ندّد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيراً بتوقيفها مرشحاً للرئاسة، وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ «التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي» في تونس، مضيفةً أنّ «سيادة القانون، واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية، والحق بمحاكمة عادلة».
وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في 6 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه» للقرار الذي اتّخذته السلطات الانتخابية، وأدى، وفق بروكسل، إلى «الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين». وأضاف البيان أنّ هذا القرار «يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية».
وأصدر القضاء التونسي، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بشبهة ضلوعه في «تزوير تواقيع تزكيات». وزمال هو أحد ثلاثة مرشحين تمت المصادقة عليهم في اللائحة النهائية، التي كشفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضمّ اللائحة كلاً من الرئيس قيس سعيّد، الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي، النائب السابق. واستبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين يعدّون الأبرز لمنافسة سعيّد، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية إعادتهم للائحة المرشحين.
كانت هذه المحكمة قبلت الأسبوع الماضي طلب الاستئناف المقدم من كل من عبد اللطيف المكي القيادي السابق في «حركة النهضة»، والمنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو أيضاً مقرب من «حزب النهضة».
جاء هذا التنديد قبل ساعات من إطلاق القضاء التونسي سراح زمال، قبل أن يعيد توقيفه بانتظار محاكمته بتهمة «تزوير تواقيع التزكيات»، حسب ما أفاد أحد محاميه اليوم الجمعة. وقال رئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة، الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه مؤقتاً بناء على طلب الدفاع. لكن بعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة زمال إلى محافظة جندوبة (غرب) «للمثول اليوم الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات»، وفقاً للمحامي.
ونظرياً لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحاً للرئاسة، وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون. ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في 2019 انتقادات شديدة منذ قرر في 25 يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
وأُوقف زمال (43 عاماً)، وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين، للاشتباه في جمعه «تواقيع تزكيات مزورة». وأول من أمس الأربعاء، عدّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع ازدياد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء». وقالت إنه «ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات».
