بدأت الحكومة الجزائرية دمج 108 أصول شركات وأملاك تعود لوجهاء في النظام السابق، في مجموعات صناعية حكومية كبيرة، إثر صدور أحكام قضائية نهائية بمصادرتها.
وينتمي أصحاب هذه الأصول إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، يقضون حالياً عقوبات ثقيلة في السجن بعد إدانتهم بالفساد.
وأكدت تقارير حكومية أن وزارة الصناعة وإنتاج الأدوية «بصدد تنفيذ الشطر الأخير من خطة تحويل أصول الأملاك المحجوزة مصدر الفساد، إلى شركات حكومية تشتغل في عدة أنشطة، مثل صناعة الحديد ومواد البناء وعتاد تركيب السيارات والصناعة الغذائية، وحتى شركات خدمات مثل السياحة». ووفق التقارير نفسها، تترقب الحكومة إتمام الخطة بنهاية 2024.
وصرَح مدير «حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية» بوزارة الصناعة، الخميس الماضي، للإذاعة الحكومية، بأن الفترة بين 2022 و2024، شهدت تحويل أصول شركات وممتلكات خاصة لصالح الشركات العامة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والإنتاج الصيدلاني والسياحة والطاقة والمناجم والأشغال العامة والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن عمليات نقل الملكية الخاصة إلى الدولة، شملت 31 أصلاً في عام 2022، في حين عام 2024 جرى دمج 77 أصلاً من الأملاك الخاصة، على مرحلتين منفصلتين، وفق المسؤول ذاته.
ومن أشهر الوحدات الصناعية ذات رأس المال الخاص، التي جرى إلحاقها بالنسيج الصناعي الحكومي، مصنع الإسمنت في أدرار بأقصى جنوب البلاد، ومصانع الطوب والصناعات الغذائية.
وكانت المجموعة الحكومية الكبيرة المختصة في المنتجات الغذائية «أغروديف»، هي المستفيد الأكبر من عملية الدمج، ووفق التقارير الحكومية ذاتها، بالنظر لمصادرة عشرات الشركات المتخصصة في هذا المجال، كانت ملكاً لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بوتفليقة، وكان لهم وزراء يدافعون عن مصالحهم، وبفضلهم حصلوا على مشروعات، ورست عليهم صفقات حكومية كبيرة، درَّت عليهم أموالاً ضخمة في الـ20 سنة التي سبقت الحراك الشعبي الذي أجبر بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل (نيسان) 2019.
وتتضمن خطة التعامل مع الأصول المصادرة، أيضاً، استغلال الإمكانات التي تحوزها لإطلاق عدة مشروعات، منها مجمع لسحق بذور الزيت في جيجل (شرق)، إذ يتوقع أن يبدأ تشغيله في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي تقدير الحكومة، سيؤدي المصنع المرتقب دوراً مهماً في تحقيق الاكتفاء وحتى التصدير للخارج، بشأن إنتاج الزيت الخام المخصص لزيت المائدة وأعلاف الحيوانات.
كما تشمل الخطة أيضاً، مشروعاً لإنتاج السكر بشرقي العاصمة، ومصنعاً للأنابيب الفولاذية بوهران غرب البلاد.
ويبرز من جرد الأصول التي تعود لوجهاء النظام في وقت سابق، أن عدد العمال والموظفين بالشركات المعنية يفوق 200 ألف، بعضهم نظّم مظاهرات قرب الشركات التي كانوا يعملون بها منذ سنوات، للمطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل. وبدت الحكومة مهتمة بمصير أصول هذه الشركات، من دون أن تكترث للوظائف التي ضاعت.
وفي بداية حملة انتخابات الرئاسة (الجارية حالياً) المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون، أن رجال الأعمال الذين صادرت الدولة ممتلكاتهم «أخذوا قروضاً كبيرة من المصارف الحكومية، ولم يسددوها».
وقال إن المحاكم أصدرت في السنوات الأخيرة 285 إنابة قضائية موجهة لـ30 دولة، يعتقد أن بها ودائع وأرصدة مالية تعود لمسؤولين في الدولة، مصدرها مال عام. مؤكداً أن التحريات حول الفساد، أشارت إلى وجود 755 حساباً بنكياً في الخارج لمسؤولين محل شبهة فساد، مبرزاً أن «الإجراءات التي اتخذناها لاستعادة الأموال المنهوبة، ثقيلة شيئاً ما، ولكن كلنا أمل في أنها ستحقق الهدف».
