أثار الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة «أنغلوغولد أشانتي» على شركة «سنتامين» المسؤولة عن تشغيل منجم «السكري» في مصر، تفاعلاً «سوشيالياً» في البلاد، بعدما بلغت قيمة الصفقة 1.9 مليار جنيه إسترليني للمنجم الذي يعد أحد أهم مناجم الذهب عالمياً، ويقع على ساحل البحر الأحمر.
وتصدر وسم «منجم السكري» منصة «إكس»، الأربعاء. وبينما انتقد متابعون «عملية البيع»، تحدث آخرون عن «المبالغ الكبيرة المتوقعة عقب توقيع الصفقة، ومدى استفادة مصر من الصفقة عبر الاستثمارات الجديدة». كما أشار مدونون آخرون إلى «عدم وجود علاقة بين الحكومة المصرية والصفقة الجديدة، كونها جرت بين شركتين».
وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، قال إنه «ليس للحكومة المصرية علاقة بالصفقة من قريب أو بعيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الاستحواذ جرت بين الشركة التي كانت تشغل المنجم (سنتامين) وشركة (أنغلوغولد أشانتي) التي تُعد من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وعدَّ أن «الصفقة تحمل دلالات إيجابية عدة مهمة لقطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر».
وأكد كمال أن اهتمام الشركة العالمية بالاستثمار في المنجم «أمر سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة الإنتاج عبر ضخ استثمارات جديدة، ما سيزيد من الحصة التي تحصل عليها الحكومة من المنجم»، موضحاً أن «عقد الإدارة والتشغيل الممنوح للشركة تحصل بموجبه مصر على حصة تبلغ 50 في المائة من الأرباح المحققة كل عام».
وبحسب بيانات صادرة عن شركة «سنتامين» في مارس (آذار) الماضي، «ارتفع العائد الذي حصلت عليه الحكومة المصرية من المنجم إلى 139 مليون دولار خلال 2023». (الدولار الأميركي يساوي 48.37 جنيهاً في البنوك المصرية).
الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، يرى أن الصفقة تضمنت بيع حق الإدارة وليس المنجم، لكون المنجم ملكاً للدولة المصرية بالأساس، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «سنتامين» التي باعت للشركة العالمية هي نفسها التي استحوذت على حق الإدارة من شركة «الفراعنة» التي كانت تدير المنجم في السابق.
وأوضح العمدة، أن «الحكومة المصرية تحصل على حقها من عائدات المنجم وتحصّل الضرائب بشكل اعتيادي وفق اتفاقية حق الإدارة، مؤكداً أن «التوسع في ضخ الاستثمارات سيساعد في تحقيق زيادة نسبة الحكومة»، لكن في المقابل فإن قيمة الصفقة نفسها البالغة 2.5 مليار دولار «ليست للحكومة المصرية علاقة بها، ولن تدخل إلى خزانة الدولة كونها نشاطاً بين شركتين».
ووفق البيانات الصادرة حول «منجم السكري» فإن إجمالي الإيرادات بلغ 891 مليون دولار العام الماضي، بارتفاع 13 في المائة، مع تحقيق صافي أرباح وصل إلى 92.3 مليون دولار، بما يمثل زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بعام 2022.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أكد خلال زيارة «منجم السكري» الشهر الماضي، أهمية المنجم كونه نموذجاً متطوراً للاستثمار التعديني، والحرص الكامل على تدعيم ما يحققه من نجاحات في ظل جهود زيادة الإنتاج به، واستخدام تقنيات حديثة، ما يسهم في إطالة عمر الإنتاج في المنجم، الذي تمكن من تحقيق إنتاج بلغ 5.8 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج.
