السعودية تسعى لجذب الاستثمارات في السياحة الساحلية

«هيئة البحر الأحمر» تُشجّع السياح على اكتشاف تجاربها

البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
TT

السعودية تسعى لجذب الاستثمارات في السياحة الساحلية

البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)

تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر جهودها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر من خلال تبني مفهوم الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر، وتشجيع الزوّار والسياح على اكتشاف طبيعته، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وينفرد البحر الأحمر بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية بوجود نحو 150 شاطئاً، و1000 جزيرة، و130 أصلاً ثقافياً وتاريخياً وأحيائياً، كما يزخر بطبيعة جمالية وكنوز وعجائب ساحرة، ونحو 20 ثقباً أزرق، و500 وجهة للغوص، وتراث زاخر بتقاليد وعادات، وبناء عمراني، وأزياء، وأطباق شعبية تزيد على الـ50.

وتسعى الهيئة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» بتنويع مصادر الدخل غير النفطي، إذ تستهدف بحلول العام نفسه، أن يحقق القطاع 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 123 مليار ريال، وخلق أكثر من 210 آلاف وظيفة.

وأبرزت في حملة أطلقتها بعنوان «أكثر من بحر»، جهودها التنظيمية لبناء القطاع عبر وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتهيئة البنى التحتية، وإصدار التراخيص والتصاريح.

وتوجّت الهيئة جهودها في هذا الإطار بإصدار 7 لوائح لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية هي الأولى من نوعها في السعودية، وبالشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتلك الأنشطة، بالاستفادة من المقومات الفريدة، ومنها وجود نحو ‏7‏ ملايين نسمة يعيشون على امتداد ساحل يبلغ طوله أكثر من ‏1800‏ كم، يُشكلون قوة داعمة لهذه السياحة، كذلك تنوع التضاريس والطقس، وتعدد الثقافات والتراث، فضلاً عن الكنوز البحرية الثمينة والطبيعة الخلابة التي تجعل منه بيئة جاذبة.

وتبذل الهيئة جهوداً للتسويق والترويج للأنشطة السياحية في البحر الأحمر، وإبراز تنوعها، بما فيها «الكروز، واليخوت، والغوص، والغطس، والصيد الترفيهي، وقوارب النزهة، والشاطئية»، وتشجيع الزوّار والسياح على إثراء تجاربهم باكتشاف وجهات جاذبة ومتكاملة. وتمضي خطوات حثيثة لحماية البيئة البحرية، ووضع آلية للتحقق من ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق، وحفظ الأصول الطبيعية والثروات البكر والشعاب المرجانية، إلى جانب المساهمة بإنتاج خرائط ملاحية تحدد مسارات آمنة، كذلك إدارة النفايات البحرية، وتركيب عوامات الإرساء، ووضع محطات لرصد الطقس.


مقالات ذات صلة

«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

خاص محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

قال محافظ الصندوق الوطني للتنمية ستيفن بول غروف إن الصندوق «يوفّر سنوياً نحو 50 – 60 مليار ريال لتمكين القطاعات الأساسية لرؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض)
خاص تحوّلت «رحلة من نور» في «أوترنت» لندن إلى نموذج جديد للسرد الثقافي باستخدام التكنولوجيا الغامرة (Outernet)

خاص «رحلة من نور» تنقل الدرعية إلى لندن عبر تجربة رقمية غامرة

تجربة «رحلة من نور» استخدمت تقنيات رقمية غامرة في «أوترنت لندن» لإعادة تقديم الدرعية بلغة معاصرة محوّلة التراث إلى تجربة حية لجمهور عالمي.

نسيم رمضان (لندن)
الخليج ولي العهد السعودي لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض أمس (واس)

محمد بن سلمان وغوتيريش يبحثان المستجدات الدولية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، أمس (الأربعاء)، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية وقَّعها الصندوق الثقافي خلال «مؤتمر التمويل التنموي» الأربعاء (واس)

تسهيلات ائتمانية لدعم منشآت ثقافية سعودية بـ17 مليون دولار

وقّع الصندوق الثقافي السعودي 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية ضمن «التمويل الثقافي» بقيمة تتجاوز 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع ثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة إيفيت كوبر (الخارجية السعودية)

وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يناقشان المستجدات

ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، المستجدات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مع تسارع نمو الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة ربما ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن العجز التجاري تقلص بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 63.3 مليار دولار. وقد تأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.

وارتفعت الصادرات بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 289.3 مليار دولار في سبتمبر، وقفزت صادرات السلع بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 187.6 مليار دولار، مع وصول شحنات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 342.1 مليار دولار، كما ارتفعت واردات السلع بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 266.6 مليار دولار، فيما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها ومحركاتها أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وانخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 79.0 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وكانت سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية الحمائية، المتمثلة بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، قد أدت إلى تقلبات كبيرة في العجز التجاري، ما شوه الصورة الاقتصادية العامة. وسبق أن خفضت التجارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 4.68 نقطة مئوية في الربع الأول، قبل أن تُضاف هذه النسبة بالكامل إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو).

وقبل صدور بيانات التجارة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثالث، على أن تصدر الحكومة أول تقديراتها للناتج للربع الثالث في 23 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تأجيلها بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل - يونيو).


السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من توقيع 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات، إلى جانب إجراء 379 جولة تفاوضية؛ حضورية وافتراضية، و42 قانوناً وتشريعاً لتنفيذ التزام المملكة قبل الانضمام، وفق تقرير صادر عن «الهيئة العامة للتجارة الخارجية».

وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2005، لتصبح العضو رقم 149، بعد مفاوضات استمرت 12 عاماً؛ مما شكل نقطة تحول في التجارة السعودية نحو انفتاح أكبر، فقد فتح ذلك الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير البيئة التجارية، وتحسين الشفافية، وحل النزاعات دولياً، مع التزام قواعد المنظمة.

وتحل ذكرى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ورحلة امتدت 20 عاماً من التطوير والشراكات وتعزيز الدور السعودي على الساحة التجارية الدولية.

صناعة القرار

خلال الـ20 عاماً، يبرز دور السعودية المتنامي، والمكانة التي تٌرسخ، والحضور المتصاعد، في رحلة تجاوزت العضوية لتبلغ موقع صناعة القرار الدولي.

وتواصل الحكومة السعودية تعزيز التشريعات والأنظمة التجارية لتحفيز المنظومة، ولعل أبرزها: صدور «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية»، وتعديل «نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، وإصدار «اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المختبرات الخاصة».

ويسهم «نظام السجل التجاري» و«نظام الأسماء التجارية» في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف أعباء المنشآت التجارية؛ بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. والنظامان يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

كما يساهم «نظام السجل التجاري» المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها، بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

​السجل التجاري

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الإجراءات؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية؛ بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجلٍ تجاري واحد على مستوى المملكة شاملٍ جميع أنشطة المنشأة؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

​كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي على بيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة «3 أشهر» من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً «بعد عام كامل منذ بدء التعليق».

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات، يتضمن «الإنذار، وإلزام التاجر تصحيح المخالفة».


ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في زيادة يُرجّح أن تعود إلى تحديات مرتبطة بتعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام، أكثر من كونها تعكس تغيراً فعلياً في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قفزت بمقدار 44 ألف طلب، لتصل إلى 236 ألفاً بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات في الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، في تراجع يرجع جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ولا يزال خبراء الاقتصاد يصفون سوق العمل بأنها في حالة «لا تسريح ولا توظيف»، رغم إعلان شركات كبرى، من بينها «أمازون»، عن خطط لخفض الوظائف.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى نطاق بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ورغم ذلك، أشار صُنّاع السياسة إلى أنهم يميلون إلى تعليق مزيد من التخفيضات في تكلفة الاقتراض، بانتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم الذي «يبقى مرتفعاً نسبياً».

وخلال العام الحالي، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات. وقال رئيسه جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، مشيراً إلى أن الوظائف غير الزراعية ما زالت مبالغاً في تقديرها، بحسب تقديرات صانعي السياسة.

وفي سبتمبر (أيلول)، قدّر مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف المضافة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) أقل بنحو 911 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، أي بمتوسط 76 ألف وظيفة أقل شهرياً. وسيصدر المكتب مراجعته النهائية لمعيار الوظائف في فبراير (شباط)، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي دام 43 يوماً، يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن بيانات التوظيف لشهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن معدل البطالة لشهر أكتوبر لن يكون متاحاً بسبب تعذر جمع بيانات مسح الأسر خلال الإغلاق، وهو المسح الذي يُحتسب منه معدل البطالة.

وتشهد سوق العمل تباطؤاً مع تراجع العرض والطلب على العمالة، وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى انخفاض مستويات الهجرة، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات. كما أدى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف إلى الحد من الطلب على العمال.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 99 ألفاً ليصل إلى 1.838 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وتشير ما تُعرف بالمطالبات المستمرة إلى اتجاه تدريجي نحو ارتفاع معدل البطالة، الذي صعد إلى 4.4 في المائة خلال سبتمبر مقابل 4.3 في المائة في أغسطس (آب).

كما قدّر ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد للاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة عند 4.5 في المائة هذا العام، مع تراجع طفيف إلى 4.4 في المائة عام 2026، دون تغيير عن توقعات سبتمبر.