الجزائر: إلحاق أصول جرائم فساد بأملاك الدولة

شركات واستثمارات تعود لوجهاء في نظام بوتفليقة

الرئيس المترشح لولاية ثانية تعهّد باستعادة الأموال المهربة للخارج (حملة المترشح)
الرئيس المترشح لولاية ثانية تعهّد باستعادة الأموال المهربة للخارج (حملة المترشح)
TT

الجزائر: إلحاق أصول جرائم فساد بأملاك الدولة

الرئيس المترشح لولاية ثانية تعهّد باستعادة الأموال المهربة للخارج (حملة المترشح)
الرئيس المترشح لولاية ثانية تعهّد باستعادة الأموال المهربة للخارج (حملة المترشح)

بدأت الحكومة الجزائرية دمج 108 أصول شركات وأملاك تعود لوجهاء في النظام السابق، في مجموعات صناعية حكومية كبيرة، إثر صدور أحكام قضائية نهائية بمصادرتها.

وينتمي أصحاب هذه الأصول إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، يقضون حالياً عقوبات ثقيلة في السجن بعد إدانتهم بالفساد.

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)

وأكدت تقارير حكومية أن وزارة الصناعة وإنتاج الأدوية «بصدد تنفيذ الشطر الأخير من خطة تحويل أصول الأملاك المحجوزة مصدر الفساد، إلى شركات حكومية تشتغل في عدة أنشطة، مثل صناعة الحديد ومواد البناء وعتاد تركيب السيارات والصناعة الغذائية، وحتى شركات خدمات مثل السياحة». ووفق التقارير نفسها، تترقب الحكومة إتمام الخطة بنهاية 2024.

وصرَح مدير «حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية» بوزارة الصناعة، الخميس الماضي، للإذاعة الحكومية، بأن الفترة بين 2022 و2024، شهدت تحويل أصول شركات وممتلكات خاصة لصالح الشركات العامة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والإنتاج الصيدلاني والسياحة والطاقة والمناجم والأشغال العامة والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن عمليات نقل الملكية الخاصة إلى الدولة، شملت 31 أصلاً في عام 2022، في حين عام 2024 جرى دمج 77 أصلاً من الأملاك الخاصة، على مرحلتين منفصلتين، وفق المسؤول ذاته.

رجال أعمال في السجن (من اليمين): محيي الدين طجكوت وعلي حداد وطارق خنينف (الشرق الأوسط)

ومن أشهر الوحدات الصناعية ذات رأس المال الخاص، التي جرى إلحاقها بالنسيج الصناعي الحكومي، مصنع الإسمنت في أدرار بأقصى جنوب البلاد، ومصانع الطوب والصناعات الغذائية.

وكانت المجموعة الحكومية الكبيرة المختصة في المنتجات الغذائية «أغروديف»، هي المستفيد الأكبر من عملية الدمج، ووفق التقارير الحكومية ذاتها، بالنظر لمصادرة عشرات الشركات المتخصصة في هذا المجال، كانت ملكاً لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بوتفليقة، وكان لهم وزراء يدافعون عن مصالحهم، وبفضلهم حصلوا على مشروعات، ورست عليهم صفقات حكومية كبيرة، درَّت عليهم أموالاً ضخمة في الـ20 سنة التي سبقت الحراك الشعبي الذي أجبر بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل (نيسان) 2019.

وتتضمن خطة التعامل مع الأصول المصادرة، أيضاً، استغلال الإمكانات التي تحوزها لإطلاق عدة مشروعات، منها مجمع لسحق بذور الزيت في جيجل (شرق)، إذ يتوقع أن يبدأ تشغيله في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي تقدير الحكومة، سيؤدي المصنع المرتقب دوراً مهماً في تحقيق الاكتفاء وحتى التصدير للخارج، بشأن إنتاج الزيت الخام المخصص لزيت المائدة وأعلاف الحيوانات.

كما تشمل الخطة أيضاً، مشروعاً لإنتاج السكر بشرقي العاصمة، ومصنعاً للأنابيب الفولاذية بوهران غرب البلاد.

وزير الصناعة المُكلف بنقل الأصول محل فساد إلى أملاك الدولة (الوزارة)

ويبرز من جرد الأصول التي تعود لوجهاء النظام في وقت سابق، أن عدد العمال والموظفين بالشركات المعنية يفوق 200 ألف، بعضهم نظّم مظاهرات قرب الشركات التي كانوا يعملون بها منذ سنوات، للمطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل. وبدت الحكومة مهتمة بمصير أصول هذه الشركات، من دون أن تكترث للوظائف التي ضاعت.

وفي بداية حملة انتخابات الرئاسة (الجارية حالياً) المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون، أن رجال الأعمال الذين صادرت الدولة ممتلكاتهم «أخذوا قروضاً كبيرة من المصارف الحكومية، ولم يسددوها».

وقال إن المحاكم أصدرت في السنوات الأخيرة 285 إنابة قضائية موجهة لـ30 دولة، يعتقد أن بها ودائع وأرصدة مالية تعود لمسؤولين في الدولة، مصدرها مال عام. مؤكداً أن التحريات حول الفساد، أشارت إلى وجود 755 حساباً بنكياً في الخارج لمسؤولين محل شبهة فساد، مبرزاً أن «الإجراءات التي اتخذناها لاستعادة الأموال المنهوبة، ثقيلة شيئاً ما، ولكن كلنا أمل في أنها ستحقق الهدف».


مقالات ذات صلة

الجزائريون يواجهون مرشحي الرئاسة بمطلب «تحسين القدرة الشرائية وتوفير الشغل»

شمال افريقيا الرئيس تبون وعد بتحسين أداء الاقتصاد وخلق شغل للشباب (أ.ب)

الجزائريون يواجهون مرشحي الرئاسة بمطلب «تحسين القدرة الشرائية وتوفير الشغل»

جه المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، أسئلة كثيرة خلال احتكاكهم بشكل شخصي، أو عن طريق ممثليهم، بالناخبين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الشؤون الدينية يقدم توجيهات لأئمة بالعاصمة (الوزارة)

الحكومة الجزائرية تسخّر المساجد لإنجاح «مشاركة قوية» في الانتخابات

طلبت الحكومة الجزائرية من أئمة المساجد الانخراط في جهد تبذله لتحقيق نسب تصويت عالية في انتخابات الرئاسة، المقررة في السابع من سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي صورة خارجية لمحطة الجية الحرارية لتوليد الطاقة في لبنان 17 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

الجزائر ترسل أول شحنة فيول إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء

أبحرت الناقلة الجزائرية «عين أكر»، الخميس، إلى لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30 ألف طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال خطابه حول الجيش وغزة بقسنطينة (حملة المترشح)

موالون للرئيس تبون يستنكرون «محاولة تشويه صورة الجزائر»

جرى تجاهل الجزء الثاني من التصريح الذي يؤكد فيه أن جيش بلاده «سيبني (في حال تمكن من الدخول إلى غزة) 3 مستشفيات خلال 20 يوماً، وسنرسل مئات الأطباء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا 
المرشح حساني مع كوادر حزبه (إدارة الحملة)

انطلاق حملات الرئاسة في الجزائر وتبون أبرز المرشحين

تبدأ، اليوم (الخميس)، حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقرّرة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 3 مترشحين؛ هم: الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي.


رفض مصري لحديث إخواني عن «مبادرة صلح»

محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
TT

رفض مصري لحديث إخواني عن «مبادرة صلح»

محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

أثار حديث لجماعة «الإخوان» عن مبادرة صلح مع الدولة المصرية حالةً من الرفض بالداخل المصري، وتسبّب في انقسام بين عناصر «الإخوان» بالخارج، وربط سياسيون تحركات الجماعة الآن بتخوّف قادتها من «التقارب في العلاقات المصرية - التركية».

مبادرة «الإخوان» ظهرت إلى المشهد عبر رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، بثّها الإعلامي في قناة «الشرق»، ماجد عبد الله، على قناته الخاصة عبر «يوتيوب»، ونقلتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح فيها الجزار الصلح مع الدولة المصرية، وإطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

رسالة الجزار «باعتزال (الإخوان) العمل السياسي تسبّبت في أزمة داخل الجماعة»، حسب خبراء، ما دفع الجماعة إلى نفي الحديث عن «اعتزال العمل السياسي»، وقالت في بيان، مساء السبت، عبر حسابها على «إكس» إنه «بخصوص ما يتردّد بين الحين والآخر بشأن ممارسة (الإخوان) للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي».

وذكر بيان الجماعة، المُذيّل بتوقيع الجزار أيضاً، أن «مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحُوم حوله الشائعات والتطلعات يؤكد عدم قبول التعدّدية السياسية»، وتحدّث البيان عن أن «الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري، تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان».

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمّع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

لينتقل حديث «مبادرة الإخوان» بعد ذلك إلى «السوشيال ميديا»، وعَدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، مبادرة «الإخوان» أنها «دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس، ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة إلى الحكم مرة أخرى».

وكتب بكري عبر حسابه على «إكس»، الأحد، أن المبادرة دليل أيضاً على «فقدان (الإخوان) للظهير الشعبي»، لافتاً إلى أن «حديث الصلح» يعكس «خلافاً حاداً في صفوف الجماعة»، متوقعاً أن تؤدي المبادرة إلى «زيادة حدة الانقسام داخل الجماعة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر، بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة 2013.

وجاء الحديث عن «مبادرة الصلح» بعد ما تردّد أخيراً عن طرح شباب الجماعة في السجون المصرية «مبادرة للتخلّي عن أفكارهم»، وهو الطرح الذي لم تؤكده الجماعة أو تنفيه، كما لم «يعلق الأمن المصري عليه».

ويرى الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، سامح عيد، أن مبادرة «الإخوان» بشأن الصلح تعكس انقسامات داخل صفوف الجماعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة جاءت من مجموعة لندن التي يقودها حلمي الجزار، وهي الأقوى في الوقت الراهن، لكن المبادرة قد «لا تَلقَى قبولاً كافياً من مجموعات إخوانية أخرى، مثل مجموعة إسطنبول بقيادة محمود حسين».

ويتصارع على قيادة «الإخوان» جبهتان؛ الأولى في لندن بقيادة صلاح عبد الحق، والثانية في إسطنبول بقيادة محمود حسين، كما ظهرت جبهة ثالثة متصارعة أطلقت على نفسها «تيار الكماليّين»، الذي أسّسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلّح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.

سامح عيد ربط توقيت مبادرة «صلح الإخوان» بتحركات الحكومة المصرية في ملف «الحبس الاحتياطي»، لكنه أشار إلى أن «المجتمع المصري ما زال يرفض عودة الجماعة للمشهد بأي شكل».

أيضاً دخل علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، على خط «مبادرة الإخوان» بتعليق مقتضب عبر حسابه على «إكس»، قائلاً: «لا أمان لتجّار الدين».

وعلّق الإعلامي المصري أحمد موسى بقوله إن «شعب مصر قال كلمته، ولن يسمح لأي شخص بالحديث في هذا الموضوع نهائياً، ستظل جماعة (الإخوان) إرهابية وغير وطنية»، بينما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، إن حديث «الإخوان» عن «الصلح» «خدعة» لن يصدقها أحد.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة الإخوان للمشهد مرفوض اجتماعياً بشكل قاطع»، وحسب الزغبي، فإنه «قد يكون توقيت المبادرة الإخوانية يرتبط بتحركات الحكومة المصرية والبرلمان لإقرار تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية».

جانب من لقاء الرئيسين السيسي وإردوغان خلال زيارته للقاهرة في 14 فبراير الماضي (أرشيفية - الرئاسة التركية)

ووفق مراقبين، «يحظى رفض عودة (الإخوان) للمشهد في مصر بتوافق واسع من جانب القوى السياسية، بما فيها المعارضة».

وربط القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية»، وتضم أحزاباً معارِضة، أحمد بهاء الدين شعبان، توقيت مبادرة «الإخوان» بـ«تسارُع التقارب المصري - التركي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارب في العلاقات المصرية - التركية يُقلِق قيادات (الإخوان)، خصوصاً مع وجود عدد كبير في تركيا». وأكّد أن «الحركة المدنية الديمقراطية ترفض عودة الجماعة للمشهد بأي شكل من الأشكال».

وتتزامن التحركات الإخوانية الأخيرة مع ما ذكرته مصادر تركية بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

ووفق المصادر ستكون الزيارة هي الأولى للسيسي إلى تركيا منذ تولّيه الحكم عام 2014، وذكرت المصادر أن السيسي وإردوغان سيترأسان اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» بين تركيا ومصر في نسخته الجديدة، التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت الأولى التي يقوم بها إردوغان لمصر منذ 12 عاماً.