بعد اليأس من جهود إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، يلجأ القادة السياسيون القلقون على مستقبل إسرائيل، إلى اقتراح تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تحفظ التوازن في القرارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها إبرام صفقة تبادل أسرى. ويقف على رأس هذه القوى، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، الذي يتهم بالقنوط وضعف التأثير وعدم استغلال نفوذه بوصفه ممثلاً للإجماع.
وكشف عدد من ممثلي عائلات مجندات إسرائيليات قتلن أو أسرن في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذين اجتمعوا مع هيرتسوغ، الاثنين، عن أنه قال إنه ينوي المبادرة إلى حراك سياسي جديد يساعد على إبرام الصفقة.
ونقلت وسائل الإعلام عنهم، أنهم طالبوه بموقف واضح لصالح الصفقة، وأن يقف إلى جانب غالبية الشعب الذي يطالب بها. وقالوا إنه «بصفته يمثل ضمير الشعب، يجب أن يطلق صرخة واضحة للتوصل إلى صفقة».
الرئيس قال لهم إنه يؤيد الصفقة ويكثف الجهود لإتمامها؛ وألمح إلى وجود عقبة في تركيبة الحكومة الحالية، ولذلك فإنه يرى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحقيق هذا الهدف.
وقال هيرتسوغ، بحسب هذه التسريبات: «نحن في لحظة حاسمة. وعلى المنظومة السياسية أن تتحد بكل قوة خلف جهود إعادة الأسرى إلى ديارهم سريعاً. علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لدفع صناع القرار لإعادة الأسرى».
وأضاف: «نعلم جميعاً أن أي صفقة لإعادة الأسرى ستكون مؤلمة، لكن الثمن الذي سندفعه دون إعادة الأسرى، سيكون أشد قسوة على المجتمع الإسرائيلي». مشدداً: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لإعادتهم إلى ديارهم في أسرع وقت».
«جيش اليمين في مواقع التواصل» هاجم الرئيس هيرتسوغ على هذه التصريحات، رغم أنها لم تحسم بعد. وفي بيان حزب «عظمة يهودية»، الذي يقوده وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، جاء أن «دعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي دعوة غير مسؤولة تتعاون مع دعاية (حماس). إنها فرية دم يستخدمها اليسار المتطرف، وكأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مهتمة بعودة الرهائن إلى ديارهم! الحقيقة أن القتلة من (حماس) هم من يحتجزونهم ويعرقلون الصفقة».
وأضاف: «حزبنا يدعم هزيمة (حماس) وإعادة الرهائن». وتابع: «سنواصل معارضة أي صفقة تهدد بزيادة عدد القتلى والرهائن، ونرفض التعاون في مفاوضات تهدف لابتزاز إسرائيل بتنازلات قد تؤدي لكارثة. يجب زيادة الضغط العسكري المستمر على غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود حتى إطلاق سراح جميع الرهائن».
في الأثناء، رفضت أحزاب اليسار فكرة الوحدة، وقالت الرئيسة السابقة لجامعة بن غوريون، البروفسور رفكا كارمي، إن إسرائيل لا تحتاج إلى «وحدة كاذبة»، فالحكومة التي يقودها نتنياهو تلحق أضراراً كبيرة بمصالح إسرائيل الاستراتيجية، لأن نتنياهو يقودها من خلال تفضيله المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية ويقوم بتفعيل وزرائه لأغراضه هذه، من خلال تحويل الحكومة إلى منبع للمال الفاسد لأحزاب الائتلاف. ويجعل إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً من جراء هذه السياسة، قد يصل إلى حرب، قضى ويقضي خلالها أناس كثيرون.
مضيفة أن الحل في هذه الحالة، إسقاط الحكومة والظهور أمام العالم كدولة طبيعية تكافح الفساد وتدافع عن قيمها الديمقراطية، وتفتش عن وسائل للاندماج في الشرق الأوسط في ظروف سلام وليس في مغامرات حربية ترتكب خلالها موبقات هائلة.
من جهته، قال يائير لبيد، رئيس المعارضة البرلمانية، إنه كان قد اقترح على نتنياهو تشكيل حكومة وحدة في 7 أكتوبر، أي حال وقوع هجوم «حماس»، شرط التخلي عن حلفه مع بن غفير وشريكه بتسليل سموتريتش، لكنه رفض.
