذيب لدى سلطات بلاده».

وذكر صبلوح أيضاً أن «المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تحول دون تسليم أي معارض قد يتعرّض للتعذيب من قِبَل الدولة التي تطلب استرداده»، مشيراً إلى أن لبنان «طبّق هذه الحالات على عشرات السوريين الذين كانوا مطلوبين للنظام بشار الأسد وأبقاهم في لبنان، وهذا ما يسري على حالة عبد الرحمن القرضاوي».