بشكل مفاجئ أُجل الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في العاصمة طرابلس، بين ممثلي مجالس (الرئاسي والنواب والدولة) مع البعثة الأممية، لحل أزمة المصرف المركزي الليبي، إلى الأربعاء المقبل، رغم الضغط الأممي والغربي.
وكانت سفارات فرنسا وبريطانيا وأميركا قد حثت الأطراف المعنية بأزمة «المركزي» على الإسراع في التوصل إلى ما وصفته «التنازلات الضرورية»، لبدء استعادة نزاهة واستقرار المصرف ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.
واعتبر بيان مشترك مساء الأحد، للسفارات الثلاث، «أن استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك»، مؤكداً «الدعم الكامل لجهود القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، لجمع الأطراف الليبية لحل الأزمة المستمرة للمصرف».
وبعدما شجع البيان، جميع الأطراف «على العمل للتوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا»، قال إنه «من الضروري في هذه اللحظة الحرجة، أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع».
وقال عبد الفتاح عبد الغفار محافظ المصرف المكلف من «المجلس الرئاسي»، إنه بحث مساء الأحد، في طرابلس، مع خليفة عبد الصادق وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف مسعود سليمان، رؤية المصرف لاستعادة قيمة الدينار الليبي، وجهود المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز.
وكان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، نقل عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، خلال لقائهما مساء الأحد بطرابلس، التأكيد على «ضرورة العمل المشترك لحث جميع الأطراف على الالتزام والمشاركة للوصول لنتائج توافقية تقود البلاد لمرحلة الاستقرار».
وجدد المنفي، في اللقاء الذي حضرته خوري، استمراره في دعم جهود البعثة الأممية، «والعمل معها بالشراكة عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق وتوحيد المؤسسات في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، لتعزيز الاستقرار وإنجاز الانتخابات».
كما عبرت ديكارلو، خلال لقائها بنائبي المنفي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني عن دعمها «لمسار المصالحة، والعدالة الانتقالية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وضرورة استمرار هذه الجهود، بالتوازي مع العمل على مسار الانتخابات».
وشدد اللافي والكوني، على أهمية وجود «توافق إقليمي، يعزز التوافق المحلي داخلياً في ليبيا». وأشادا بدور البعثة الأممية في دعم المسار السياسي، لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية.
وبدوره، أعرب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وديكارلو، عن أهمية دعم جهود البعثة الأممية «لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، وتسهيل عملية الانتقال السياسي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية».
وأوضح الدبيبة، في بيان أنه أطلع ديكارلو على «جهود الحكومة ضمن إطار حملة عاصمة السلام، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، بما في ذلك تعزيز الأمن والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة»، لافتاً إلى أنهما بحثا أهمية «الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين نزيهة وعادلة».
وأوضحت البعثة الأممية، أن زيارة ديكارلو، التي ستمتد لثلاثة أيام، تستهدف «التأكيد على ضرورة إيجاد توافق شامل يقود إلى حل سياسي ويخفض من حدة للتوترات الأخيرة ويعيد بناء الثقة اللازمة لإعادة إطلاق العملية السياسية».
واعتبرت، «أن الانتخابات ذات المصداقية، والشاملة والآمنة، هي السبيل الوحيد لكسر الجمود السياسي وإنهاء دورة الترتيبات الانتقالية ووضع البلاد بثبات على مسار الوحدة والسلام والمصالحة الوطنية»، مشيرة إلى أنها سلطت الضوء في اليوم الأول من زيارتها، «على الحاجة إلى إنهاء أزمة المصرف المركزي، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، وتيسير من البعثة الأممية، لمساعدة الشعب الليبي في إيجاد طريق نحو السلام الدائم».
بموازاة ذلك، حذرت «المفوضية الوطنية للانتخابات» مما وصفته «محاولات تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدفة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، عبر فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية».
وتعهدت المفوضية، في بيان «بعدم السماح لهذه المجموعات، بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيداً عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة»، مشيرة إلى أنها «لن تتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، وتُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية».
وبينما فشل محمد تكالة الرئيس السابق لـ«مجلس الدولة» في توفير النصاب القانوني لجلسة دعا إليها يوم الاثنين، استمر التململ الشعبي في العاصمة طرابلس، عبر خروج أهالي منطقة عين زارة وادي الربيع، للتعبير عن غضبهم بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر يومياً، كما جرت احتجاجات مماثلة في منطقة الحي الإسلامي بالمدينة... وأغلق الطريق السريع؛ رفضاً لإزالة بعض المباني والعمارات بالمنطقة.
بدورها، أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن عمليات تزويد محطات الكهرباًء بالوقود والغاز تجري وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم. وأوضحت أنها تعمل على تنفيذ التزاماتها تجاه محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً، والتي تراعي احتياجات الجهات المستهلكة.
