رفعت السلطات الجديدة في بنغلاديش، الأربعاء، الحظر المفروض على «الجماعة الإسلامية»، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، الذي حُظر قبل أيام من تنحي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها إلى الهند.
وفي قرار يدخل حيز التنفيذ على الفور، «ألغت الحكومة... المرسوم الحكومي السابق الصادر بتاريخ 1 أغسطس (آب) 2024، الذي يقضي بحظر (الجماعة الإسلامية) في بنغلاديش».
و«الجماعة الإسلامية» هي أحد الأحزاب الرئيسية في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وأكبر تنظيم إسلامي فيه. وظلت لعقود حليفاً رئيسياً لحزب المعارضة الرئيسي لحسينة، (حزب بنغلاديش الوطني).
كانت «الجماعة الإسلامية» ضمن الائتلاف الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2006. ثم مُنعت من المشاركة في الانتخابات اعتباراً من عام 2012، بعد 3 سنوات من عودة حسينة إلى السلطة لتحكم البلاد بقبضة من حديد.
بعد ولاية أولى مدتها 5 سنوات بين عامي 1996 و2001، تسلمت حسينة رئاسة الوزراء لثلاث فترات متتالية، وأُعيد انتخابها في يناير (كانون الثاني) في انتخابات قاطعتها المعارضة.
وحظرت حسينة «الجماعة الإسلامية» قبل 4 أيام من فرارها إلى الهند بعد أسابيع من احتجاجات قادها الطلاب.
وينصّ مرسوم الحكومة المؤقتة على رفع الحظر أيضاً عن الجناح الطلابي للجماعة لعدم توافر «أدلة محددة على التورط في الإرهاب والعنف».
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة أنها فتحت تحقيقاً في مئات من حالات الاختفاء القسري التي تُتَّهم قوات الأمن بارتكابها في عهد حسينة، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد، ومنحتها 45 يوماً لتقديم تقريرها.
في العام الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، غير الحكومية، إن قوات الأمن مسؤولة عن «أكثر من 600 حالة اختفاء قسري» منذ وصول حسينة إلى السلطة في عام 2009، لم يتم العثور على نحو 100 منهم حتى الآن.
وينتمي عديد من المعتقلين إلى «حزب بنغلاديش الوطني»، و«الجماعة الإسلامية».
ولكن الحكومة السابقة نفت على الدوام هذه المزاعم، قائلة إن بعض المفقودين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
ومن بين قوات الأمن المستهدفة بالتحقيق، دورية حرس الحدود المسؤولة بشكل خاص عن أمن الحدود، وكتيبة «العمل السريع»، وهي وحدة النخبة المنوط بها محاربة الجريمة وفساد الشرطة، والمتهمة بارتكاب عديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه الكتيبة تخضع لعقوبات أميركية.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن دورية حرس الحدود وكتيبة العمل السريع لهما «تاريخ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة».
وصل وفد من الأمم المتحدة إلى بنغلاديش قبل أسبوع؛ لتحديد ما إذا كان سيتم التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان اتُّهمت الحكومة السابقة بارتكابها. من ناحية ثانية، فتحت المحكمة الخاصة المسؤولة عن محاكمة جرائم الحرب التي أنشأتها حسينة، 3 تحقيقات ضدها.
