روسيا أنفقت أكثر من 11 مليار دولار لدعم سعر صرف الروبل

خلال انهياره فيما سمي «الاثنين الأسود»

باعت روسيا يوم الاثنين الماضي فقط عملات أجنبية بلغت رقما قياسيا من 11.3 مليار دولار، أي ضعفي موازنة زيمبابوي السنوية، لدعم سعر صرف الروبل الذي واجه ضغوطا قوية بسبب النزاع في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية هذا الرقم الخيالي الذي أعلن في بادئ الأمر على موقع البنك المركزي الروسي أمس (الأربعاء)، أكدته لاحقا رئيسة البنك الفيرا نابيولينا أثناء اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وهكذا اشترت روسيا عملات أجنبية بقيمة 410.6 مليار روبل خلال «الاثنين الأسود» بهدف الحد من تدهور قيمة عملتها الوطنية التي واجهت تراجعا كبيرا بعد الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان الروسي خلال نهاية الأسبوع للرئيس فلاديمير بوتين لتدخل مسلح في أوكرانيا. وكان وسطاء في أسواق الصرف أعلنوا أن البنك المركزي الروسي تدخل بشكل كبير يوم الاثنين الماضي في هذه الأسواق، لكن الأرقام التي أعلنت أمس (الأربعاء) تؤكد للمرة الأولى حجم هذه التدخلات.
ويتجاوز مبلغ الـ11.3 مليار دولار الذي انفق يوم «الاثنين الأسود» بكثير الرقم القياسي السابق، 76.7 مليار روبل (2.1 مليار دولار)، منذ نشر المبالغ التي أنفقها البنك المركزي في تدخلاته في سوق الصرف في 2011. وشهدت الأسواق المالية الروسية حالة من الهلع الاثنين على أثر القلق الذي انتابها من عواقب التدخل في أوكرانيا واحتمال فرض عقوبات على موسكو من قبل الغرب على الاقتصاد الروسي المترنح أصلا. وأنهت بورصة موسكو جلسات التداول على تراجع يفوق 10 في المائة وتدهور سعر صرف الروبل إلى رقم قياسي أمام اليورو والدولار.
لكن الضغط تراجع يوم الثلاثاء الماضي على أثر تصريحات فلاديمير بوتين الذي رأى في مؤتمر صحافي أن إرسال قوات روسية إلى أوكرانيا «ليس ضروريا في الوقت الراهن» وأن اللجوء إلى القوة لن يكون من الضرورة استخدامه إلا كملاذ أخير.
وهكذا، فإن مبيعات العملات الأجنبية لدعم الروبل كانت «محدودة الثلاثاء عند 300 مليون دولار»، كما أفادت نابيولينا. ويملك البنك المركزي الروسي من جهة أخرى احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية قدرها البنك المركزي الروسي بـ493.4 مليار دولار في 21 فبراير (شباط)، وفقا لآخر تقدير متوافر على موقعه الإلكتروني.
ومنذ يوم الاثنين الماضي، استعاد سعر صرف العملية الروسية بعضا من خسارته، لكنه بقي هشا. وتم التداول به عصر أمس (الأربعاء) في الأسواق المالية في موسكو على أساس 36.01 روبل للدولار الواحد (بعد أن تجاوز 37 روبل يوم الاثنين الماضي) و49.46 روبل لليورو الواحد (سعر صرف العملة الأوروبية تجاوز الـ51 روبل يوم الاثنين الماضي).
ولفت محللون في مؤسسة «في تي بي كابيتال» في موسكو إلى أن «الروبل عوض الخسائر الأخيرة عندما شدد بوتين أثناء المؤتمر الصحافي على أنه ليس من الضرورة اللجوء إلى القوة في أوكرانيا».
وأضاف هؤلاء المحللون أن «الغموض السياسي بقي مرتفعا مع ذلك، ومن الممكن أن يؤدي تدفق المعلومات إلى دعم تقلبات الأسواق».
وسرعت الأزمة الأوكرانية تدهور سعر صرف الروبل الذي فقد قرابة 10 في المائة من سعره أمام اليورو منذ بداية العام بسبب ابتعاد المستثمرين عن عملات الدول الناشئة عموما وبفعل كبح النشاط الاقتصادي في روسيا.
وتعرض نمو إجمالي الناتج الداخلي لتباطؤ شديد ليبلغ 1.3 في المائة العام الماضي الأكثر ضعفا منذ فترة الانكماش في 2008 - 2009 مقابل 3.4 في المائة قبل عام على ذلك.
حتى بدا أن هذا الميل التراجعي لا يتحسن لأن الحكومة الروسية راجعت توقعاتها التي دلت في نهاية فبراير على أن النمو يميل إلى الانخفاض هذه السنة إلى أقل من اثنين في المائة.