اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

«نيكي» يغلق مستقراً... وأسهم التكنولوجيا تتعافى من صدمة «إنفيديا»

رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
TT

اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام، وسط مؤشرات على تحسّن الاستهلاك، مما عزّز التفاؤل بشأن التعافي الأوسع.

وقال مكتب مجلس الوزراء، في تقريره الاقتصادي الشهري، لأغسطس (آب) الحالي: «يتعافى الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة، وإن كان يبدو أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء»، ورفع مجلس الوزراء التقييم لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك ينتعش مع تخفيف تأثير توقف الشحن في بعض شركات صناعة السيارات. كما ساعد ارتفاع الدخل المتاح للأسر، إلى جانب التخفيضات المؤقتة في ضرائب الدخل والمقيمين، الاستهلاك.

ومع ذلك، أسفرت الحرارة الشديدة هذا الصيف عن نتائج استهلاكية مختلطة، حسبما ذكر التقرير. ففي حين زاد الطلب على مكيفات الهواء والمظلات والآيس كريم، انخفضت حركة العملاء في المتنزهات الترفيهية والمطاعم.

وتوقع التقرير أيضاً انخفاض أسعار الواردات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التصحيح الأخير في اتجاه الين الضعيف. كما رفعت الحكومة تقييمها لبناء المساكن إلى «ثابت تقريباً» من «درجة ضعيفة» للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وعزت التغيير إلى توقف انحدار بناء المساكن المملوكة للمالكين.

وظلّت تقييمات القطاعات الفرعية المتبقية، بما في ذلك الصادرات، دون تغيير. وقدّم التقرير في اجتماع حضره وزراء الحكومة المعنيون، ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد اليابان توسّع بمعدل سنوي أسرع كثيراً من المتوقع، بلغ 3.1 في المائة في الربع الثاني. ويُعزى الانتعاش بعد الركود في بداية العام، إلى حد كبير، إلى زيادة قوية في الاستهلاك.

وفي سياق منفصل يدل على التحسن أيضاً، تتجه مشتريات المستثمرين اليابانيين من سندات الخزانة اليابانية خلال الشهر الحالي نحو تسجيل أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، لأن احتمالات تخفيف السياسات النقدية تعزّز ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، مع تراجع تكلفة التحوّط ضد تغير أسعار الصرف.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الخميس، واصلت مشتريات صناديق الاستثمار اليابانية من السندات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب) الماضي ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي. وإذا استمرت المشتريات على الوتيرة نفسها خلال الأسبوع الأخير من الشهر، لتصل قيمتها الشهرية الإجمالية إلى 6.83 تريليون ين (47.3 مليار دولار)، فستكون أعلى مشتريات شهرية منذ سجلت 9.56 تريليون ين في سبتمبر (أيلول) عام 2007.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ذلك يأتي في حين زادت مشتريات المستثمرين من السندات العالمية بوجه عام بنسبة 3 في المائة تقريباً خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي أشار فيه رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى اعتزام المجلس خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل. وتراجعت تكلفة تحوّط المستثمرين اليابانيين ضد تراجع أسعار العملات الأجنبية، بسبب ارتباطها الوثيق بالفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين اليابان والدول الأخرى.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تداولات الخميس، مستقراً إلى حد كبير، وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلّصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة «إنفيديا».

وأغلق المؤشر «نيكي» على تراجع 0.02 في المائة عند 38362.53 نقطة، بعد أن هبط بنحو 1.12 في المائة في وقت سابق من التداولات. أما المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فصعد 0.03 في المائة.

وانخفض سهم «طوكيو إلكترون»، عملاقة معدات تصنيع الرقائق، 1.76 في المائة، بعدما هوى بنحو 3.49 في المائة في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر «ديسكو» 2.46 في المائة متعافياً إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 في المائة. أما سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين إلى «إنفيديا»، فتمكّن من إنهاء تعاملات الخميس، مرتفعاً 0.3 في المائة، ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 في المائة.

ولم ترق توقعات «إنفيديا» للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة مؤخراً عندما كانت تتجاوز أهداف «وول ستريت»؛ مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وكان سهم شركة «نيدك» لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على «نيكي»؛ إذ هوى 3.32 في المائة، بعد أن أرجأت شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» الأميركية المصنعة للخوادم، التي تطوّر معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي» من حيث النقاط سهم «فاست ريتيلينغ»، مشغلة متاجر «يونيكلو»، الذي ارتفع 0.67 في المائة. لكن أداء السهم كان متقلباً وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 في المائة، ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم يوم الخميس دون الحق في توزيعات أرباح. ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي»، انخفض 109 وارتفع 115، في حين أغلق واحد على استقرار.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).