بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية

أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)
أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)
TT

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية

أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)
أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأردن أبوابها عند الساعة السابعة من صباح (5 بتوقيت غرينيتش)، اليوم (الثلاثاء)، لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية العشرين التي تُعد علامة فارقة في تاريخ الأردن مع دخولها مئويتها الثانية، وفق ما أوردته وكالة «بترا».

ويحق أن يشارك في هذه الانتخابات أكثر من 5 ملايين أردني وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن، ما يعكس اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزاً، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، بينما جرى تجهيز 95 مركزاً من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة. وقسم نظام الدوائر الانتخابية، المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعداً، بينما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى الأردن على 41 مقعداً، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعداً.

ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحاً ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحاً ومترشحة، من بينهم 747 مترشحاً من الذكور، و190 من الإناث.

وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينيتش)، دون أي تمديد، وفقاً لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، بينما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق.



الأمم المتحدة قد تصوت على قرار لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية-رويترز)
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية-رويترز)
TT

الأمم المتحدة قد تصوت على قرار لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية-رويترز)
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية-رويترز)

من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال ستة أشهر، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه الوكالة، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.

وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أمس، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.

وستجرى عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وبدلاً من ذلك تبني قرار يندد بـ(حماس) ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً».

والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزماً لكنه يحمل ثقلاً سياسياً.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وبعد اندلاع الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى هدنة إنسانية فوراً. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر (كانون الأول).