شهد حي المقطم (شرق القاهرة) واقعة مأساوية، بعدما طعن طالب يعمل ميكانيكياً والده بسكين في الصدر أمام المارة في الشارع، ما أسفر عن وفاته في الحال بعد مشاجرة قصيرة بينهما، لتكون أحدث وقائع العنف الأسري بمصر.
وأظهرت التحريات الأولية التي أجرتها وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، أن خلافات عائلية ومالية كانت وراء إقدام الطالب على طعن والده بالسكين، بعدما طلب الأب من الابن الحصول على المال الذي يجنيه من عمله بورشة تصليح السيارات. بينما يعيش الابن بعيداً عن والديه منذ سنوات، بعد طلاقهما، مع مشكلات واجهته في الإقامة برفقة أي منهما.
وباشرت نيابة جنوب القاهرة التحقيقات في الواقعة، مع الاستماع لأقوال الشهود، بالإضافة إلى الطالب المتهم، مع استعجال ورود تقرير الطب الشرعي حول الأسباب الدقيقة للوفاة.
وتعدّ الواقعة هي الأحدث لجرائم أسرية عدة نشرتها وسائل الإعلام المصرية في الشهور الماضية، في وقت لم تصدر فيه إحصائيات رسمية حول الجرائم الأسرية.
فيما يُرجع أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتور فتحي قناوي، تكرار مثل هذه الحوادث إلى «غياب أواصر التواصل الأسري بشكل رئيسي»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «جزءاً رئيسياً من هذه الجرائم يكون لأسباب مالية ومرتبطاً بغياب الترابط الأسري والوازع الديني والتأثر بالأعمال الفنية».
وأضاف قناوي أن «زيادة نسبة الطلاق بصورة كبيرة وتشرد الأبناء، مع ابتعاد الآباء والأمهات عن القيام بأدوارهم بعد الانفصال، بجانب غياب الاهتمام بالتنشئة الدينية السليمة للأطفال، عوامل تساهم في زيادة نسبة الجرائم الأسرية في المجتمع». ولفت إلى أن الإحصائيات الدقيقة حول معدل هذه الجرائم تكون لدى وزارة الداخلية، التي أصبحت تضع ضوابط للحصول عليها من أجل تجنب إساءة استخدامها.
ويوضح المحامي المصري محمد عيسى أن «الطالب ستُجرى محاكمته أمام محكمة الطفل، وستكون أقصى عقوبة يمكن للمحكمة أن تقضي بها في واقعته السجن المشدد، حال كان عمره أقل من 18 عاماً بالأوراق الرسمية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القانون المصري يمنع الحكم بالإعدام على الأطفال مرتكبي جرائم القتل، بجانب عدم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات، باعتبارهم المرتكبين الوحيدين للجريمة، ولا يوجد معهم شركاء بالغون».
وأضاف أن «السجن المشدد 15 عاماً يعدّ أقصى عقوبة توقعها المحكمة على المتهم، مع إمكانية استخدام الرأفة في الحكم، الذي سيكون على المتهم استكماله في السجن عند بلوغه سن الـ18 عاماً، والفترة التي سيقضيها حتى يصل لهذا العمر ستكون في المؤسسة العقابية للأحداث».
ويؤكد أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث أن «العقوبات الجنائية وحدها لا تكون كافية لردع هذا النوع من الجرائم، التي تتطلب تحركات مجتمعية منظمة من أجل التصدي للجرائم الأسرية عبر حملات توعية لا تقتصر على الإعلام فحسب، ولكن تمتد لتشمل المؤسسات الدينية».
واختتم حديثه بالتأكيد على «ضرورة توعية الأزواج المنفصلين بالتعامل مع أبنائهم من دون الإضرار بمصالحهم بسبب خلافاتهم».
