أعلنت مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية»، اليوم، عن اكتمال محطات «براكة» للطاقة النووية، وذلك مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، وبذلك تكون هذه المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن محطات «براكة» الأربع تنتج الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، في الوقت الذي تحد محطات «براكة» من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
ووفقاً لبيان صادر من مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية»، توفر محطات «براكة» عوائد اقتصادية متعددة؛ إذ انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات «براكة» في مزيج «الطاقة 1» في أبوظبي. كذلك تقوم محطات «براكة» بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، لا سيما أن 85 في المائة من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة «الإمارات للمياه والكهرباء» تُنتجها محطات «براكة».
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «إن (براكة) للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد، إنجاز إماراتي، وفخر عربي، وإضافة عالمية لحماية الكوكب».
وأضاف في منشور عبر منصة «إكس»: «أكملت اليوم بحمد الله محطات (براكة) للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها، (براكة) للطاقة النووية ستوفر 25 في المائة من احتياجات الدولة من الكهرباء، (براكة) للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة، (براكة) للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم».
وساهمت محطات «براكة» في تطوير قطاع جديد في الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، ومنحت عقوداً للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم إماراتي (6.7 مليار دولار)، ما ساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
من جهته، قال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية»: «في عام 2008، اتخذت القيادة نهجاً مدروساً، من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في (براكة)، تحققت هذه الرؤية؛ إذ تنتج محطات (براكة) الأربع، 25 في المائة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وهو ما يُعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم».
وأضاف: «تعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء».
من جهته، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة «الإمارات للطاقة النووية»: «إضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة في الدولة، إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة، ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي».
وأضاف الحمادي: «بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات (براكة) في غضون 8 سنوات، من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40 في المائة».
إلى ذلك، قال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة «براكة الأولى»، التابعة لمؤسسة «الإمارات للطاقة النووية» التي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات «براكة»: «محطات (براكة) توفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، وتحد من تقلبات الأسعار، ومن ثم فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يُسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات (براكة) توفير عوائد كبيرة للأجيال التالية».
