قالت «شرطة الأخلاق»، التابعة لحكومة «طالبان»، إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، واصفة إياها بأنها «طرف معارض».
يأتي ذلك بعدما حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد، الذي يعزّز السياسات التي تقيّد حرية المرأة، من شأنه أن يضر بآفاق المشارَكة مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، «بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفاً معارضاً».
وأضاف: «نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين، وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية».
ونُشر القانون الجديد، المؤلف من 35 مادة والذي ينص خصوصاً على «وجوب تغطية وجه المرأة، وإخفاء صوتها وبدنها»، في الجريدة الرسمية في 31 يوليو (تموز).
وشاركت عشرات النساء الأفغانيات في حركة احتجاج افتراضية ضد قانون جديد يحظر على النساء إسماع أصواتهن في الأماكن العامة، عبر تصوير أنفسهن وهن يغنين ولا يظهرن سوى جزء صغير من وجوههن. وأعلنت حكومة حركة «طالبان»، الأسبوع الماضي، أنها أصدرت في نهاية يوليو قانوناً «للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في أفغانستان، «طبقاً لما تقتضيه الشريعة». وينصّ القانون المؤلف من 35 مادة بشكل خاص على «وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها»، وإخفاء وجهها «خوفاً من الفتنة». والأمر نفسه إذا «اضطرت المرأة إلى مغادرة المنزل للضرورة». كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة. وردّت النساء الأفغانيات داخل البلاد وخارجها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرن فيها وهن يغنين، مع تعليقات مثل «صوتي ليس ممنوعاً» و«ليس لطالبان». وأظهر مقطع فيديو يُعتقد بأن تصويره تم في أفغانستان امرأة ترتدي ملابس سوداء من رأسها إلى أخمص قدميها، وهي تغني. وتقول: «لقد حكمتم علي بالصمت لسنوات مقبلة... وبالسجن في منزلي بسبب جريمتي الوحيدة المتمثلة في كوني امرأة».
كما نشرت ناشطات مقاطع فيديو يظهرن فيها وهنّ يرفعن قبضاتهن أو يمزقن صور المرشد الأعلى لـ«طالبان» هبة الله أخوند زاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب). وفي فيديو آخر، هتفت مجموعة من الناشطات «صوت المرأة هو صوت العدالة». وعلى منصة «إكس» ظهرت طيبة السليماني وهي تعدّل حجابها أمام المرآة قائلة إن «صوت المرأة هو هويتها، وليس شيئاً يجب إخفاؤه». وبالمثل، يتم فرض محظورات على سائقي المركبات. فالموسيقى ممنوعة، وكذلك المخدرات ونقل النساء غير المحجبات أو أولئك اللواتي يرافقهن رجال لا ينتمون إلى أسرهن، أو النساء دون محرم.
وتشمل المحظورات الأخرى: الزنا، والمثلية الجنسية، والقمار، ونزالات الحيوانات، وإنشاء أو عرض صور لكائنات حية على جهاز كومبيوتر أو جوال، وعدم إطالة اللحية أو جعلها قصيرة جداً، وقصّات الشعر «المخالفة للشريعة». و«الصداقة» مع «الكافر» محرمة، في حين أن الصلوات الخمس واجبة. وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمرداً استمر 20 عاماً، عزّزت حكومة «طالبان» قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة. وأعربت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون الذي طُبق عدد من أحكامه بشكل غير رسمي بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021. وقال المتحدث باسم حكومة «طالبان» حمد الله فطرت في رسالة صوتية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، (الاثنين)، إن القانون الجديد سيتم تطبيقه «برفق».
