مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 1.8 مليار دولار  

مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 1.8 مليار دولار  

مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.11 في المائة، بزيادة 12.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 12180 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار).

وكانت أسهم شركات «الأسماك» و«الباحة» و«صافولا» الأكثر ارتفاعاً بنسب 9.91 في المائة و8.33 في المائة و6.72 في المائة على التوالي، أما أسهم شركات «أنابيب الشرق» و«الزامل للصناعة» و«البحر الأحمر» فهي الأكثر انخفاضاً في التداولات، بمعدلات 4.97 في المائة، و4.74 في المائة، و3.14 في المائة على التوالي.

في حين، تصدر سهم «مصرف الراجحي» الشركات الأكثر نشاطاً بالقيمة بارتفاع 1.14 في المائة ليغلق عند 88.50 ريال، يليه سهم «أرامكو السعودية»، الذي استقرت نسبته دون أي تغير عن اليوم السابق، عند 27.90 ريال، تليهما «مجموعة صافولا».

وفيما يخص الشركات الأكثر نشاطاً بالكمية، تصدرت «الباحة» القائمة بارتفاع 8.33 في المائة، تليها «شمس» ثم «أنعام القابضة».

إلى ذلك، تم تحديد سعر الطرح النهائي لشركة «الماجد للعود» السعودية، عند الحد الأقصى البالغ 94 ريالاً، حسبما أعلن المستشار المالي ومدير الاكتتاب، «السعودي الفرنسي كابيتال».

وكانت «هيئة السوق المالية السعودية» وافقت في يونيو (حزيران) الماضي على عملية الطرح، بينما أعلنت شركة «الماجد للعود»، في أغسطس (آب) الماضي، نيتها طرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تعادل 30 في المائة من رأسمالها، وخصصت 20 في المائة من الأسهم للمستثمرين الأفراد.

من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، منخفضاً 153.15 نقطة، ليقفل عند مستوى 26044 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال (9.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.


مقالات ذات صلة

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

«السيادي» السعودي يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)»، يوم الاثنين، إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».