يعمل البيت الأبيض على تطوير خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي قادر على القيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، في خروج عن العقيدة الاقتصادية لواشنطن وذلك في محاولتها التنافس مع منافسين جيوسياسيين أثرياء، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة إن كبار أعضاء إدارة بايدن، بمن فيهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وداليب سينغ، كبير مساعدي الاقتصاد الدولي، كانوا يعملون على الخطط «بهدوء» في الأشهر الأخيرة.
أضاف أن «هيكل الصندوق ونموذج التمويل واستراتيجية الاستثمار لا تزال قيد المناقشة النشطة». ومع ذلك، كان الدفع «جاداً بما يكفي» لدرجة أن وكالات حكومية أخرى شاركت وخططت لـ«إشراك الكونغرس وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص في الخطوات التالية».
لسنوات، نظرت واشنطن بحذر إلى صناديق الثروة السيادية - مجموعات من الأموال التي تحتفظ بها الحكومة وتستثمرها - التي يتم إنشاؤها في دول حول العالم، بحجة أنها تشوّه التجارة والاستثمار العالميين وتمثل منافسة اقتصادية غير عادلة. لكن الخطط الجارية تحت رئاسة جو بايدن هي أحدث علامة على الطريقة التي تغير بها نهج أميركا تجاه الاقتصاد العالمي مع تصاعد المنافسة مع الصين وروسيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول البيت الأبيض إن «فرضية» الجهد كانت أن الولايات المتحدة «تفتقر إلى مجموعة من رأس المال الصبور والمرن الذي يمكن نشره في الداخل والخارج لتعزيز المصالح الاستراتيجية... بالوتيرة والحجم اللازمين للولايات المتحدة للانتصار في بيئة جيوسياسية متنازع عليها».
وأوضح أن الاستثمارات يمكن نشرها لدعم مرونة سلاسل التوريد وتمويل «الشركات غير السائلة ولكن المذيّبة التي تحتاج إلى نطاق أكبر للتنافس ضد منافسيها [الصين]». بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصندوق الثروة الأميركي ضخ الأسهم في القطاعات التي توجد بها حواجز عالية للدخول، مثل بناء السفن المتخصصة والاندماج النووي.
ولفت المسؤول إلى أن استخداماً آخر قد يتضمن تمويل إنشاء «احتياطيات صناعية من المعادن الحيوية».
كانت المحادثات بين البيت الأبيض والولايات المتحدة، والتي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء لأول مرة، مستمرة داخلياً منذ أشهر. لكن فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي ظهرت على الساحة السياسية هذا الأسبوع عندما أيدها الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يترشح لولاية ثانية، خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك.
وقال ترمب، يوم الخميس، إنه يتصور أن الصندوق هو وسيلة لمعالجة قضايا الديون المستمرة وقال إنه سيتم تمويله من خلال خطته لفرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات. أضاف: «سنكون قادرين على الاستثمار في مراكز التصنيع الحديثة والقدرات الدفاعية المتقدمة والبحوث الطبية المتطورة والمساعدة في توفير مليارات الدولارات في الوقاية من الأمراض في المقام الأول. وسوف يساعد العديد من الأشخاص في هذه الغرفة في تقديم المشورة والتوصية بالاستثمارات لهذا الصندوق».
وذكرت «بلومبرغ» أن التصدي لسيطرة خصوم الولايات المتحدة على المواد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة يشكل دافعاً رئيسياً للمشروع، ويشعر المساعدون بقلق خاص إزاء القدرة على الاستفادة من رأس المال بنفس وتيرة وحجم البلدان الأخرى. على سبيل المثال، قامت مؤسسة الاستثمار الصينية باستثمارات كبيرة في الموارد الطبيعية، مستفيدة من احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. وقالت الوكالة إن العاملين على هذا الجهد حريصون على إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح خلال الأشهر المتبقية من فترة ولاية بايدن الرئاسية.
التواصل مع الكونغرس
إن إنشاء أي صندوق يتطلب صدور قانون من الكونغرس، حيث من المرجح أن يثبت الصراع حول مصدر التمويل المحتمل أنه أمر مثير للجدال، وفق «بلومبرغ». ولم يبدأ البيت الأبيض بعد في إشراك المشرّعين في الفكرة - على الرغم من أنهم يخططون لمناقشة الاقتراح مع الكونغرس والقطاع الخاص في المستقبل القريب.
في العام الماضي، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بقيادة الجمهوري من لويزيانا بيل كاسيدي وأنغوس كينغ، وهو مستقل من ولاية مين يشترك مع الديمقراطيين، إنشاء صندوق استثماري بأرباح تساعد في تعزيز مزايا الضمان الاجتماعي.
وتحظى فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي ببعض الدعم الخارجي على الأقل. فقد قال ملياردير صناديق التحوط جون بولسون، وأحد أكبر حلفاء ترمب في «وول ستريت»، يوم الخميس إنه يؤيد إنشاء الولايات المتحدة لمجموعة من شأنها أن تتجاوز 1.7 تريليون دولار تستخدمها النرويج للاستثمارات.
وأضاف بولسون في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «سيكون من الرائع أن نرى أميركا تنضم إلى هذا الحزب وبدلاً من الديون، لديها مدخرات. سيكون، بمرور الوقت، أكبر من أي من الصناديق القائمة». ولكن وزير الخزانة السابق لورانس سامرز وصف الفكرة بأنها «غير مكتملة». وقال سامرز في برنامج «وول ستريت ويك» يوم الجمعة: «إن الأمر مختلف إذا كنت النرويج أو الإمارات العربية المتحدة... لكن لدينا عجز تجاري كبير. لدينا عجز كبير في الموازنة». ورأى أنه «من الصعب تصديق أن تخصيص الكثير من الأموال لاستثمارات غير محددة تتم بطرق غير محددة، حيث لا تعرف حتى ما الذي ستسمى به، هو اقتراح مسؤول بشكل خاص».
دعم مختلط
يزعم المنتقدون أن الصندوق يمكن استغلاله في مشاريع سياسية لرؤساء في السلطة، ويثبت أنه من الصعب تمويله - خاصة وأن الأمة تستمر في تشغيل عجز كبير يساهم في الدين الوطني الذي يتجاوز 35 تريليون دولار.
وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إنه سيكون «حذراً جداً من الانخراط في أي صندوق ثروة صغير... من المؤكد أنني لم أتحدث عن هذا في الاجتماعات التي حضرتها».
في حين تساءل الخبير الاقتصادي المحافظ دوغلاس هولتز-إيكين عن الحاجة إلى صندوق. وقال: «ما المشكلة التي سيحلها هذا؟ في رأيي، لا شيء. لا توجد أي فائدة منه بغض النظر عمن يقترحه. كل ما سيفعله هذا هو عزل هذه العملية عن التدقيق والرقابة السياسية، وهذا هو آخر شيء نحتاجه».
