استعدّت الإدارات التعليمية في مصر لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بدء «مجموعات التقوية» في المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الشهر الحالي، وبموجب الضوابط الجديدة التي تضمَّنت زيادة أسعار «مجموعات التقوية»، لتكون بحد أقصى 100 جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيهاً في البنوك المصرية)، فضلاً عن مجموعات متميزة مقابل 150 جنيهاً.
وأثار قرار وزارة التعليم تساؤلات بشأن إمكانية «مجموعات التقوية» في مواجهة الدروس الخصوصية التي تشتكي منها أسر مصرية بسبب تكاليفها المرتفعة.
وحدّدت الوزارة مدة مجموعات التقوية بساعتين أسبوعياً، وفق نظام عمل يسمح بإشراك جميع المدرسين بالمدارس في المجموعات، مع إمكانية الاستعانة بمدرسين من المدارس الأخرى، وفق ضوابط نظّمها القرار الوزاري الصادر مطلع الشهر الحالي.
ووفق مصدر بوزارة التعليم، تحدّث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «إجراءات تطبيق القرار دخلت بالفعل حيز التنفيذ، من خلال التواصل المباشر بين الوزارة ومختلف الإدارات التعليمية على مستوى ربوع البلاد، لاستلام جدول متكامل للمجموعات الدراسية بمختلف المدارس، قبل نهاية الأسبوع المقبل؛ لتحديد المدارس التي سيكون بها عجز والتعامل معها».
وأضاف المصدر موضحاً أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المدارس، مؤكداً أن التحرك في مسار «مجموعات التقوية» يأتي بالتزامن مع التحرك بمسار مواجهة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بشكل مخالف للقانون.
وترهن عضو لجنة «التعليم والبحث العلمي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة حنان حسني، مدى قدرة «مجموعات التقوية» على الحد من الدروس الخصوصية بتصرفات أولياء الأمور، ومدى قدرتهم على الاستجابة للقرارات التي تهدف إلى إعادة ضبط العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن «الدروس الخصوصية تحوّلت في السنوات الماضية إلى أحد مظاهر التباهي، بعدما كان الطالب يعتمد على المدرسة بشكل أساسي».
وأوضحت حسني لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من التحفظ على الحد الأقصى لأسعار الحصص في «مجموعات التقوية»، التي يفترض أن تكون أقل، فإنها لا تزال أقل بنسبة كبيرة عن الأسعار التي يدفعها الطلاب في الدروس الخصوصية بالمراكز المختصة.
ومنحت وزارة التعليم الحق لكل مدرسة في تحديد العدد الإجمالي للطلاب بـ«مجموعة التقوية» الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألّا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب في أي مجموعة دراسية 25 طالباً، وأن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، مع اعتمادها من قِبل مجلس الأمناء والآباء.
كما يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة، بما لا يتجاوز 50 جنيهاً، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب.
ويرى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن الضوابط الجديدة ستجعل «مجموعات التقوية» أكثر انضباطاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الرقابة من مجلس الآباء، والمتابعة من مسؤولي «التعليم»، أمور ستجعلها أكثر فائدةً بالنسبة للطلاب من الدروس الخصوصية.
وأكّد أهمية اقتناع الطلاب بالمجموعات بديلاً للدروس، وخصوصاً أن الأعداد فيها ستكون أقل مقارنةً بالدروس الخصوصية، التي تصل بعض المجموعات بها إلى 100 طالب، مشدداً على دور المتابعة والمراقبة في نجاح التجربة مع بداية العام الدراسي الجديد.
