نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس (آب)، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، في مصر، إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.7 نقطة في يوليو (تموز)، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشراً واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علَّق كثير من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير».
وأضافت: «دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ 3 سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية».
ووقَّعت مصر في مارس (آذار) اتفاقية قرض موسع مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، سمحت على أثرها لسعر الصرف بالتحرك بناء على عوامل العرض، ورفعت سعر الفائدة بحدة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «من الجدير بالملاحظة أن كثيراً من المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها».
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.2 نقطة في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش، ولكن بالقرب من مستوى النمو؛ إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس من 49.3 نقطة في الشهر السابق.
وأضاف أوين: «ارتفعت توقعات الشركات أيضاً، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقراراً».
وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة، من 54.6 نقطة في يوليو، وذلك بعد أن تراجع في يونيو (حزيران) إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في أبريل (نيسان) 2012.
