يترأس رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» القائد العام للجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وفد السودان المشارك في «قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي»، المنتظر عقدها في بكين، ابتداء من الأربعاء وحتى الجمعة.
وتأتي الزيارة في وقت تحاول فيه الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، لعب «ورقة» الاتجاه شرقاً إزاء ما تسميه «كسر العزلة الغربية المفروضة عليها».
وقال «مجلس السيادة الانتقالي»، في نشرة صحافية، إن البرهان سيترأس وفد السودان المشارك في قمة «فوكاك»، ويشارك فيها عدد من القادة الأفارقة، بجانب منظمات دولية وإقليمية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلن في بيان، الثلاثاء، أن رئيسه سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتناول «تعزيز آفاق التعاون المشترك وإيجاد شراكات استراتيجية بين البلدين في المجالات كافة».
وينتظر أن يوقع الطرفان الصيني والسوداني على عدد من الاتفاقيات التي لم يكشف عن تفاصيلها، إلى جانب لقاءات سيعقدها البرهان مع عدد من رؤساء الوفود.
وتسعى الصين إلى تعميق التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، عبر «مبادرة الحزام والطريق».
وينعقد المنتدى تحت عنوان «التكاتف من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا»، وينتظر أن يبحث فرص التعاون في مجالات الحوكمة والتصنيع والتحديث الزراعي والسلام والأمن، بجانب التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وزادت الاستثمارات الصينية في البني التحتية الأفريقية في الأعوام الأخيرة، وتعززت التجارة البينية لا سيما في مجالات الطاقة والتعدين، بحجم تبادل بلغ، العام الماضي وحده، 282 مليار دولار أميركي.
ووفقاً لإعلام «مجلس السيادة الانتقالي»، فإن القمة ستعتمد وثيقتين ختاميتين؛ إحداهما إعلان، والأخرى خطة عمل، لبناء التوافق ورسم مسار لتنفيذ التعاون الصيني الأفريقي للأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال الخبير في العلاقات الصينية - السودانية محمد عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»، إن أنظار السودان تتجه للصين للحصول على تمويل وقروض، بجانب الحصول على دعم عسكري ودبلوماسي «شرقي»؛ لمواجهة «قوات الدعم السريع».
وأوضح عبد العزيز أن الملفات السودانية مع الصين ظلت تشهد تعثراً منذ حكم الرئيس عمر البشير، لا سيما الخلافات بين البلدين حول تسديد الديون المترتبة على السودان، والتي ترى الصين أنها تبلغ نحو 10 مليارات دولار أميركي.
وقال عبد العزيز إن الحكومات السودانية ظلت تتذرع بأن الأرقام الصينية لحجم الديون ليست دقيقة، وفي الوقت ذاته «تتهرب» من الجلوس مع الصين للوصول لحل للمشكلة... ويتابع: «كان من المفروض أن يجلسا مع بعضهما لحسم خلاف التقديرات».
وأدى تراجع إنتاج النفط السوداني بعد 25 عاماً من الإنتاج، لا سيما بعد انفصال جنوب السودان، إلى تراجع العلاقات الصينية - السودانية، وقال عبد العزيز: «كان من المفروض أن تجري معالجات فنية لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستكشافات الجديدة، لكن الشركات الصينية رأت أنها عمليات مكلفة وغير ذات جدوى».
ورأى عبد العزيز إنهاء اتفاقيات النفط بين البلدين، من قبل السودان، «واحداً من تعقيدات علاقة البلدين الحالية»، وقال: «استثمرت الصين في إنتاج النفط السوداني بنظام (البوت)، وبانتهاء أجله، رفضت الحكومة السودانية تجديده، واستعادت حقول النفط ومنشآته كاملة، بينما كانت الصين تأمل في التجديد».
وتابع: «منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، لم تهتم الحكومات السودانية بالعلاقات السودانية - الصينية»، واستبعد حصول السودان على قروض أو أسلحة صينية لا تملك الحكومة تقديم ضمانات سداد لها، واستطرد: «كانت الصين تمنح السودان القروض بضمان النفط، والآن لم يعد للنفط السوداني ذلك البريق، لذلك قد تجدد الصين طلبها في الحصول على (أصول سودانية)».
وتساءل عبد العزيز: «ما المقابل الذي يمكن أن يقدمه السودان للحصول على مطالبه؟»، وقال: «أما إذا وافقت الحكومة على تمليك أصول سودانية للصين فقد تنجح الزيارة».
وكان عضو «مجلس السيادة» مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، قد ذكر في مايو (أيار) الماضي، أن حكومته لا تمانع في إعطاء أي دولة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر مقابل إمدادها بالذخائر والسلاح.
