أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية إعادة تأهيل سقيفتين لعبور البضائع في ميناء عدن الذي يعد أكبر موانئ اليمن، وهو المشروع الذي يوفر مساحة واسعة لتخزين آلاف الأطنان من البضائع، ويقلل من أوقات انتظار السفن، ويزيد سعة المناولة.
وأفاد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بأنه بسبب الأزمة التي طال أمدها في اليمن، أعاقت الظروف الاقتصادية صيانة سقائف عبور البضائع الحيوية في ميناء عدن، وأجبر نقص التخزين الآمن للسلع المستوردة مشغلي الموانئ على نقل البضائع إلى مستودعات بعيدة، تقع على بعد نصف كيلومتر من أرصفة الشحن.
ولم يؤدِ هذا البعد إلى زيادة خطر تلف البضائع بسبب الطقس فحسب، بل ساهم أيضاً في عدم كفاءة عمليات الموانئ، ولهذا بدأت عملية إعادة تأهيل سقائف العبور في أغسطس (آب) العام الماضي وتم الانتهاء منها في يوليو (تموز) الماضي حيث يبلغ طول كل سقيفة 170 متراً وعرضها 60 متراً، مما يوفر مساحة واسعة لتخزين آلاف الأطنان من البضائع، ويقلل من أوقات انتظار السفن، ويزيد سعة المناولة طبقاً لما أورده المكتب الإنمائي الأممي.
رقمنة محطة الحاويات
وفي حين سيعمل المشروع على زيادة كفاءة الميناء بشكل أكبر من خلال رقمنة محطة حاويات عدن من خلال تركيب نظام اتصالات لا سلكي، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد أن إعادة تأهيل هاتين السقيفتين الحيويتين خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرة التشغيلية وكفاءة ميناء عدن.
وذكرت المسؤولة الأممية أنه من خلال ضمان تخزين البضائع بأمان، فإن المشروع لا يحمي الواردات الحيوية فحسب، بل يدعم أيضاً التعافي الاقتصادي الفوري وطويل الأجل لليمن.
علامة فارقة
يصف محمد أمزربة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، المشروع بأنه علامة فارقة مهمة للميناء، وأنه مع المرافق المحسنة، يمكنهم تقديم خدمات أفضل لأصحاب المصلحة، مما يعزز في نهاية المطاف التجارة والنمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهته، رأى كازوهيرو هيجاشي، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة اليابان في اليمن، في إعادة تأهيل سقائف العبور في ميناء عدن توضيحاً لالتزام اليابان بدعم تعافي اليمن وتنميته. وقال إنه من خلال تعزيز قدرة الميناء «فإننا لا نسهل التجارة فحسب، بل نُساهم أيضاً في استقرار وازدهار مستقبل اليمن».
ووفق الأمم المتحدة فإن المشروع يعكس الجهد التعاوني على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليمن وحكومة اليابان بتحسين عمليات الموانئ، لاعتبار ذلك «أمراً حيوياً لدعم التجارة الدولية كمحرك للحد من الفقر والنمو الاقتصادي في اليمن».
ويؤكد البرنامج الأممي أنه ومن خلال مشروع تحسين الكفاءة، أصبح ميناء عدن الآن قادراً على تخزين البضائع الصادرة والواردة والعابرة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الميناء، وتقليل أوقات انتظار السفن، وزيادة القدرة على المناولة.
ويعد ميناء عدن مرفقاً بحرياً أساسياً يساعد في دخول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن، كما تساهم إعادة تأهيله في خفض رسوم الموانئ التي يتحملها المستهلكون اليمنيون حالياً.
في السياق نفسه، يؤكد نائب مدير عام الأرصفة والساحات بميناء عدن مهدي الدغاري على أهمية المستودعات في البنية التحتية لأي ميناء، لأنها تحافظ على البضائع بجودتها الأصلية أثناء التوقف المؤقت في النقل البحري وتسهل تفريغ ومناولة البضائع، وتعمل المستودعات كمنشآت للفرز والتخزين حتى يتم تسليم البضائع إلى متلقيها المقصودين.
ونبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أنه وبسبب الصراع تأثر ميناء عدن، وخاصة المستودعين الأول والثاني بشكل كبير، مما جعلهما غير صالحين للاستخدام.
وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، منعت الظروف الاقتصادية في اليمن إدارة الميناء من إعادة تأهيل مستودعي الترانزيت، ونظراً لعدم قدرة تلك المستودعات على الاحتفاظ بالبضائع في ظروف آمنة، كان يتم نقل البضائع إلى مستودعات أخرى بعيدة عن الأرصفة.
