نصر الله يتفهم المزاج الشعبي ويعد اللبنانيين بفرصة لتنفس الصعداء

تقديراً منه لتعب جمهوره من طول أمد مساندته لـ«حماس»

شبان لبنانيون يستمعون في مقهى بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية إلى كلمة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله متحدثا عن الردّ على اغتيال القيادي فؤاد شكر (أ.ف.ب)
شبان لبنانيون يستمعون في مقهى بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية إلى كلمة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله متحدثا عن الردّ على اغتيال القيادي فؤاد شكر (أ.ف.ب)
TT

نصر الله يتفهم المزاج الشعبي ويعد اللبنانيين بفرصة لتنفس الصعداء

شبان لبنانيون يستمعون في مقهى بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية إلى كلمة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله متحدثا عن الردّ على اغتيال القيادي فؤاد شكر (أ.ف.ب)
شبان لبنانيون يستمعون في مقهى بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية إلى كلمة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله متحدثا عن الردّ على اغتيال القيادي فؤاد شكر (أ.ف.ب)

شكَّل الخطاب الذي ألقاه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وأعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من رد «الحزب» على إسرائيل باغتيالها أحد أبرز قيادييه العسكريين فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية قبل أسابيع، مناسبة للتوجه إلى جمهوره، ليس لتبديد القلق الذي يساوره حيال تأخره في الرد فحسب، وإنما لمصارحته بطبيعة المرحلة السياسية الراهنة في ظل استمرار مساندته لحركة «حماس»، انطلاقاً من أنه لا نية لديه لتوسعة الحرب، وإن كان الموقف نفسه ينسحب على إسرائيل، وإنما على قاعدة أن لكل منهما حساباته الذاتية في ضوء الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة الأميركية، وأدى إلى توافق الخصمين على إنهاء المرحلة الأولى.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية غربية أن واشنطن تصدرت الضغوط الدولية لنزع فتيل التفجير، ومنع تدحرج المواجهة بين إسرائيل و«الحزب» نحو إشعال الحرب على نطاق واسع، وأن الضغوط أدت لتجاوب الطرفين لمنع تفلت الوضع وإبقائه تحت السيطرة.

وكشفت المصادر الدبلوماسية المواكبة للاتصالات التي تولتها واشنطن بين بيروت وتل أبيب بأن الأخيرة تجاوبت مع دعوتها للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى، وقوبلت برد مماثل من «حزب الله»، مع أنها كانت قد بادرت للقيام بهجوم استباقي. وقالت إنه لا مجال أمامها سوى العودة إلى قواعد الاشتباك التي اهتزت أخيراً تحت ضغط ارتفاع منسوب المواجهة العسكرية لتطول العمقين اللبناني والإسرائيلي.

ولفتت إلى أن «الحزب» تجاوب مع الوساطة الأميركية من خلال الحكومة اللبنانية. وأكدت أن هناك ضرورة للتقيُّد بقواعد الاشتباك في ظل عدم استعدادهما لتوسعة الحرب وذلك بامتناعهما عن استهداف البنى التحتية والمدنيين، وتحييدهما لضاحيتي بيروت الجنوبية وتل أبيب عن القصف.

ورأت أن «الحزب» لم يكن في وارد توسعة الحرب، وإلا فلماذا نأى بنفسه عن استخدامه ما في مخزونه من صواريخ دقيقة وذكية رداً على الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استباقاً لرده على اغتيال شكر؟

وقالت إن المواجهة بين الطرفين يُفترض أن تبقى تحت سقف تلك التي انطلقت مع مساندة «الحزب» لـ«حماس» وما تخللها من تبادل للخروق التي تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة.

أما على صعيد التداعيات اللبنانية لمساندة «الحزب» لـ«حماس»، فأكدت المصادر السياسية أن ما يهم «الحزب»، بعد انقضاء أكثر من 10 أشهر عليها، التوجه إلى جمهوره، وعبره إلى اللبنانيين، لأن من حق جميع هؤلاء أن يلتقطوا أنفاسهم، لأن طول أمد المساندة شكّل مفاجأة لهم لم تكن في حسبانهم فأتعبتهم، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الجنوبيين من بلداتهم الأمامية الواقعة على خط النار بين «الحزب» وتل أبيب.

وتتوقف أمام التوقيت الذي اختاره «الحزب» للرد على إسرائيل، وتقول إنه حدد التوقيت المناسب، فجر الأحد الماضي، حرصاً منه على عدم تعريض الجنوبيين إلى الخطر في حال قرر تحديده لساعة الصفر في وضح النهار الذي يصادف يوم عطلة ما يضطر هؤلاء للخروج من منازلهم.

وتقول إن نصر الله توخى أيضاً من خطابه بقوله إنه يمكن للبنان أن يرتاح، بما يسمح للبنانيين أن يريحوا أعصابهم ويلتقطوا أنفاسهم، ومن يريد العودة إلى بيته فليعد إليه مطمئناً وآمناً، ويستطيع أن يأخذ النفس ويرتاح ويزاول عمله كالمعتاد، وهذا من حقه، بعد أن «أعلن العدو أن ما جرى اليوم انتهى».

وتؤكد أنه يخص بدعوته هذه سكان الضاحية الجنوبية لاضطرار معظمهم لترك منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة خوفاً من استهداف إسرائيل للضاحية في ردها على رد «الحزب» ثأراً منها لاغتيالها شكر.

وتتعامل مع دعوة نصر الله هذه من زاوية أنه أخذ على عاتقه مسؤولية دعوتهم للعودة إلى منازلهم ومزاولة أعمالهم بصورة طبيعية. وترى أنه لم يكن مضطراً ليغامر بمصيرهم لو لم تتوافر له جملة من المعطيات السياسية بأنه لا نية لديه لتوسعة الحرب، وهذا ما ينسحب أيضاً على إسرائيل التي تحاصرها الضغوط الأميركية لمنع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من الجنوح نحو توسعتها، خصوصاً أن القطع البحرية الأميركية الموجودة في المتوسط مخصصة للدفاع عنها في حال تعرضت لهجوم من محور الممانعة، ولن توضع تحت تصرفه لاستدراج واشنطن للدخول في صدام مع إيران.

مواطنون لبنانيون يشاهدون أمين عام «حزب الله» في كلمة متلفزة له للحديث عن الردّ على اغتيال القيادي فؤاد شكر في مقهى بمدينة النبطية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وترى المصادر نفسها أن نصر الله رسم في خطابه سقفاً لطبيعة مساندة محور الممانعة لـ«حماس» لا يمكنه إلا التقيُّد به، ولن يحيد عنه، لأن طهران، وإن كانت تحتفظ لنفسها بحق الرد على إسرائيل باغتيالها رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، فإنها ليست في وارد إشعال المنطقة، بينما لم تنقطع عن التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتراهن على انتخاب نائبته كامالا هاريس خلفاً له، وبالتالي لا تحبذ حرق المراحل باستدراج المنطقة إلى المجهول.

وعليه فإن الإيجابية التي أبداها نصر الله، بحسب المصادر، في محاكاته لجمهور المقاومة لا يأتي من فراغ، وإنما ينطق بلسان مزاج السواد الأعظم من اللبنانيين، والجنوبيين خصوصاً، الذي هم بحاجة لتنفس الصعداء ليكون في وسعهم ترتيب أوضاعهم بعد أن أتعبتهم فترة الانتظار المترتبة على اشتعال الوضع جنوباً والتي لا يمكن التكهن بموعد وكيفية نهايتها.


مقالات ذات صلة

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

رياضة عربية السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

واصل السائق اللبناني روجيه فغالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما تُوّج بلقبه للمرة التاسعة عشرة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة المنصوري إثر قصف إسرائيلي إستهدفها (أ.ب)

مخاوف لبنانية من تداعيات زلزالية للتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب

لم تعد التفجيرات الإسرائيلية المتتالية في جنوب لبنان مجرد عمليات عسكرية تستهدف منشآت ومواقع لـ«حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي جولة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن - 3 يونيو 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

لقاء لبناني - إسرائيلي مرتقب في واشنطن

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبناني ببلدة زوطر الغربية يشاهد الدخان الناتج عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان (رويترز)

الانقسام اللبناني حول التفاوض مع إسرائيل يصل إلى المراجع الروحية

اتخذ الانقسام في لبنان على خلفية المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل طابعاً مذهبياً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في قرية عيترون جنوب لبنان... 27 يناير 2025 (أ.ب)

لبنان يواجه «الرمادي» الإسرائيلي بالتمسك بـ«اتفاق الهدنة» والـ425 و1701

يفتح ما يُتداول في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال اعتماد ما يسمى «الخط الرمادي» في جنوب لبنان نقاشاً لبنانياً يتجاوز تفاصيل أي تغيير محتمل في الانتشار العسكري.

صبحي أمهز (بيروت)

جلسة استماع برلمانية لوزير الطاقة السوري لمناقشة رفع أسعار النفط

محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)
محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)
TT

جلسة استماع برلمانية لوزير الطاقة السوري لمناقشة رفع أسعار النفط

محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)
محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، بناءً على طلب ‏رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، وذلك لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية ‏الصادرة، الأحد.‏

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الخميس المقبل عند الساعة 12 ظهراً، ‏في مقر مجلس الشعب بدمشق.‏

وأوضح المجلس عبر قناته على «تلغرام»، الاثنين، أن طلب جلسة الاستماع يأتي ‏عقب اجتماع لجنة الطاقة، الأحد، واستناداً إلى المادة (30) من الإعلان ‏الدستوري، وعملاً بأحكام المادة (168) من النظام الداخلي لمجلس الشعب.‏

وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار ‏المشتقات النفطية، والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة.‏

وأثار قرار رفع أسعار المحروقات والطاقة موجة غضب شعبي واسعة، وصلت إلى حد قطع طرق دولية داخل سوريا، لا سيما في مناطق شرق وشمال البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة، زادها هاجس انعكاس رفع أسعار المحروقات على تكاليف الحياة اليومية الصعبة.

كانت وزارة الطاقة قد أكدت، الأحد، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء ‌‏نتيجة ارتفاع ‏استثنائي في تكلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، بالتزامن مع عمرة ‌‏مصفاة بانياس، مشيرةً ‏إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات ‌‏وتوافر المادة في السوق ‏المحلية.‏


خفايا تقويض «حصر السلاح» في بغداد... ترسانة الفصائل باقية حتى 2028

خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)
خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)
TT

خفايا تقويض «حصر السلاح» في بغداد... ترسانة الفصائل باقية حتى 2028

خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)
خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)

بعد اجتماعات مطوَّلة في بغداد، ظن قادة في التحالف الحاكم أنهم قادرون على إتمام تسوية مع ممثلي فصائل موالية لإيران حول ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي، لا سيما مصير السلاح خارج الدولة.

لكن، وبعد هجمات انطلقت الخميس الماضي من جنوب العراق، قرب الحدود مع إيران، ضد منشآت نفطية في السعودية، وجد هؤلاء القادة أنفسهم، على الأرجح، «سياسيين يبحثون عن أدوار في مسرح لا يتحكمون به».

تكشف مصادر خاصة ومسؤولون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أن الفصائل نجحت قبل الهجمات الأخيرة بمساعدة إيرانية في «إفراغ خطة حصر السلاح بعدما حاصرت رئيس الحكومة علي الزيدي سياسياً وانتزعت منه أدوات الضغط والتنفيذ».

الحال، أن اليأس يطبق على مسؤولين في سلطات مختلفة ببغداد. فخلال اجتماع مع مسؤول أميركي زار العراق أخيراً، خاطبه مسؤول كردي كبير قائلاً: «النظام السياسي الآن يشبه حافلة قديمة تنطلق بسرعة على منحدر من دون مكابح».

«قنبلة موقوتة»

خلال الأسابيع الماضية، قضى أعضاء لجنة التفاوض على حصر السلاح، وهم نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء السابق، وهادي العامري، مسؤول «منظمة بدر»، ساعات على مدى أربعة اجتماعات على الأقل، للتفاوض على تسوية أساسها «عدم استخدام السلاح» لكن بشرط «عدم التفريط فيه»، وفق المصادر.

رغم هذه الصيغة «الصورية»، زرع ممثلو الفصائل دون اعتراض من كبار المفاوضين «قنبلة موقوتة» في التسوية، تعتبر «أي اتفاق على عدم استخدام السلاح ملغياً في ظروف محددة»، بينما توصل الجانبان إلى جدول زمني يستمر حتى مطلع 2028 حتى توافق الفصائل في النهاية على حصر سلاحها.

ويعتقد كثيرون أن الجدول الزمني، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيله الأولية، يمثل انعكاساً لرؤية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي طلب من الفصائل العراقية «شراء الوقت» مع الولايات المتحدة.

في هذه الأجواء، قفز قادة في «الإطار التنسيقي» إلى الملعب بعد أشهر من فقدان الديناميكية السياسية، على أثر ضغوط إيرانية قادها قاليباف ومسؤولون إيرانيون آخرون زاروا بغداد بكثافة الشهر الماضي، لمنع الولايات المتحدة من الظفر بمكاسب كانت بدأت مع الدعم غير المسبوق لحكومة علي الزيدي.

وبعد تشكيل حكومة علي الزيدي انتعشت آمال في العراق والمنطقة بأن تتمكن من معالجة واحد من أعقد الملفات في النظام السياسي العراقي، لكن تبين مع مرور الوقت أن للفصائل «خبرة في ترويض الحكومات المتعاقبة في بغداد».

وانقلب ميزان القوى في بغداد. وبات يوم 30 سبتمبر (أيلول) «ميعاداً لنصر فصائلي» كما يصفه أشخاص من فصائل وأحزاب شيعية، بدلاً من موعد لحصر السلاح، بينما تسرع القوات الأميركية خطوات مغادرتها دون أن تترك معدات للدفاع الجوي حتى عند أقرب حلفائها الكرد في أربيل بإقليم كردستان.

رئيس الحكومة علي الزيدي وعضو «التنسيقي» هادي العامري ورئيس تحالف «التنمية» محمد شياع السوداني (الإطار التنسيقي)

جدول زمني بلا ضمانات

قبل نحو أسبوع من مهاجمة خط أنابيب «شرق غرب» في السعودية، توصل مفاوضون من «الإطار التنسيقي» مع ممثلي الفصائل، إلى الجدول الزمني الذي يمتد إلى نهاية 2027، من دون ضمانات، سوى أن الفصائل العراقية تتعهد، وفق المسودة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، بدمج مقاتليها على شكل ألوية داخل «الحشد الشعبي» دون تسليم السلاح، في عملية تبدأ من 30 سبتمبر وتستمر لغاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق مطلع عام 2027 بجدولة انسحاب القوات التركية من العراق على أن يكتمل في 1 يوليو (تموز) من العام المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة بتشكيل لجنة رباعية تضم «الحشد الشعبي» و«الإطار التنسيقي» والفصائل والحكومة لمراقبة تنفيذ الاندماج والانسحاب التركي، حتى مطلع 2028.

لكنَّ ممثلي الفصائل وافقوا على الخطة بشرط «اعتبارها ملغية فوراً من طرف واحد» في حال تجددت الحرب ضد إيران خلال أي مرحلة من مراحل التنفيذ، أو أن «أي طرف في الإطار التنسيقي أو الفصائل يتعرض لتهديد وجودي»، وفق شخصين اطلعا على مضمون الاجتماع.

قال أحدهما، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصائل تلتزم في المقابل بعدم استهداف الشركات الأجنبية وغيرها، خلال مراحل الاتفاق».

وخلال الأشهر الماضية، كان المسؤولون العراقيون يبلغون دوائر دبلوماسية واستخباراتية في الولايات المتحدة بأن بغداد خرجت من وحدة الساحات التي أسستها إيران في 4 عواصم في المنطقة، لكنهم يحتاجون إلى «معاملة خاصة لحل مشكلة السلاح خارج الدولة».

وبالنظر إلى مسوَّدة الاتفاق الأخير، فإن الفصائل ما تزال تربط المسارين برباط وثيق، الحرب الإقليمية وحصر السلاح بيد الدولة.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال حضوره اجتماعاً لـ«الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

«إطار» يحمي «مقاومين»

حدث توافق بين القادة الأربعة في «الإطار التنسيقي» وممثلي الفصائل على ضرورة «حماية المقاومين». وفي آخر اجتماع وضعوا مسودة الاتفاق الذي يرسم ملامح ما بعد 30 سبتمبر «من وجهة نظر الفصائل»، وفق قيادي كان حاضراً في الاجتماع.

وقال القيادي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «الاتفاق قد يعلن مطلع أكتوبر المقبل، حسب الظروف (...) فلا شيء مضمون».

في ذلك الاجتماع، الذي عقد مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، حضر حيدر الغراوي مسؤول فصيل «أنصار الله الأوفياء»، وأبو آلاء الولائي مسؤول «كتائب سيد الشهداء»، إلى جانب ممثل عن أبو حسين الحميداوي مسؤول «كتائب حزب الله»، وآخر يمثل أكرم الكعبي مسؤول «حركة النجباء»، وجميع هذه الفصائل مقربة من إيران وتتصل أيضاً بفصائل ظل مثل «أولياء الدم» و«أهل الكهف».

حسب شخصين اطلعا على ما دار في الاجتماع، حدَّد ممثلو الفصائل «أولويات» تتمثل في «عدم التفريط بالسلاح، وتجنُّب أي عملية وإن كانت شكلية تظهر الأمر على أنه استسلام للولايات المتحدة، لكن دون الذهاب إلى تصعيد يدفع الأميركيين إلى وقف الدعم المقدم لحكومة علي الزيدي».

يعتقد مستشار سياسي كبير في التحالف الحاكم، أن «المقاربة الجديدة التي ترجح كفة الفصائل على الحكومة حصلت على دفعة قوية بعدما تسرب إلى كواليس الأحزاب الشيعية أن الأميركيين أيضاً لن يمانعوا حصر السلاح شكلياً بشرط عدم استخدامه».

وثمة انطباع يتجذر بعدم الجدوى من التفاوض مع الفصائل، ولا بأس بالحد الأدنى من اتفاق يضمن تجميد السلاح أو تنظيمه. وقال المستشار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليأس بدأ يتسرب إلى الأميركيين ومسؤولين عراقيين معنيين بحصر السلاح، بل ثمة من توقف أصلاً عن ممارسة الضغوط لإنجاح الخطة، وترك الملف بدافع الملل من حيل الفصائل»، على حد تعبيره.

غير أن مسؤولاً عراقياً تحدث مع «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه حذر من «افتراض موقف أميركي متساهل، إذ تصل أخيراً رسائل بالتزامن مع تعيين ستيفن فاجن قائماً جديداً بأعمال السفارة الأميركية».

وقال المسؤول: «يتردد في اجتماعات خاصة، أن واشنطن تعتبر سلاح الفصائل ترسانة دولة معادية لا يمكن لبغداد الاحتفاظ بها، بل عليها تدميره».

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (موقع الحشد الشعبي)

لا طرف محايداً

كان رئيس الحكومة علي الزيدي أقل انخراطاً في مفاوضات «الإطار التنسيقي» مع الفصائل. ربما لأنه «لا يشعر بأن الطرف المفاوض محايد بما يكفي»، وفق تعبير مستشار في التحالف الحاكم.

وفي اجتماع لـ«الإطار التنسيقي» عقد أخيراً ببغداد، قال الزيدي لقادة أحزاب شيعية: «سأكون صريحاً معكم، اللجنة التي تفاوض الفصائل منحازة... لا أشعر أن الوثوق بها قرار حكيم».

لكن الزيدي نفسه خفَّف سرعة حصر السلاح. وقال مقربون إنه «أدرك كم كان الاندفاع الذي بدأ به بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب (منتصف يوليو الماضي) بعيداً عن الواقع»، غير أن قيادياً بارزاً رد عليه بالقول: «اللجنة تضم شخصيات مخضرمة وخبيرة وتضطلع بمهمة معقدة، لم تتمكن، ولن تتمكن، من إنجازها».

حسب شخص مقرب من القصر الحكومي ببغداد، فإن «الزيدي قرر التراجع قليلاً، لكن بشكل محسوب دون أن يتخلى عن المشروع». كما نقل مسؤول كبير عن الزيدي خلال أحد الاجتماعات: «ليس هناك حل للمأزق سوى بفرض سلطة الدولة على السلاح».

وبموازاة الاجتماعات الأربع التي عقدت بين الفصائل وقادة «الإطار التنسيقي»، خاض الزيدي حوارات ثنائية مع «حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء»، عارضاً عليهما ما وصفتها مصادر موثوقة بـ«الامتيازات المدنية» مقابل صيغة معقولة لنزع السلاح.

أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة حراسة خارج مقر قيادة عمليات البصرة 29 يوليو 2026 (رويترز)

الفصائل تطلب المزيد

لكن الفصائل تطلب أكثر من ذلك. يقول شخص مقرب من مسؤول إحدى الفصائل، إنها «تبحث عن ضمانات بعدم الملاحقة القانونية وعدم التدقيق في خلفية أعضائها وقياداتها». ويضيف: «الجميع يعرف أن لا أحد يمكنه منح هذه الضمانات، لكن اشتراطها جزء من عملية شراء الوقت».

وقال شخص مقرب من «النجباء»، إن «الفصائل ترى في الامتيازات المدنية (ويقصد مواقع في المؤسسات الحكومية) استحقاقاً طبيعياً جراء دورها في محاربة (داعش)»، مشيراً إلى أن «كتائب حزب الله» لم تكن جزءاً من الحوارات الثنائية مع الحكومة بسبب «أزمة ثقة عميقة تجبرهم على فرض شروط أكثر شدة».

على الأكثر، لم تفلح محاولات الحكومة في استدراج الفصائل إلى تسوية، وقال المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراقيين الذين التقاهم يشعرون بأن الزيدي يقف وحيداً من دون أصدقاء أو حلفاء». وأن «العملية (حصر السلاح) برمتها وصلت إلى طريق مسدود، ولا يعرفون المخرج من كل هذا».

وقال المسؤول الأميركي، إنه سمع من المسؤول الكردي في أربيل لهجة يأس مماثلة: «سوف يدوي صوت ارتطام هائل للحافلة المتهالكة في بغداد (...) الأخوة في بغداد لا يستطيعون فرملة الفصائل».


العراق يعيد فتح معابره مع إيران

مواطنون ورجال أمن عند الجانب العراقي من معبر الشلامجة (أ.ف.ب)
مواطنون ورجال أمن عند الجانب العراقي من معبر الشلامجة (أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معابره مع إيران

مواطنون ورجال أمن عند الجانب العراقي من معبر الشلامجة (أ.ف.ب)
مواطنون ورجال أمن عند الجانب العراقي من معبر الشلامجة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات العراقية، أمس (الأحد)، إعادة فتح تدريجي للمنافذ البرية الثلاثة مع إيران، التي كانت أغلقتها على خلفية الاعتداء بطائرات مسيّرة على خط أنابيب للنفط في المملكة العربية السعودية، وأقرت بغداد بأنها انطلقت من العراق.

​وقالت «خلية الإعلام الأمني» الرسمية، إن توجيهات صدرت عن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، «بوضع توقيتات محددة لعملية افتتاح منافذ: الشلامجة، ومندلي، والشيب».

وتقع المنافذ الثلاثة المذكورة في محافظات البصرة وميسان ومندلي. ونُفذت الاعتداءات ضد السعودية، من قرب منفذ الشيب في محافظة ميسان، ما دفع رئيس الوزراء إلى إعفاء قائد شرطة المحافظة من منصبه، ونقل مديري الأجهزة الأمنية فيها إلى «الإمرة» وإحالتهم للتحقيق.

ورأى محللون أن خطوة غلق الحدود مثّلت نوعاً من «رسالة تحذير» غير مسبوقة للجانب الإيراني، بعد أن أعلنت الخلية نفسها، أن «الجهات الأمنية المختصة باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، وهذا يستوجب إغلاقها، واتُّخِذَت سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ».