الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
TT

الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لتقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة، قد يؤثر على مدى سرعة وعمق خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب الفوري عند 2495.00 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المائة إلى 2526.40 دولار.

قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء، وتقارير التوظيف وطلبات البطالة يوم الخميس قيد الاهتمام.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 41 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في 18 سبتمبر (أيلول) وفرصة بنسبة 59 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «إذا كانت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويثير المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعماً للذهب. ولكن من وجهة نظر فنية، فإن تحديد المواقع طويل بعض الشيء بالنسبة للذهب، وقد يحد هذا من الصعود»، مضيفاً أن الأسعار من المرجح أن تسجل ارتفاعات جديدة في الأمد الأبعد، حتى لو كان هناك تراجع في الأمد القريب بسبب تحديد المواقع.

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بوتيرة معتدلة في أغسطس (آب) وسط بعض التحسن في التوظيف.

وتعد السبائك من الأصول الآمنة خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. حتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بنسبة 21 في المائة؛ حيث بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 28.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 905.39 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 941.06 دولار. ويستخدم المعدنان بشكل أساسي في عوادم المحركات لتقليل الانبعاثات.

وقال محللون في «هيراوس» في مذكرة: «في ألمانيا، أدى ابتعاد المستهلكين عن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى بيع نحو 50 ألف وحدة إضافية من المركبات المحفزة، وهو ما سيساعد في تحسين الطلب على البلاديوم في الأمد القريب».


مقالات ذات صلة

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع على وقع البيانات القوية للوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط دعم تقرير أقوى من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة للدولار وللنهج الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، وذلك عقب الأداء القوي الذي شهدته السوق في العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام الذي قبله. ومع ذلك كان أبرز التطورات الارتفاع الملحوظ في إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية بنسبة 29 في المائة، حيث سجلت 72.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو جهاتُ الإصدار من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها تحت عنوان «سوق الصكوك: الأداء القوي من المتوقع أن يستمر في 2025»، استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية في عام 2025، حيث يسعى عدد من الجهات المصدرة للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية، وتفادي أي اضطراب محتمل قد ينشأ نتيجة التطورات المحلية أو الجيوسياسية. وتعتقد الوكالة أن التيسير النقدي سيستمر في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. ومن المتوقع أن يدفع هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، الجهاتِ المصدرة إلى اغتنام الفرص لإصدار الصكوك بالسوق.

وفيما يتعلق بالمعيار 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تشير الوكالة إلى أنه من المحتمل أن يظهر تأثيره في السوق، بحلول عام 2026 على أقرب تقدير، حيث لا تزال الهيئة تستقبل ردود الفعل من السوق. ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت هذه الردود ستؤدي إلى تغييرات جوهرية بالمقترحات الأصلية التي لا تزال تُعد ذات تأثير كبير محتمل على الصناعة.

وتتوقع الوكالة أن تحمل بعض الصكوك، خاصة تلك التي تعتمد على حيازات الأسهم بوصفها أصولاً أساسية، مخاطر إضافية، مقارنة بالصكوك التقليدية أو الالتزامات المالية التقليدية. وهذا، بالإضافة إلى متطلبات الشريعة المتطورة، قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية هيكلة هذه الصكوك، في المستقبل. في هذا السياق، سيكون من الضروري على الصناعة إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين متطلبات الشريعة ورغبات السوق في أدوات الدخل الثابت. ومن الممكن أن يسهم التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بالصناعة في إيجاد حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية

وفقاً للتقرير، انخفض حجم إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية في 2024 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الإصدارات في دول مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا. وكان أكبر تراجع في ماليزيا، حيث تراجعت الإصدارات الحكومية بسبب العجز المالي الأصغر نتيجة تقليص الدعم. كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد ظروف السيولة في البنوك الإسلامية، مع استمرار نمو تمويلها بشكل أسرع من الودائع. وفي باكستان وتركيا، شهدت الإصدارات تراجعاً بسبب الضغوط المالية وظروف نقدية مشددة. ومع ذلك شهدت المملكة العربية السعودية استئنافاً في اتجاهها التصاعدي، حيث استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت إصدار صكوك التجزئة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية

شهدت إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية زيادة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاحتياجات التمويلية الضخمة في دول التمويل الإسلامي وتحسن السيولة، بالإضافة إلى التيسير النقدي من البنوك المركزية. وكانت المملكة العربية السعودية والكويت في صدارة هذه الزيادة، حيث كثَّف كل من البنوك والشركات والحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية. كما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطاً في هذا المجال. وفي الإمارات، اختتمت العام بإصدارات صكوك بالعملة الأجنبية أقل قليلاً، مقارنة بالعام السابق. وفي ماليزيا، كان الأداء قوياً بفضل زيادة إصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وعدد من الإصدارات من قِبل البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية. أما في إندونيسيا فقد ارتفع حجم الإصدارات بشكل كبير بفضل زيادة الإصدارات السيادية.

وفي عام 2025، تتوقع الوكالة استمرار التيسير النقدي، بالإضافة إلى استمرار الاحتياجات التمويلية المرتفعة في البلدان الرئيسة للتمويل الإسلامي، مما سيدفع المصدرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق. ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية إلى ما بين 70 و80 مليار دولار في 2025. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك نشاط ملحوظ من قِبل المصدرين غير التقليديين في هذا المجال خلال عام 2024، ومن المرجح أن يظل هذا النشاط محدوداً في عام 2025.

الصكوك المستدامة

ظلَّ إصدار الصكوك المستدامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي حجم الإصدارات 11.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في 2023، مما يمثل نحو 25-30 في المائة من الإصدارات المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يظل حجم الإصدارات في حدود 10 إلى 12 مليار دولار في 2025، في حال عدم حدوث تسارع كبير بتنفيذ سياسات صفر الانبعاثات، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو، مدعوماً من إرشادات التمويل الإسلامي التي جرى تقديمها في أبريل (نيسان) 2024.

وأسهم المصدّرون السعوديون بأكبر حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، حيث بلغت 38 في المائة خلال 2024، مدعومة بإصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. في المقابل، انخفض حجم الإصدارات في الإمارات بنسبة 60 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي شهد نشاطاً كبيراً بسبب مؤتمر «كوب 28»، لكنها لا تزال تسهم بـ15 في المائة من الإجمالي. وتوقعت الوكالة تسارعاً في الإصدارات، إذا تسارع انتقال المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف للطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز من قِبل المنظمين لتشجيع الإصدارات المستدامة.