ما المتوقع من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي اليوم؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
TT

ما المتوقع من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي اليوم؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)

يفتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، اليوم (الأربعاء)؛ حيث من المتوقع أن يحث الزعماء الأفارقة المجتمعين في بكين على استيعاب مزيد من السلع الصينية، في مقابل تعهدات بالقروض والاستثمار.

وينطلق المنتدى الذي يعقد كل 3 سنوات رسمياً اليوم بعشاء ترحيبي للدول الأفريقية الخمسين الحاضرة، وسيختتم يوم الجمعة، بعد مفاوضات بشأن وثائق التعاون التي تحدد مسار العلاقات الصينية الأفريقية حتى عام 2027، وفق «رويترز».

وكانت الصين قد وافقت على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، وهي أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

راقصون صينيون يؤدون عروضاً خلال وصول رئيس زيمبابوي إلى مطار العاصمة بكين (رويترز)

ما هو موقف الصين؟

تريد أكبر جهة إقراض ثنائية في العالم تقليص محفظتها الاستثمارية، وإعادة تنظيم علاقاتها مع الاقتصادات النامية حول شعار شي الجديد: «المشاريع الصغيرة والجميلة»، بدلاً من البنية التحتية الضخمة.

ولم تظهر البنية التحتية إلا مرة واحدة في خطاب شي في القمة الأخيرة في داكار عام 2021؛ حيث تعهد بدعم 10 مشاريع لتحسين الترابط بين الدول الأفريقية.

ويتوقع المحللون أن يتحدث الزعيم الصيني عن القدرة التنافسية لتكنولوجياته الخضراء التي تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أنها تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية، وتحتاج بكين إلى إيجاد مشترين لها، فضلاً عن مخططات نقل التكنولوجيا ومزيد من التبادلات بين الناس.

كما يمكن للصين أن تتعهد بزيادة المبلغ المتاح للبنوك المركزية والشركات الأفريقية من خلال خطوط الائتمان، بعد الالتزام بـ10 مليارات دولار في القمة الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم في تطوير التمويل الرقمي وأنظمة الدفع الإلكتروني.

ماذا يريد المندوبون الأفارقة؟

سوف يبحث القادة الأفارقة عن حلول تمويلية أسرع لأزمة الديون المتنامية في جميع أنحاء القارة، في خطة عمل بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي للفترة 2025- 2027، فضلاً عن تعهدات استثمارية جديدة لخلق فرص العمل وضمانات باستكمال المشاريع المقترحة في داكار.

وقد أبلغ رئيس جنوب أفريقيا شي، يوم الاثنين، أنه يريد تضييق العجز التجاري لبلاده مع الصين، وهو الطموح الذي تتقاسمه جميع الدول الأفريقية تقريباً، والذي يأمل القادة أن تستجيب له بكين بشروط أفضل لصادراتهم الزراعية والموارد الطبيعية.

كما سيبحث المندوبون عن ضمانات بالوفاء بتعهد من قمة 2021، بأن تشتري الصين سلعاً أفريقية بقيمة 300 مليار دولار.

ويقول المحللون إن حواجز الوصول إلى سوق الصحة النباتية في بكين صارمة للغاية، مما يمنع المصدرين الأفارقة للغذاء من البيع في سوق المستهلكين القوية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وعلى مدار الأسبوع، التقى القادة الأفارقة أيضاً شركات صينية لتشجيعها على إنشاء مراكز تصنيع في بلدانهم، للمساعدة في نقل قطاعاتهم الصناعية إلى أعلى سلسلة القيمة.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة في المؤتمر الوزاري خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (رويترز)

ماذا يحدث في بكين؟

يوم الثلاثاء، التقى وزراء الخارجية والتجارة الصينيون مع المندوبين في دار ضيافة الدولة «دياويوتاي» في بكين لبدء المناقشات حول وثيقتين: خطة العمل للفترة 2024- 2027، وتقرير عن تنفيذ القمة الأخيرة في داكار. وسيتم الانتهاء من الوثيقتين والتوقيع عليهما من قبل جميع المندوبين بحلول نهاية القمة.

وتجتمع فرق التفاوض الأفريقية والصينية مرتين على الأقل في السنة منذ المنتدى الأخير؛ لكن الاجتماع الشخصي يمنح الرؤساء فرصة للمشاركة شخصياً في المفاوضات.

وقد مرّ موكب الرؤساء عبر قاعة الشعب الكبرى في بكين، في الأيام التي سبقت القمة؛ حيث التقى شي أكثر من 20 رئيس دولة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

ويعد منتدى هذا العام أول قمة شخصية منذ «كوفيد»؛ حيث تم عقد اجتماع داكار عبر الإنترنت. ويستخدم القادة الصينيون والأفارقة على حد سواء التجمع لعقد اجتماعات ثنائية مختلفة.


مقالات ذات صلة

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

الاقتصاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، منوهاً بما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مؤتمر التعدين الدولي 2025 (تصوير: تركي العقيلي)

إقبال «غير مسبوق» للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض الثلاثاء

تستعد العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي وسط إقبال غير مسبوق فاق الـ20 ألف مسجل.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)

إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.