قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى بنغلاديش، بناءً على طلب من الحكومة المؤقتة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى في الآونة الأخيرة في البلاد.
وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي، بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية، لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص، ودفعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من أغسطس (آب)، واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.
وحلّت حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، محل إدارة الشيخة حسينة، ما ساعد في تهدئة العنف، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان: «سترسل المفوضية فريقاً لتقصي الحقائق إلى بنغلاديش في الأسابيع المقبلة، بغرض رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات، وتحليل الأسباب الأصلية، وتقديم توصيات لدعم العدالة والمساءلة والإصلاحات طويلة الأجل».
ويأتي هذا القرار في أعقاب زيارة لفريق من الأمم المتحدة في الفترة من 22 إلى 29 أغسطس التقى فيها عدداً من المعنيين، ومن بينهم أعضاء في الحكومة المؤقتة.
ورحّب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بانضمام بنغلاديش في الآونة الأخيرة إلى الاتفاقية الدولية، لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأشاد بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، وهي قضية قائمة منذ فترة طويلة في بنغلاديش.
وقالت شامداساني: «نحن على استعداد لدعم اللجنة في عملها الذي يجب أن يجري بالتشاور عن كثب مع الضحايا وأسرهم».
