كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عن أن رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، تجاهل نصائح واضحة قدمها مستشارون بريطانيون تحذر من انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة؛ مما عرض بريطانيا لخطر التواطؤ.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذّرت النصائح من أن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل قد يؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
المصدر الذي ساهم في صياغة هذه النصائح كشف عن أن الحكومة العمالية الحالية قررت حظر 30 من بين 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة بسبب المخاطر التي أشارت إليها مذكرة حكومية نشرت الاثنين، حيث تم التأكيد على أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في غزة.
وأوضح المصدر أن النصائح المقدمة لوزارة الخارجية كانت واضحة بشأن وجود انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قِبل إسرائيل، بما يشكل خطراً من تواطؤ بريطانيا في هذه الانتهاكات إذا لم تُسحب تراخيص تصدير الأسلحة.
ولكن هذه النصائح لم تُترجم بشكل كامل إلى سياسات فعلية، حيث تم تعديل اللغة المستخدمة في الوثائق النهائية لتكون أقل حدة.
وفي سياق متصل، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات شديدة اللهجة منتقداً القرار البريطاني بحظر تصدير الأسلحة، واعتبره محاولة لتقويض جهود إسرائيل في محاربة حركة «حماس» التي وصفها بالإرهابية. نتنياهو أصر على أن هذه الخطوة لن تؤثر على عزيمة إسرائيل في القضاء على التهديدات التي تواجهها.
وحسب الصحيفة، من جهة أخرى، أثار قرار الحكومة البريطانية استثناء مكونات مقاتلات «F-35» من الحظر جدلاً واسعاً، حيث اعتبرته الجماعات المؤيدة للفلسطينيين ثغرة كبيرة. ويبدو أن هذا الاستثناء جاء بهدف تهدئة الغضب في واشنطن وضمان استمرار التعاون العسكري بين بريطانيا والولايات المتحدة.
ومع تصاعد التوترات، يبدو أن العلاقات البريطانية - الإسرائيلية تشهد توتراً متزايداً، رغم أن المصادر الإسرائيلية لا تتوقع إجراءات انتقامية عملية من نتنياهو ضد بريطانيا في الوقت الراهن.
