قضتْ محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن سائق حافلة من أصل سوري 10 سنوات بتهمة تهريب مهاجرين عثر عليهم في مقصورة سرية وهم يصرخون طلباً للمساعدة ومحرومون من الأكسجين.
أدين أنس المصطفى، البالغ من العمر 43 عاماً، في أغسطس (آب)، بتهمة مساعدة الهجرة غير الشرعية من خلال تهريب سبعة أشخاص في شاحنة صغيرة تم تعديلها للغرض. وعثر على المهاجرين، وهم ستة رجال وامرأة، محشورين في قسم مخفي شديد الحرارة قيل إن عرضه لا يزيد عن «عرض صدر إنسان».
وعثر عليهم في فبراير (شباط) الماضي عندما سمع أفراد طاقم سفينة بين دييب في شمال فرنسا ونيوهافن على الساحل الجنوبي لإنجلترا توسلات من داخل الشاحنة. واستخدموا فأساً لتحطيم الجزء المعدل داخل الشاحنة وتحريرهم. ومع انتهاء عملية إنقاذهم كان اثنان قد فقدا الوعي. ولم يكن أي من المهاجرين مزودين بالمياه.
وقال ممثلو الادعاء إن المهاجرين الأصغر سناً تعافوا من الجفاف، لكن أحد الرجال أصيب بنوبة قلبية على الأرجح، وعانت المرأة من إصابة حادة في الكلى، ونُقل رجل آخر إلى المستشفى في غيبوبة وأصيب بسكتة دماغية.
وقالت القاضية كريستين لينغ إن «الناس اليائسين مستعدون للمخاطرة بحياتهم للمجيء إلى المملكة المتحدة، وغالباً ما تكون العواقب مأساوية»، مضيفة: «يستغلهم أولئك الذين يستفيدون من هذه التجارة ولا يهتمون كثيراً بسلامتهم».
وشددت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على أن حكومتها «لن ترتاح» قبل تفكيك عصابات تهريب البشر.
بدورها، قالت وزيرة أمن الحدود واللجوء أنجيلا إيغل في بيان: «هذا المجرم الشرير عرّض حياة سبعة أشخاص للخطر من أجل المال، وبقاؤهم على قيد الحياة معجزة بعد الظروف التي وُضعوا فيها». كانت الهجرة موضوعاً رئيسياً في الانتخابات العامة في يوليو (تموز) التي أوصلت «حزب العمال» بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى السلطة.
وأول قراراته كرئيس للوزراء كان إلغاء خطة الحكومة المحافظة السابقة لترحيل المهاجرين إلى رواندا كرادع لعبور بحر المانش من شمال فرنسا في قوارب صغيرة.
ولقي 12 شخصاً حتفهم الثلاثاء قبالة الساحل الشمالي لفرنسا أثناء محاولتهم القيام بالرحلة، في كارثة هي الأكثر حصداً للأرواح هذا العام.
واتهم وزير الهجرة السابق المحافظ روبرت جينريك، حزب العمال، بـ«الاستسلام لعصابات التهريب». وقال إن الحزب «تخلص من الرادع الوحيد الموثوق به، وهو السياسة المتعلقة برواندا».
