قالت وزارة المالية الفرنسية في تقرير نشرته صحيفة «لا تريبيون ديمانش»، إن الحكومة الفرنسية طلبت من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطتها لخفض العجز العام، الذي من المقرر تقديمه بحلول 20 سبتمبر (أيلول).
وقال ممثل عن الوزارة للصحيفة إن فرنسا طلبت وقتاً إضافياً لضمان الاتساق بين الخطة ومشروع قانون المالية لعام 2025، دون أن يذكر الموعد النهائي المقترح الجديد.
وقد عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون في 5 سبتمبر، ميشال بارنييه رئيساً جديداً للوزراء في فرنسا. وسيتعين على رئيس الوزراء إيجاد وزير مالية جديد ليحل محل برونو لومير، الذي قال إنه لن يظل في المنصب، وتقديم موازنة بحلول 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من فرنسا إرسال استراتيجية مالية طويلة الأجل إلى بروكسل في سبتمبر. ولا يتمتع بارنييه بالأغلبية في البرلمان، ويواجه جمعية وطنية مع كثير من المشرّعين المعادين له صراحة، أو في أفضل الأحوال يطالبون بتنازلات سياسية مقابل عدم الإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة.
