أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وذات النفوذ التقليدي، الثلاثاء، رفضه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية.
وقال الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية إن قرار هيئة الانتخابات «سابقة خطيرة في القانون، وتكريس لقرار سياسي». وأعلنت هيئة الانتخابات، الاثنين، القائمة النهائية لأسماء المرشحين، المخولين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون».
وتمسكت الهيئة، في المقابل، باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم خروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي. ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد.
وأضاف اتحاد الشغل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن قرار الهيئة يعد «توجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً، وتأثيراً مسبقاً على النتائج، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية وأحكامها»، مشيراً إلى «غياب المناخ الملائم، والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية... شفافة ونزيهة».
وسبق أن وجه الاتحاد انتقادات متكررة للرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، وتوسيعه صلاحياته في دستور جديد، بسبب هيمنته على الحكم، وعدم إشراكه المنظمات الوطنية والأحزاب في تحديد القرارات الكبرى. وحذر الثلاثاء من أن قرارات هيئة الانتخابات من شأنها أن «تكرس النهج الانفرادي والتسلطي».
وأرجعت الهيئة قرارها بإبعاد ثلاثة مرشحين إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.
