انخفض الدولار، الثلاثاء، قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ومناظرة تلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب، التي قد تلقي بثقلها على التوقعات بشأن آفاق أسعار الفائدة.
ولم يتمكن تقرير العمل المختلط الصادر يوم الجمعة من تقديم دليل واضح على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسات يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول). وينتظر المتعاملون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الأربعاء، وفق «رويترز».
وأشار استراتيجيو بنك «باركليز» إلى أن الدولار يضعف عادة قبل دورات تخفيف أسعار الفائدة التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويميل إلى المبالغة في تقدير خفض أسعار الفائدة خلال ما يسمى بالهبوط الناعم. ومع ذلك قالوا إن كثيراً من تحركاته ربما حدثت بالفعل. كما سيركز المستثمرون على المناظرة الرئاسية الأميركية التي تبث على شاشات التلفزيون في وقت لاحق الثلاثاء، والتي قد يكون لها تأثير كبير على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال رئيس استراتيجية الفوركس في «آي إن جي»، كريس تورنر: «إذا ظهر فائز واضح من المناظرة، فتوقع أن تبدأ سوق الفوركس في تحميل المراكز مقدماً التي كانت ستتخذها بعد نتيجة الانتخابات في نوفمبر».
ويرى المستثمرون أن الدولار سيرتفع في حالة فوز دونالد ترمب، حيث قد تدعم الرسوم الجمركية العملة، وقد يؤدي الإنفاق المالي المرتفع إلى تعزيز أسعار الفائدة.
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة منافسين عند 101.62، منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة.
وتضع الأسواق حالياً في الحسبان خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع تسعير خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 30 في المائة، انخفاضاً من أعلى مستوى عند 50 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
ولعام 2024 يتوقع المتداولون 110 نقاط أساس من التيسير، ارتفاعاً من نحو 100 نقطة أساس، من الاجتماعات الثلاثة المتبقية.
وأشار صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى استعدادهم لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث قال المحافظ كريستوفر والر إنه قد يدعم تخفيضات متتالية، أو تخفيضات أكبر، إذا أشارت البيانات إلى الحاجة إلى ذلك.
وفي الوقت نفسه، استقر اليورو عند 1.1034 دولار بعد انخفاضه بنحو 0.5 في المائة يوم الاثنين.
ويراقب المستثمرون الخلفية السياسية في أوروبا، مشيرين إلى الجمود في فرنسا، وعدم اليقين الزائد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الإقليمية الألمانية.
وقالت كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»، جين فولي: «يمكن تفسير مرونة اليورو هذا العام جزئياً بفائض الحساب الجاري في المنطقة، ولامبالاة السوق بقضايا الموازنة التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي المختلفة مثل إيطاليا وفرنسا».
ومع ذلك، ستكون السياسة المالية أكثر تركيزاً في النصف الثاني من العام، وقد يؤثر هذا على العملة الموحدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في «باركليز» أن تعيق الهشاشة السياسية التعديلات المالية في منطقة اليورو في 2024 - 2025.
وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات ضخمة إذا كان يريد مواكبة المنافسين اقتصادياً، قبل الدعوة إلى مصادر جديدة للتمويل المشترك التي كانت الدول بقيادة ألمانيا مترددة في الموافقة عليها.
وقال فولي: «من وجهة نظرنا فإن هذه القضايا (التي أثارها دراغي) ينبغي أن توفر سقفاً لمكاسب اليورو - الدولار في المستقبل».
ولكن الضوء سوف يسلط أيضاً على الرسائل التي سيصدرها المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد اجتماعه للسياسة النقدية. ويتوقع المتداولون أن يخفف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام.
وارتفع الدولار 0.15 في المائة إلى 143.42 ين، مبتعداً عن أدنى مستوى في شهر عند 141.75 ين الذي سجله يوم الجمعة.
وانخفض الدولار 2.7 في المائة مقابل الين الأسبوع الماضي. ولا يتوقع المحللون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، أو يقدم توجيهات حاسمة يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي في «يو بي إس» ماساميتشي أداتشي: «لا تزال ظروف السوق الحالية تبدو هشة، ومن المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع من جانب بنك اليابان بعد أول خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر إلى تعطيل السوق مرة أخرى في رأينا».
وانخفض اليوان الصيني قليلاً الثلاثاء، لكن الخسائر كانت محدودة ببيانات صادرات أفضل من المتوقع.
وجاءت الواردات دون التوقعات، حيث نمت بنسبة 0.5 في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد بيانات تضخم أضعف من المتوقع يوم الاثنين، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب المحلي.
