كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023، تمثّل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على المنتجات والحلول والخدمات. كما وصل إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، منها 8.6 مليار ريال إسهامات مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، وبلغت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.81 في المائة.
ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة، بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي. كما أظهر التقرير ازدياد عدد مقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتهم مقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية العام الماضي.
الكوادر البشرية
وبينما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، بيّنت الهيئة أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.
وبلغت نسبة المنتجات والحلول من إجمالي حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 56 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، ومثّلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44 في المائة، بقيمة 5.8 مليار ريال، وتتمثل منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
التوزيع الجغرافي
وحسب التقرير، تصدّرت منطقة الرياض قائمة التوزيع الجغرافي لمقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، بنسبة 72 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14 في المائة، والمنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة؛ إذ يتسق هذا التوزيع مع المناطق ذات التركيز الاقتصادي الأعلى في المملكة، في حين تتوزّع 4 في المائة من مقدمي المنتجات والحلول والخدمات على بقية المناطق الإدارية.
وتوجد في السعودية 11 منشأة كبيرة تقدّم منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، و37 متوسطة، و273 منشأة صغيرة، و32 متناهية الصغر.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.
