ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

بيان ثلاثي عاتب الدوحة لامتناعها عن مراجعة سياساتها > قطر تأسف.. وهبوط في سوق أسهمها بنسبة اثنين في المائة

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر
TT

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر

اجتماع عاصف شهدته العاصمة الرياض مساء أول من أمس جمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر نحو ثماني ساعات ونصف، والذي بدأ الساعة الثانية ظهرا لينتهي نحو الساعة 10:30 مساء، لتتضح نتائجه أمس بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر نظرا لعدم التزامها بمبادئ العمل الخليجي المشترك.
وشاءت الكويت أن تتخذ سياسة النأي بالنفس في خضم الأحداث التي عصفت فجأة بالعلاقات الخليجية ليلة الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بمقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، فبعد أن كان مقررا أن يتحدث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحافي يعقب انعقاد المجلس الوزاري أول من أمس بصفته رئيس الجلسة، وأن بلده رئيسا للدورة الخليجية الحالية؛ أعطى الوزير الكويتي إشارة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي كان سيشاركه التحدث في المؤتمر؛ بأنه لن يعقد الإيجاز الصحافي، ما دعا الأمانة العامة لإبلاغ الصحافيين مباشرة بذلك النبأ المستغرب.
وقبل ذلك، ظهر جليّا أن اللقاء الخليجي ليس على العادة هذه المرة، فالوزراء قضوا وقتهم الطويل من الثانية ظهرا حتى العاشرة ليلا في قاعة يسميها ممثلو الأمانة العامة للمجلس «المختصر»، وفيها يكتمل الأعضاء، وتعقد اللقاءات الثنائية، إلا أن الوزراء لم يغادروا تلك القاعة إلى قاعة «التعاون» المقر البروتوكولي للاجتماع إلا في الخامسة عصرا، ولم يمكثوا في قاعة الاجتماع الرسمية مدة تتجاوز الـ15 دقيقة انقضت أثناء إلقاء وزير خارجية الكويت خطابه بمناسبة رئاسته الاجتماع، تلاها العرف السائد للقاء بإخلاء القاعة من الصحافيين ليتحدث الوزراء بشفافية في محاورهم الدبلوماسية، بيد أن المفاجأة كانت في خروج الوزراء بعد ذلك مباشرة إلى وجبة الغداء، وأمضوا ما بقي من وقتهم بعد ذلك في صالة المختصر، ولم يعودوا لقاعة الاجتماع مطلقا.
وبعد سجال سري طويل، وتحديدا في الثامنة ليلا، غادر الوزير القطري قاعة «المختصر»، وظن الصحافيون أنه متجه إلى الدوحة بعد رفضه الحديث إليهم، لكنه عاد بعد ساعة ونصف قضاها حسب المصادر في مقر سفارة بلاده، ويبدو أنه كان يتشاور خلال ذلك الوقت مع القيادة القطرية حول ما يدور في الاجتماع، وبعض الإجراءات الخليجية المعتزمة في حال تعذر الوصول لنقطة تفاهم وإجماع مشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والعربية على وجه الخصوص.
واستغرق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، هو الآخر، بعض الوقت في حديث مستمر عبر هاتفه النقال إلى شخصية قد تكون على الأرجح هي من تملك القرار السيادي في العاصمة أبوظبي.
وقبل ذلك خرج الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، باكرا من «المختصر»، وذلك نحو الساعة الخامسة والنصف عصرا، والذي أطلق تصريحات صحافية أكد فيها أن الخطر لم يعد يقتصر على أمن بلاده فقط، وإنما أمن دول الخليج بشكل عام، مبينا أن موقف السعودية والإمارات والدول الأخرى يوازي موقف بلاده، وهو حازم وصلب تجاه الإرهاب، وذلك عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها عاصمة بلاده المنامة.
وأوضح الشيخ خالد أن الخليجيين أدرجوا ثلاث منظمات في البحرين، وهي: ائتلاف 14 فبراير، وسرايا أشتر، وسرايا المقاومة؛ ضمن القوائم الإرهابية. وأضاف أنهم سيتواصلون في هذا الإطار لدعوة مختلف دول العالم لذلك الإجراء، مبينا أن أعمال الإرهاب أصبحت تتزايد بوضوح في البحرين، وأن الدور الإقليمي فيها من قبل عناصر إيرانية كبير.
وذكر الشيخ خالد أن الإرهاب شيء والعمل السياسي لأي معارضة شيء آخر، واصفا ما تواجهه البحرين اليوم بالإرهاب، مؤكدا أن حكومة بلاده تتعامل بسعة صدر في كل جانب سياسي، لكن مع الإرهاب لا توجد سعة صدر، مضيفا أن الوقفة الخليجية ضد النشاطات الإرهابية لـ«حزب الله» اللبناني واحدة.
إلا أنه في نحو الساعة 10:30 مساء خرج وزير الخارجية القطري رافضا الإدلاء بأي تصريحات صحافية، والذي بدت عليه علامات عدم الرضا، ليعقبه خروج بقية الوزراء الذين اعتذروا هم أيضا عن عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية، مكتفين بما ورد في بيان الأمانة العامة الذي صدر أول من أمس، وخرج بقية الوزراء وسط أجواء من التوتر لوحظت عليهم، وكان آخر من خرج من القاعة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.



برّي يجدد تفاؤله بانتخاب الرئيس... وجعجع يريده على قياس لبنان

برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

برّي يجدد تفاؤله بانتخاب الرئيس... وجعجع يريده على قياس لبنان

برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)

الحراك الرئاسي لا يزال متواضعاً، ولم يسجّل حتى الساعة انطلاق حوار جدي بين قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب «القوات اللبنانية» ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يؤكد أمام زواره أنه لا مجال لتأجيل جلسة الانتخاب في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل التي ستنتهي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعبّد الطريق لتشكيل حكومة فاعلة في مارس (آذار) المقبل، وأن أبواب مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تبقى مفتوحة للقاء النواب والتشاور معهم للتوصل إلى رئيس توافقي.

فالرئيس برّي يكرر أمام زواره، كما نقلوا عنه لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس سيُنتخب في التاسع من يناير المقبل، ويؤكد أن الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات، ومن يطالب بتأجيلها عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؛ لأن هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. لكن تفاؤل برّي بانتخاب الرئيس ورهانه على أن جلسة الانتخاب هذه المرة ستكون مثمرة بخلاف الجلسات السابقة التي انتهت إلى تعطيل انتخابه، كان موضع متابعة وملاحقة من قبل الكتل النيابية في محاولة لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تفاؤله، وما إذا كانت الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد انتخابه كافية للتوافق على رئيس يتقاطع اسمه مع المعارضة والكتل الوسطية، بما فيها كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي تربطها به علاقة ممتازة، لكنها تربط التوافق على اسم الرئيس بالاتفاق مع الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان.

وينسحب الموقف نفسه على كتلة «الاعتدال النيابي» والنواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر»، وكانوا أجروا مسحاً نيابياً في محاولة، كما يقول النائب ألان عون لـ«الشرق الأوسط»، لكسر المراوحة بالتوصل لانتخاب رئيس تتقاطع على اسمه القوى المتخاصمة، إضافة إلى الكتل الوسطية، لقطع الطريق على تركيب رئيس من طرف واحد يزيد من الانقسام السياسي، مشدداً في نفس الوقت على أن المطلوب من المعارضة أن تقتنع بعدم استثناء المكون الشيعي من التوافق على الرئيس، شرط أن يقتنع بأنه محكوم بالتوافق مع الفريق الآخر.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الاعتدال» أن الاجتماع الذي جمعها برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، شكّل نقطة للتلاقي على رئيس توافقي من دون الدخول في الأسماء. وكشفت أن «الاعتدال» ليست مع الاصطفاف إلى جانب فريق دون الآخر، وتدعو الجميع للتلاقي في منتصف الطريق، وقالت إن جعجع لم يستبعد ترشحه للرئاسة في حال حظي بالتأييد المطلوب نيابياً، ونقلت عنه قوله إن هناك ضرورة للمجيء برئيس يكون على قياس لبنان لا على قياس شخص أو أشخاص، وعلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وبتطبيق القرار «1701» على قاعدة حصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم الاستعداد لوصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وتوصلت من مداخلة جعجع إلى قناعة بأنه وإن كان يتمسك بانتخاب رئيس توافقي، فإنه أوحى بالتريث في انتخابه إلى ما بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض، في حين تؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس مع ترحيل انتخابه، لكنه ضد تقاطع فريق معين مع الثنائي الشيعي للمجيء برئيس لا يأخذ بالتحولات في المنطقة، ولا يُحدث النقلة النوعية التي يحتاجها لبنان لإخراجه من التأزم»، بخلاف اتهامه، من وجهة نظر الثنائي الشيعي، بأنه مع تأجيل انتخابه ظناً منه أن هذه التحولات ستؤدي إلى إخلال التوازن في البرلمان، ليكتشف لاحقاً أن حساباته ليست في محلها.

من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يسعى جاهداً ليكون أحد أبرز العاملين على خط تقاطعه مع برّي للتفاهم على رئيس من بين المرشحين يكون له حصة في ترجيح كفته، وإن كان يوحي بأنه ليس في وارد الانقطاع عن تواصله مع المعارضة.

وكشفت مصادر سياسية بارزة أن باسيل طرح لائحة أولى من ثلاثة أسماء هم: الوزير السابق زياد بارود، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري، ومدير عام الأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، لقطع الطريق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا يزال على رأس السباق إلى الرئاسة. وقالت إنه عاد وطرح لائحة ثانية ضمت الوزراء السابقين: ناجي البستاني، وجان لوي قرداحي، وماري كلود نجم، وجهاد أزعور، والنائب فريد البستاني، والمصرفي المقرب من الرئيس الفرنسي سمير عساف، رغم أنه أدرج اسم أزعور في آخر اللائحة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أحد أبرز المستشارين لدى باسيل تواصل مع نواب في المعارضة وطرح عليهم إمكانية تقاطعه مع جعجع حول أحد الأسماء الواردة في اللائحتين اللتين سبق له أن ناقشهما بعيداً عن الأضواء مع عدد من النواب، وهذا باعتراف مصدر نيابي يدور في فلك الثنائي الشيعي.

ورأت أن غربلة أسماء المرشحين توضع الآن على نار حامية لخفض عددهم، وأن ما يهم باسيل إقصاء خصومه من المرشحين، وأبرزهم العماد عون، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والذين خرجوا من كتلته النيابية باستبعاده للنائبين إبراهيم كنعان ونعمت افرام اللذين كانا السبّاقين في الإعلان عن ترشحهما بصورة رسمية. وكشفت أن معظم المرشحين بدأوا يتحركون محلياً ودولياً بعيداً عن الأضواء رغبة منهم في تقديم أوراق اعتمادهم للسفراء المعتمدين لدى لبنان والمعنيين بانتخاب الرئيس، وقالت إن العميد خوري بادر بالتحرك في العلن، والتقى ليل أول من أمس، بدعوة من النائب السابق هادي حبيش، نواب كتلة «الاعتدال»: سجيع عطية، ووليد البعريني، وأحمد الخير، وأحمد رستم، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن خوري تحدث بإيجابية عن علاقاته المحلية والدولية، ومن ضمنها العربية، باستثناء حزب «القوات»، مع أنه لا يعرف لماذا يضع «فيتو» على انتخابه، نافياً أن تكون له علاقة بحوادث السابع من مايو (أيار) عام 2008 (اجتياح «حزب الله» للشطر الغربي من بيروت وهجومه على الجبل)، وأنه كان في حينه مديراً للمخابرات إلى جانب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتُخب لاحقاً رئيساً للجمهورية.

وأكد خوري، بحسب المصادر نفسها، أنه كان حذّر قبل أيام من الحوادث التي حصلت في بيروت، ودعا إلى ضرورة السعي لتطويقها، وأن انتشار «حزب الله» في بيروت جاء رداً على قرار مجلس الوزراء بوقف شبكة الاتصالات الداخلية التابعة له.