ما المتوقع من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي اليوم؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
TT

ما المتوقع من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي اليوم؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)

يفتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، اليوم (الأربعاء)؛ حيث من المتوقع أن يحث الزعماء الأفارقة المجتمعين في بكين على استيعاب مزيد من السلع الصينية، في مقابل تعهدات بالقروض والاستثمار.

وينطلق المنتدى الذي يعقد كل 3 سنوات رسمياً اليوم بعشاء ترحيبي للدول الأفريقية الخمسين الحاضرة، وسيختتم يوم الجمعة، بعد مفاوضات بشأن وثائق التعاون التي تحدد مسار العلاقات الصينية الأفريقية حتى عام 2027، وفق «رويترز».

وكانت الصين قد وافقت على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، وهي أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

راقصون صينيون يؤدون عروضاً خلال وصول رئيس زيمبابوي إلى مطار العاصمة بكين (رويترز)

ما هو موقف الصين؟

تريد أكبر جهة إقراض ثنائية في العالم تقليص محفظتها الاستثمارية، وإعادة تنظيم علاقاتها مع الاقتصادات النامية حول شعار شي الجديد: «المشاريع الصغيرة والجميلة»، بدلاً من البنية التحتية الضخمة.

ولم تظهر البنية التحتية إلا مرة واحدة في خطاب شي في القمة الأخيرة في داكار عام 2021؛ حيث تعهد بدعم 10 مشاريع لتحسين الترابط بين الدول الأفريقية.

ويتوقع المحللون أن يتحدث الزعيم الصيني عن القدرة التنافسية لتكنولوجياته الخضراء التي تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أنها تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية، وتحتاج بكين إلى إيجاد مشترين لها، فضلاً عن مخططات نقل التكنولوجيا ومزيد من التبادلات بين الناس.

كما يمكن للصين أن تتعهد بزيادة المبلغ المتاح للبنوك المركزية والشركات الأفريقية من خلال خطوط الائتمان، بعد الالتزام بـ10 مليارات دولار في القمة الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم في تطوير التمويل الرقمي وأنظمة الدفع الإلكتروني.

ماذا يريد المندوبون الأفارقة؟

سوف يبحث القادة الأفارقة عن حلول تمويلية أسرع لأزمة الديون المتنامية في جميع أنحاء القارة، في خطة عمل بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي للفترة 2025- 2027، فضلاً عن تعهدات استثمارية جديدة لخلق فرص العمل وضمانات باستكمال المشاريع المقترحة في داكار.

وقد أبلغ رئيس جنوب أفريقيا شي، يوم الاثنين، أنه يريد تضييق العجز التجاري لبلاده مع الصين، وهو الطموح الذي تتقاسمه جميع الدول الأفريقية تقريباً، والذي يأمل القادة أن تستجيب له بكين بشروط أفضل لصادراتهم الزراعية والموارد الطبيعية.

كما سيبحث المندوبون عن ضمانات بالوفاء بتعهد من قمة 2021، بأن تشتري الصين سلعاً أفريقية بقيمة 300 مليار دولار.

ويقول المحللون إن حواجز الوصول إلى سوق الصحة النباتية في بكين صارمة للغاية، مما يمنع المصدرين الأفارقة للغذاء من البيع في سوق المستهلكين القوية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وعلى مدار الأسبوع، التقى القادة الأفارقة أيضاً شركات صينية لتشجيعها على إنشاء مراكز تصنيع في بلدانهم، للمساعدة في نقل قطاعاتهم الصناعية إلى أعلى سلسلة القيمة.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة في المؤتمر الوزاري خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (رويترز)

ماذا يحدث في بكين؟

يوم الثلاثاء، التقى وزراء الخارجية والتجارة الصينيون مع المندوبين في دار ضيافة الدولة «دياويوتاي» في بكين لبدء المناقشات حول وثيقتين: خطة العمل للفترة 2024- 2027، وتقرير عن تنفيذ القمة الأخيرة في داكار. وسيتم الانتهاء من الوثيقتين والتوقيع عليهما من قبل جميع المندوبين بحلول نهاية القمة.

وتجتمع فرق التفاوض الأفريقية والصينية مرتين على الأقل في السنة منذ المنتدى الأخير؛ لكن الاجتماع الشخصي يمنح الرؤساء فرصة للمشاركة شخصياً في المفاوضات.

وقد مرّ موكب الرؤساء عبر قاعة الشعب الكبرى في بكين، في الأيام التي سبقت القمة؛ حيث التقى شي أكثر من 20 رئيس دولة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

ويعد منتدى هذا العام أول قمة شخصية منذ «كوفيد»؛ حيث تم عقد اجتماع داكار عبر الإنترنت. ويستخدم القادة الصينيون والأفارقة على حد سواء التجمع لعقد اجتماعات ثنائية مختلفة.


مقالات ذات صلة

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها... ولا تقدم في مفاوضات «شنغن» أو تحديث الاتحاد الجمركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج جانب من المباحثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض (الرئاسة التركية)

إردوغان: خطة للاستثمار المشترك بين السعودية وتركيا لإنتاج مقاتلات «كآن»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البدء في العمل على اتفاقية للتعاون الدفاعي بين بلاده والسعودية تشمل الاستثمار المشترك في إنتاج طائرات «كآن» المقاتلة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.