ظريف يتراجع عن استقالته ويعود نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية
محمد جواد ظريف (تسنيم)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
ظريف يتراجع عن استقالته ويعود نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية
محمد جواد ظريف (تسنيم)
أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، في منشور، عودته إلى العمل في منصبه نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية.
وكتب على منصة «إكس»، الثلاثاء، أنه وزملاءه في «مجلس القيادة» وفي اللجان «فخورون بأن اختيار نحو 70 في المائة من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية، وكثير من مساعدي الوزراء والمؤسسات، جاء نتيجة الاقتراحات التخصصية لهذا المسار الشفاف والمتسم بالمشاركة».
وتابع ظريف أنه في «أعقاب المتابعات والمشاورات الحكيمة لرئيس الجمهورية، وبإيعاز خطي منه، وبالاتكال على الله والأمل في مواكبة الشعب»، فإنه سيواصل «العمل مساعداً لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية».
بزشكيان وحليفه ظريف خلال الاحتفال بفوزه بالرئاسة يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)
وكان ظريف أعلن استقالته من منصبه الجديد نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، بعد ساعات من تقديم الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان تشكيلته الحكومية الجديدة إلى البرلمان.
وهو كان شغل منصب وزير الخارجية 8 سنوات في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ولعب دوراً محورياً في إبرام الاتفاق النووي عام 2015. وعاد إلى الواجهة مع ترشح بزشكيان للرئاسة، في أعقاب مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية.
وبعد أدائه القسم أمام البرلمان، كلف بزشكيان حليفه ظريف الإشراف على لجنة استشارية تنظر في اختيار الوزراء، وأصدر مرسوماً بتعيينه نائباً له للشؤون الاستراتيجية، وهو منصب مستحدث.
وقال ظريف في منشور على منصة «إكس» بعد ذلك إن التشكيلة التي اقترحها الرئيس الإيراني لم تضم سوى 10 من الأسماء التي رشحتها اللجنة لتولي 19 حقيبة وزارية في الحكومة.
بزشكيان وسط حسن الخميني وجواد ظريف في ضريح المرشد الإيراني الأول جنوب طهران (إ.ب.أ)
وأكد، ضمناً، التقارير التي ذكرت أنه قدم استقالته إلى الرئيس الإيراني: «قلت مراراً وتكراراً إن اختيار أعضاء الحكومة حق للرئيس، وإن اللجنة استشارية... لكنني لست راضياً عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل لعدم قدرتي على تحقيق الرؤية الفنية للجان وضمان حضور النساء والشباب والأقليات كما وعدت».
وصرح ظريف لموقع «ديدبان إيران» أن «رسالتي ليست ندماً أو يأساً من بزشكيان». وشكك في جدوى تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية، مشيراً إلى رغبته في العودة إلى التدريس الجامعي: «ما قلته هو الشك في فائدتي (نائباً استراتيجياً)، ولم تكن العوامل السياسية السبب الرئيسي في العودة إلى الجامعة؛ إنما كانت سبباً إضافياً».
وأضاف: «حاول بعض المرفوضين من الشعب استغلال تفسير غريب للقانون المصادق عليه قبل عامين؛ لكي يأخذوا من موقعي في المناصب الحساسة ذريعة للضغط على الحكومة... لتجنب أي شبهة أو ذريعة لإعاقة عمل الحكومة، كنت قد قدمت استقالتي من منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية».
أعلن مدير عام جمارك برويز خان بمحافظة كرمانشاه غرب إيران أنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في محطة شاحنات صهاريج الوقود داخل العراق بتعاون من فرق إطفاء إيران.
انقسمت الصحف الإيرانية حول أول مواقف وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، وإمكانية إحيائه، بهدف رفع العقوبات الأميركية.
أجرى وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناولت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتعزيز العلاقات الثنائية.
تركيا: النائب جان أتالاي يطالب بجلسة جديدة للبرلمان لحل قضيتهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054819-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%87
تركيا: النائب جان أتالاي يطالب بجلسة جديدة للبرلمان لحل قضيته
النائب السجين جان أتالاي (أرشيفية)
لا يزال الجدل يتصاعد على الساحة السياسية في تركيا حول عدم تنفيذ البرلمان قرار المحكمة الدستورية ببطلان وإلغاء تجريد النائب المعارض السجين جان أتالاي من عضويته، وإعادته إلى موقعه على الفور.
وأيّد أتالاي، وهو محامٍ ونائب برلماني عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) ومحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «غيزي بارك»، دعوة المعارضة إلى عقد جلسة استثنائية ثانية للبرلمان في أعقاب فشل الجلسة الأولى التي عقدها في 16 أغسطس (آب) الحالي للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وانقلبت الجلسة إلى ساحة عراك عنيف بسبب اشتباكات وقعت بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة.
الجلسة الاستثنائية للبرلمان لنظر قضية جان أتالاي تحولت إلى ساحة معركة (أ.ف.ب)
أزمة جان أتالاي
ونشر الحساب الرسمي لأتالاي، الثلاثاء، بياناً حول العملية القانونية المتعلقة به، حذّر فيه النائب المنتمي إلى حزب «العمال التركي» من أن الأزمة الحالية ستتفاقم باستمرار إذا لم يتم حلّها، لافتاً إلى أن «البرلمان الذي أقسم على حماية وتنفيذ الدستور، وهو المسؤول الأول عن ذلك، لا يمكنه الاستمرار في الوجود بانتهاك الدستور نفسه».
وردّ أتالاي على تصريح رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الذي قال: «إن قضية جان أتالاي أغلقت بالكامل، بعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي رفضت طلب المعارضة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتسجيل أتالاي في قائمة النواب وقراءة اسمه على المنصة».
واستبق بهشلي الجلسة، التي وصفت بـ«الدامية»، بإعلان مقاطعة نواب حزبه لها، كما نعت أتالاي بـ«الإرهابي»، وهو الوصف الذي استخدمه أيضاً نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتسبب في نقاش حاد خلال الجلسة، بعدما ردّ نائب حزب العمال التركي، أحمد شيك، بوصفهم بأنهم أكبر تنظيم إرهابي في البلاد، ما أدى إلى اندلاع شجار واشتباك بالأيدي، واعتداء نائب الحزب الحاكم، الباي أوزالان، عليه بالصفع واللكم.
نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم ألباي أوزالان اعتدى بالضرب على النائب المعارض أحمد شيك (أ.ف.ب)
وقال أتالاي، في بيانه، الذي نقله محاموه: «دعونا نلقي نظرة على الوضع الحالي: هل تم إغلاق حادثة جان أتالاي، أم أنها توسعت بشكل أكبر؟... دعوة البرلمان للاجتماع مرة أخرى هي فرصة جديدة، ومن المؤكد أن (الحادث) سيكون على جدول الأعمال كل يوم عندما يُعاد افتتاح البرلمان (عقب عطلته الصيفية التي تنتهي في أول أكتوبر - تشرين الأول)، لأن البرلمان الذي يقسم على حماية الدستور وتنفيذه، وهو المسؤول الأول، لا يمكنه أن يستمر في وجوده بمخالفة الدستور نفسه... آمل أن تتم رؤية هذا الوضع واتخاذ الخطوات دون الاختباء وراء مبررات لا أساس لها من الناحية القانونية، يعرفها الشخص الذي قال ذلك جيداً (بهشلي)».
ووجّه أتالاي الشكر إلى الأحزاب والنواب الذين «لم ينحنوا للعنف»، مؤكداً أن جهودهم ذات قيمة كبيرة لحاضر ومستقبل تركيا، قائلاً: «إن هذه العملية لا يمكن حدوثها إلا عند استيفاء النظام الواضح للقانون، وإن أولئك الذين يشعرون بالقلق ويحاولون إبقاء جان أتالاي في السجن (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) لفترة أطول يرون الضرر الذي يسببونه، وإن القدرة على إبقائه في السجن هي التفصيلة الأكثر أهمية في هذه القضية».
الجلسة الاستثنائية للبرلمان لنظر قضية جان أتالاي تحولت إلى ساحة معركة (أ.ف.ب)
وأوضح أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية هو إجراء بسيط، وأن المسؤولية والحلّ يقعان على عاتق رئيس البرلمان، مضيفاً: «الحل هو كتابة اسمي في قائمة النواب، وإذا لزم الأمر، فستتم قراءة القرار من منصة البرلمان، العملية برمتها بهذه البساطة».
تأييد حبس صحافي
على صعيد آخر، أيّدت محكمة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحافي بولنت موماي، ورفضت الطعن المقدم على الحكم.
ويعمل موماي مراسلاً لمؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية، وصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ». وأعلنت «دويتشه فيله» عزمها الاستشكال أمام المحكمة الدستورية التركية على الحكم.
وصدر الحكم على موماي بالسجن مع إيقاف التنفيذ في مايو (أيار) 2023 بعد انتقاده شركة مقاولات مقربة من الحكومة على حسابه في «إكس» عام 2020، ونجحت الشركة في استصدار قرار بمنع نشر تقارير عن فضيحة بناء متورطة فيها في الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتمت إدانته لأنه نشر بشكل غير قانوني «بيانات شخصية» في قضية رفعتها شركة البناء، بالمخالفة لقرار القضاء. وبناء على ذلك، يتعين عليه أن يتجنب إدانته بأي واقعة أخرى، وإلا فإنه سيتعرض في هذه الحالة للسجن.
الصحافي بولنت موماي (إكس)
وقال موماي، عقب تأييد الحكم، إن المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى اعتقاله، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط عليه وتخويفه.
ووصف بيتر ليمبورغ، المدير العام لمؤسسة «دويتشه فيله»، الاتهامات بأنها لا أساس لها، قائلاً: «بولنت موماي صحافي شجاع وذو خبرة وصاحب نظرة نقدية، ويبدو أن أجهزة السلطة التركية تحاول إسكاته».
وقال ناشرو صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»: «نرفض أي محاولة للتضييق سياسياً وقانونياً على الصحافيين الذين يقومون بالتغطية».
وتحجب تركيا منذ أكثر من عامين المواقع الإلكترونية لمؤسسة «دويتشه فيله»، بدعوى عدم حصولها على الموافقات اللازمة.