دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
والتعداد الذي تعدّه وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة مستثنياً المحافظات الثلاث التي تشكل حالياً إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطلع أغسطس (آب)، «أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفّر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة».
وفي اجتماع (الأحد)، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ «جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء». وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه تقرر «فرض حظر التجول في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل». وأشار إلى «معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر».
وأرجئت مراراً عملية إحصاء كانت مقررة عام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد. ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات في العراق. ولكن تعذر إجراؤه منذ 1997.
