أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن اقتصاد اليابان توسع في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بوتيرة أبطأ قليلاً مما ورد في التقييمات الأولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعديلات النزولية في الإنفاق المؤسسي والشخصي.
وأظهرت البيانات المعدلة لمكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني توسع بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقابل متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لنمو بنسبة 3.2 في المائة، وارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في التقدير الأولي. ويترجم الرقم المعدل إلى توسع ربع سنوي بنسبة 0.7 في المائة من حيث الأسعار المعدلة، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.8 في المائة صدر الشهر الماضي.
ويتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن تدريجيا بدعم من الاتجاهات الإيجابية في الأجور والإنفاق الشخصي وإنفاق الشركات، في حين تظل المخاطر قائمة من العوامل الخارجية مثل التباطؤ المحتمل في الاقتصاد الأميركي والصيني.
ورفع بنك اليابان في يوليو (تموز) سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة، وتحرص الأسواق على قياس توقيت خطوته التالية على أساس الاستهلاك وغيره من البيانات.
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماعات وضع السياسات المقبلة يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول)، في حين توقع أغلبهم تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.
وصعد عنصر الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقوة الطلب الخاص، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني، بعد تعديله نزولاً من ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة في التقدير الأولي. وكان خبراء الاقتصاد قد قدروا ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المائة.
وزاد الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.9 في المائة، مقابل القراءة الأولية لنمو بنسبة 1.0 في المائة.
وخفض الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية، دون تغيير عن القراءة الأولية. ومن ناحية أخرى، ساهم الطلب المحلي بنحو 0.8 نقطة مئوية.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا إلى 624 تريليون ين (نحو 4.36 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد نمو حجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق بنسبة 3.2 في المائة سنويا.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 3.4 في المائة سنويا إلى 546.7 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.7 في المائة إلى 77.5 تريليون ين. كما يذكر أن الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان زاد بنسبة 24.7 في المائة إلى 4.9 تريليون ين.
وفي غضون ذلك، برزت اليابان كواحدة من أبرز وجهات قطاع صناديق التحوط الخافتة في آسيا، والتي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، حيث اجتذبت إطلاق صناديق بينما عانت مناطق أخرى من الإغلاق، في مؤشر على أن التقلبات الجامحة في أغسطس لم تعرقل انتعاش أسواق رأس المال اليابانية.
وتجاوزت عمليات تصفية صناديق التحوط في آسيا عمليات الإطلاق الجديدة منذ عام 2023، ويرجع ذلك في الغالب إلى تعثر سوق الأسهم في الصين. ومع ذلك، شهد عدد الصناديق التي تركز على اليابان زيادة صافية بأكثر من 10 مرات خلال هذه الفترة، وفقاً لبيانات «بريكوين».
وتم إطلاق خمسة صناديق أخرى على الأقل تركز على اليابان في الربعين الثالث والرابع من العام، وتتراوح استراتيجياتها بين الأسهم الطويلة والقصيرة والكمية، وفقاً لصناديق أو أشخاص مطلعين على خططهم. وتأتي عمليات الإطلاق من الداخل والخارج، وتلقى استحساناً من المستثمرين.
وتشير هذه المصادر إلى الثقة في اليابان بعدما تجاهلتها صناديق التحوط وقطاع عريض من المستثمرين الآخرين لفترة طويلة، والتي هزتها مؤخراً أكبر ضربة للأسهم في يوم واحد منذ عام 1987. وتؤكد المصادر أن أسواق اليابان المالية تعود إلى الحياة بعد عقود من التهميش بالنسبة للعديد من المستثمرين الكبار.
وقال سويتشي أوتسومي، مؤسس شركة «شينكا كابيتال مانجمنت» التي تطلق صندوقاً للأسهم الطويلة والقصيرة في اليابان: «اليابان تتغير أخيراً بطريقة إيجابية، مع التضخم ونمو الأجور... لم أر قط مثل هذه الاتجاهات الكبيرة في حياتي المهنية بأكملها».
وبلغت أسواق الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها على الإطلاق في يوليو، وسط موجة من الاهتمام الأجنبي وحملة إصلاح حوكمة الشركات. كما أن أسعار الفائدة في منطقة إيجابية وترتفع لأول مرة منذ زمن بعيد مع نمو الاقتصاد.
وقال أوتسومي إن صندوقه سيركز على تغيير الحوكمة والفرص في أسعار الفائدة المرتفعة، ويقول المستشارون إن الموضوعات تلقى صدى لدى المستثمرين. وقال جون كابليس، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث صناديق التحوط «بيفوتال باث»: «لقد رأينا المزيد من الاهتمام من المديرين الذين يركزون على اليابان».
