أثار مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي يناقشه البرلمان المصري، مخاوف صحافية بشأن تقييد «الحريات»، مما دفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بمراجعة المواد الخاصة بالنشر والحبس الاحتياطي في المشروع.
ويعد موقف الصحافيين ثاني اعتراض من النقابات المهنية على مشروع القانون، بعد أن أصدرت نقابة «المحامين» بياناً تحفظت فيه على عدد من نصوص القانون. فيما وجه مجلس النواب دعوة إلى نقيب المحامين لحضور المناقشات الأسبوع المقبل.
وحذرت لجنة «الحريات» بنقابة «الصحافيين» من «النصوص المقترحة في القانون والمتعلقة بالإعلام والنشر»، معتبرة أنها تمثل «تقويضاً للعمل الصحافي، وتقييداً لرسالة الصحافيين»، مشيرةً إلى أن نصوص القانون المقترح، حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».
ويفند الصحافي المتخصص بالشأن القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط» ما وصفها بـ«سلبيات» المسودة المقترحة، من بينها «التوسع في تقييد نقل المحاكمات وبثها، واشتراط عدم جواز نقل وقائع المحاكمات وبثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة»، بما يعني تقييداً لحق المواطنين في المعرفة وواجب الصحافة في تغطية القضايا، على حد قوله.
وأضاف أن التعديلات المقترحة «حوَّلت الاستثناءات إلى قاعدة».
وفي المقابل، أوضح بصل أن «المشروع يمنح بحكم الواقع فرصة بث بعض الجلسات بشكل يمثل إهداراً لخصوصية المواطنين ويؤثر في سير العدالة»، مفضِّلاً أن «يقتصر القيد على بث وقائع الجلسات والتصوير فيها، والاكتفاء بصدور الإذن شفهياً دون اشتراط أن يكون كتابياً، كجزء من سلطة رئيس المحكمة في ضبط الجلسة».
ويؤكد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين محمود كامل، لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إجراء «حوار مجتمعي على القانون قبل إقراره والاستماع إلى الاعتراضات على النصوص المقترحة بوصفها تعوق العمل الصحافي وتجعل الصحافيين غير قادرين على أداء دورهم».
وفي التعديلات المقترحة، يعترض بصل على ما جاء في المادة 267 التي يشير إلى أنها «تتوسع في القيد المنصوص عليه بقانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتصوير وتسجيل وقائع محاكمات الإرهاب، لتشمل حظر نشر البيانات والمعلومات عن جميع أطراف القضايا»، مؤكداً أن «هذه الصياغة تعد تعتيماً غير مسبوق يخالف الضمانات الدستورية للحق في المعرفة، لا سيما أن القضايا من هذا النوع لها تأثير عميق على حياة المواطنين».
وأشار إلى أن المادة ذاتها تستخدم مصطلحاً مطاطاً بالحديث عن «التأثير على حسن سير العدالة»، وهو «ما يمكن استخدامه بتعسف ضد الصحافيين الذين يستهدفون بصدق تنوير الرأي العام».
لكن عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد الشرقاوي، ينفي أن يكون هناك أي «نية لتقييد حرية الصحافة عبر مشروع القانون الحالي»، مشيراً إلى أن «جميع المواد مطروحة للمناقشة في الفترة الحالية، ويجري الاستماع إلى الاعتراضات من الجهات المعنية نظراً لاتساع دائرة المتعاملين مع القانون».
وأضاف: «مشروع القانون هو نتاج 14 شهراً من عمل اللجنة الفرعية التي انبثقت عن اللجنة التشريعية لوضع مشروع القانون»، مشيراً إلى أن «الصياغات التي يتضمنها القانون يجب أن تكون دقيقة وواضحة، الأمر الذي استلزم إعدادها من متخصصين».
وهنا يُحذر بصل من خطورة الإسراع في إقرار قانون يحتاج إلى تعديلات بعد وقت قصير، على غرار قوانين سابقة جرى إقرارها، مشدداً على ضرورة التأني في إخراج القانون بصورته النهائية كي لا يكون بحاجة إلى تعديلات كونه يمس جوهر منظومة العدالة القضائية في مصر.
ويؤكد عضو البرلمان أن مشروع القانون الحالي في مرحلته الثانية داخل اللجنة، وهي خطوة تسبق عرضه للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس، لافتاً إلى أن جميع النصوص الموجودة الآن قابلة للتعديل وليست نهائية بناءً على ما ستسفر عنه المناقشات.
كان نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، قد أعلن تضامنه بشخصه وصفته مع مطالب نقابة المحامين، التي تتضمن فتح حوار مجتمعي واسع بشأن التعديلات، مؤكداً في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أن قانون «الإجراءات الجنائية بمثابة العمود الرئيسي لمنظومة العدالة، وأي خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، ويتسبب في النيل من ثقة المواطنين بنظام العدالة».
