كشفت دراسة جديدة عن أنه من الممكن إضافة ما يقرب من عامين إلى متوسط عمر الفرد المتوقَّع إذا خفض العالم بشكل دائم التلوث المرتبط بالجسيمات الدقيقة لتلبية معايير السلامة.
يشمل التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة، المعروفة باسم PM2.5، مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية التي يمكن أن تتوغل في الرئتين وحتى في مجرى الدم، وفق صحيفة «التليغراف».
يظل ذلك «أكبر خطر خارجي على صحة الإنسان في العالم»، وفقاً لمؤلفي الدراسة التابعة لمؤشر جودة الهواء (AQLI)، والتي أجراها معهد سياسات الطاقة (EPIC) في جامعة شيكاغو، ونُشرت يوم الأربعاء.
وتوضح الدراسة أن PM2.5، الذي يَنتج عادةً عن عوادم المركبات والعمليات الصناعية، له تأثير على متوسط العمر المتوقع مماثل لتأثير التدخين، و4.4 ضعف تعاطي الكحول، و5.8 ضعف إصابات النقل مثل حوادث السيارات والمياه غير الآمنة.
وخلص باحثو «EPIC» الذين حللوا البيانات من عام 2022، إلى أن تلبية إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الجسيمات الدقيقة من شأنه أن ينقذ 14.9 مليار سنة حياة مجتمعة على مستوى العالم، أو يضيف نحو سنتين لكل شخص.
ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء أيضاً على التفاوتات الهائلة في جودة الهواء بين البلدان الأكثر تضرراً والأقل تأثراً في العالم.
تظل منطقة جنوب آسيا الأكثر تلوثاً في العالم، حيث يتنفس السكان هواءً ملوثاً بما يقرب من 8.5 مرة أكثر مما عدّته منظمة الصحة العالمية آمناً. ومع السياسات البيئية الصحيحة، يمكن للأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة أن يروا 3.6 عام مضاف إلى حياتهم.
قال البروفسور مايكل غرينستون، مدير معهد جودة الهواء: «في حين يظل تلوث الهواء مشكلة عالمية، فإن أكبر تأثيراته يتركز في عدد صغير نسبياً من البلدان -مما يؤدي إلى تقصير العمر عدة سنوات في بعض الأماكن وحتى أكثر من 6 سنوات في مناطق معينة».
وأضاف: «في كثير من الأحيان، تعكس تركيزات التلوث العالية طموحاً منخفضاً في وضع السياسات أو الفشل في فرض السياسات القائمة بنجاح».
وتابع «مع موازنة البلدان لأهدافها الاقتصادية والصحية والبيئية، سيستمر مؤشر جودة الهواء في تسليط الضوء على طول العمر الذي توفره تخفيضات تلوث الهواء».
وأحرزت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في خفض التلوث بالجسيمات، ولكن 94 في المائة من أراضي البلاد لا تلبي إرشادات منظمة الصحة العالمية، وكانت حرائق الغابات في كاليفورنيا عاملاً مساهماً في ذلك.
وفي أوروبا، يتعرض السكان لمستويات تلوث أقل بنحو 30.2 في المائة مقارنةً بعام 1998، ولكن 96.8 في المائة من أراضي القارة لا تزال غير قادرة على الوصول إلى المعايير المقبولة.
