الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية

سبائك الذهب في مصنع شركة «أرغور - هيراوس» في مندريسيو في سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع شركة «أرغور - هيراوس» في مندريسيو في سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية

سبائك الذهب في مصنع شركة «أرغور - هيراوس» في مندريسيو في سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع شركة «أرغور - هيراوس» في مندريسيو في سويسرا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع تركيز المتعاملين على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة التي قد تقدم مزيداً من الرؤى بشأن خفض متوقع لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2515.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2543.40 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «من المرجح أن يتجاوز الذهب مستوى 2532 دولاراً. فقط البيانات الاقتصادية الكلية القوية، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي تشير إلى نمو كبير أو تحسن اقتصادي، يمكن أن توقف اتجاهه الصعودي».

سيركز المتداولون على مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأولية، المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين التي ستصدر يوم الجمعة.

من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي على أساس شهري 0.1 في المائة، في حين من المتوقع أن يبلغ 1.8 في المائة على أساس سنوي. ويقارن هذا بقراءات الشهر الماضي التي بلغت 0.1 في المائة و2.2 في المائة على التوالي.

أظهرت البيانات، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس (آب)، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات، وهو ما قد يثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وأضاف وونغ أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لم تظهر ارتفاعات كبيرة في التضخم، وهو ما يدعم أسعار الذهب للاستقرار فوق 2500 دولار، ويشير إلى عدم وجود تغييرات فورية في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المرجح أن يبدأ محافظو البنوك المركزية الأميركية تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها الأسبوع المقبل بخفض ربع نقطة مئوية؛ حيث يسعون إلى تقليل احتمالات الركود حتى مع إحجامهم عن اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية بسبب ضغوط الأسعار الأساسية التي لا تزال سليمة.

تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثماراً مفضلاً وسط انخفاض أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.

واستقرت الفضة الفورية عند 28.68 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 959.95 دولار. وارتفع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1021.84 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو (تموز)، بعد تعليقات على قواعد التصدير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال، يوم الأربعاء، إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل رداً على الغرب.


مقالات ذات صلة

الذهب مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية المهمة اليوم

الاقتصاد موظف في محل للمجوهرات بالسعودية يعرض أساور لإحدى زبوناته (الشرق الأوسط)

الذهب مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية المهمة اليوم

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بفارغ الصبر بيانات التضخم الأميركية، للحصول على تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع شركة «أرغور - هيراوس» في مندريسيو في سويسرا (رويترز)

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في حين يستعد المتعاملون لبيانات التضخم الأميركية لتبيان مدى خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور-هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لتعزيز رهاناتهم على حجم خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع شركة «أرغور-هيراوس» في مندريسيو في سويسرا (رويترز)

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى قياسي قبل بيانات الوظائف الأميركية

استقرّت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع، يوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجوهرات معروضة للبيع في أحد المحال في السعودية (الشرق الأوسط)

الذهب شبه مستقر مع حذر المستثمرين قبل بيانات الوظائف الأميركية

لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب يوم الخميس مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل بيانات الوظائف الأميركية التي قد تقدم المزيد من الدلائل على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بنك إنجلترا يعلن عن تعديلات جوهرية على قواعد رأس المال المصرفي

أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يعلن عن تعديلات جوهرية على قواعد رأس المال المصرفي

أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يقفون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يواصل بنك إنجلترا العمل على قواعد جديدة منقَّحة بشأن مقدار رأس المال الذي يتعين على المصارف البريطانية تخصيصه للتعامل مع الأزمات المستقبلية، مع موازنة الجهود لحماية المقرضين من الصدمات دون الإضرار بمصالحهم التجارية العالمية.

وفي خطاب نُشر يوم الخميس، قالت الذراع التنظيمية للمصرف المركزي إنها ستُجري «تعديلات جوهرية» على إصلاحات رأسمال المصارف المقترحة في وقت سابق استجابةً لملاحظات المشاورات والأدلة، التي سلَّطت الضوء على «كثير من التحفظ» والتكاليف المفرطة أو التحديات التي تواجه التنفيذ، وفق «رويترز».

وستدخل التغييرات التي أُعلن عنها يوم الخميس، حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، بدلاً من الأول من يوليو (تموز).

ووضعت الهيئات التنظيمية المالية قواعد «بازل 3» بعد الأزمة المصرفية العالمية في الفترة 2007-2009 والتي أجبرت دافعي الضرائب على إنقاذ عديد من المصارف التي كانت تعاني من نقص رأس المال.

وتم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من حزمة «بازل» عبر المصارف الكبرى، مع بقاء بعض العناصر لتطبيقها في القوانين الوطنية.

وقال مدير السياسة الاحترازية، فيل إيفانز: «فيما يتعلق بالتأثير الرأسمالي، نعتقد أن هناك تأثيراً صغيراً للغاية على المتطلبات، بشكل عام، عبر الشركات في المملكة المتحدة».

ويخطط بنك إنجلترا لتخفيض متطلبات رأس المال المقترحة للإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشاريع البنية التحتية. كما يخطط لتبسيط النهج الذي يمكن للمصارف اتباعه في إقراض الرهن العقاري، من خلال تسهيل تقييم العقارات السكنية.

وكان من شأن القواعد المقترحة في وقت سابق أن تزيد من حجم رأس المال الذي يتعين على المصارف تخصيصه لهذه الأنشطة، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العرض من الائتمان بأسعار معقولة للمقترضين والمستثمرين وأصحاب المنازل، حسبما خشيت مصادر رفيعة المستوى في الصناعة.

وتشير تقديرات بنك إنجلترا إلى أن تأثير التغييرات المقترحة الجديدة سيكون أقل من 1 في المائة إجمالاً على متطلبات رأس المال من المستوى الأول عبر البنوك الكبرى، على مراحل على مدى أربع سنوات.

وأضاف إيفانز: «هذا أقل من مقترحاتنا الاستشارية، وهو واضح جداً مقارنةً بالزيادة بنحو 300 في المائة التي احتجنا إليها على مدار العقد من الأزمة المالية العالمية إلى جائحة كوفيد-19، إنه تأثير أصغر من التأثيرات في ولايات قضائية رئيسية أخرى».

ورحبت وزيرة المالية راشيل ريفز، بالإصلاحات، قائلةً إنها ستوفر اليقين للقطاع المصرفي «لتمويل الاستثمار والنمو في المملكة المتحدة».

ومن المقرر أن تجتمع ريفز، برفقة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، مع الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء القطاع المصرفي لمناقشة التغييرات.

وقالت ريفز في بيان: «اليوم يمثل نهاية طريق طويلة منذ الأزمة المالية في عام 2008».

وأضافت أن «المصارف البريطانية تلعب دوراً حيوياً في مساعدة الشركات على النمو وبناء البنية التحتية ودعم تمويل الناس العاديين».

وتأتي أنباء النهج المنقح لبنك إنجلترا بعد يومين من إعلان رئيس هيئة تنظيم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خطة لخفض متطلبات رأس المال بشكل كبير على المصارف الأميركية الكبرى في أعقاب ضغوط مكثفة من «وول ستريت» ضد قواعد «بازل».

وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، مايكل بار، إن الخطة المعدلة سترفع متطلبات رأس المال للمصارف التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار بنسبة 9 في المائة، مقارنةً بـ19 في المائة في الأصل.

لكنَّ المنتقدين يقولون إن الاحتفاظ بمثل هذا القدر الإضافي من رأس المال أمر غير ضروري، وإن الإصلاحات من شأنها أن تعمل على تقليص رأس المال المتاح للإقراض أو لدعم الأداء السليم للأسواق العالمية.

ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من الانتهاء من نسختها الخاصة من القواعد إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأرجأ الاتحاد الأوروبي بالفعل جزءاً رئيسياً من التنظيمات المتعلقة بسجلات التداول للمصارف إلى يناير 2026، لكنه يمضي قدماً في تطبيق الجزء الأكبر من القواعد المتبقية في يناير 2025.

وقال الشريك في ممارسة الاستشارات التنظيمية والمخاطر في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، ستيفن هول، إن هناك «احتمالاً حقيقياً للغاية» أن تكون هناك حاجة إلى تحديث المتطلبات بشكل أكبر لتعكس مخاطر أخرى مثل المخاطر السيبرانية والمناخية.

وقال: «نظراً لأن هذه الإصلاحات كانت في طور التنفيذ منذ ما يقرب من 15 عاماً، فإن هناك قلقاً عاماً في جميع أنحاء الصناعة بشأن الوقت الذي استغرقته للوصول إلى هذه النقطة».