السعودية تهيئ الأرضية لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي

تستعد لقمة عالمية برعاية ولي العهد في سبتمبر بحضور دولي كبير

جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)
جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)
TT

السعودية تهيئ الأرضية لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي

جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)
جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)

في ظل استعداد العاصمة السعودية الرياض لانطلاق «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024» برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر (أيلول) المقبل، تسعى المملكة إلى أن تكون رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز مكانتها الاقتصادية والمعرفية بدعم من «رؤية 2030»، وذلك من خلال عدة خطوات اتخذتها في الأعوام الماضية.

وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة في العالم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. وتعد هذه القمة واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال التي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم.

كانت السعودية اهتمت بالذكاء الاصطناعي منذ عدة أعوام حينما صدر أمر ملكي في عام 2019 بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتصبح المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

وتقود «سدايا» التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «سدايا»، الأمير محمد بن سلمان، ومستهدفات «رؤية 2030»، وعملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما.

مشاركة «سدايا» في معرض مستقبل الإعلام (واس)

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ست ركائز رئيسية:

1- التطلّع لتصبح المملكة ضمن أفضل 15 دولة في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

2- تدريب واستضافة أكثر من 20 ألف متخصّص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

3- إقامة الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

4- تحقيق استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار أميركي في البيانات والذكاء الاصطناعي.

5- لوائح تنظيمية تعزّز من وجود بيئة تنظيمية صديقة للأعمال تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

6- منظومة تضم أكثر من 300 مصدر بيانات فعّالة وشركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي تستضيفها المملكة بحلول عام 2030، وأدوات تنظيمية عالمية المستوى لتطوير ونشر التقنيات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

الأولى عالمياً

في يوليو (تموز) العام الماضي، احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، الذي يعد أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «تورتويس إنتليجينس».

يقيس هذا التصنيف أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث، والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة، والذي نالت المملكة فيه المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن «تورتويس»، وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

وحققت المملكة نسبة 100 في المائة في معايير المؤشر، من أبرزها وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وكان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) أقر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض من الفئة الثانية ليُعزز من دور المملكة الريادي في الذكاء الاصطناعي.

مركز الذكاء العربي

في أبريل (نيسان) الماضي، اتخذت المملكة خطوة مهمة نحو النهوض باللغة العربية في العصر الرقمي بإطلاق مركز الذكاء العربي في الرياض. ويمثل هذا المركز الدولي، الذي تديره أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية، سابقة عالمية؛ إذ إنه مركز متخصص مخصص لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية.

ويهدف المركز إلى تمكين اللغة العربية من المنافسة بفاعلية مع غيرها في المجال الرقمي، ويقدم خدمات واستشارات تقنية ولغوية متنوعة تتعلق بمعالجة اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«آلات»

في فبراير (شباط) الماضي، أطلق ولي العهد شركة «آلات»، وهي واحدة من شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي: الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصّلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

صندوق استثماري

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت في مارس (آذار) المنصرم، أن السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريباً للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى نقاشات لشراكة محتملة بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة رأس المال الاستثماري الأميركية «أندريسن هورويتز» وممولين آخرين، إلى جانب إمكانية إنشاء الشركة الأميركية مكتباً لها بالرياض.

وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين قد يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة، والذي من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2024.

التقنيات الناشئة

في يناير (كانون الثاني) عام 2022، أعلنت «الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، انطلاق أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، في ظل جهود «السيادي» لتصبح البلاد مركزاً عالمياً منافساً في التقنيات المتقدمة.

وتعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة مثل الطاقة والرعاية الصحية، وتقديم الخدمات والحلول الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وخلال «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022»، أطلقت المملكة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي قامت «سدايا» بإعدادها، والتي تعمل على تسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات أثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تسهم هذه المبادئ في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار.

يشار إلى أن السعودية تعد من أوائل الدول التي تبنت توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من قبل «اليونيسكو» في نوفمبر 2021 بمشاركة 193 دولة، وجرى تطويرها بمساهمة «سدايا».


مقالات ذات صلة

«إس آر سي» السعودية و«بلاك روك» الأميركية لتطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة

الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم في نيويورك (واس)

«إس آر سي» السعودية و«بلاك روك» الأميركية لتطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، بهدف تطوير برامج للتمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

من المتوقع أن تتجاوز حصة السعودية في التجارة العالمية تريليون دولار بفضل برامج «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)

بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

حقّقت المملكة عديداً من الإنجازات نتاج جهودها المتواصلة في دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الشركات الإقليمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

دشّنت «ميرسك» أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد فتاة تعرض منتجاً تجميلياً لإحدى الشركات (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:46

جراحة التجميل في السعودية تدخل حلبة الأنشطة المغرية أمام القطاع الخاص

في عالم يسعى فيه الجميع إلى الكمال أصبحت جراحات التجميل أكثر من مجرد خيار؛ إنها استثمار في الذات والثقة بالنفس حيث باتت قوة اقتصادية عالمية جاذبة للقطاع الخاص.

آيات نور (الرياض)

شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
TT

شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن الادعاءات والسيناريوهات المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق.

وساد جدل واسع خلال الأيام الأخيرة بشأن استقالة شيمشك، الذي ينظر إليه على أنه المنقذ الذي لجأ إليه إردوغان عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، للنهوض بالاقتصاد التركي من عثرته، وجرى الحديث عن أن الخلافات في أروقة الحكومة واستقالة شيمشك، كانتا السبب في هبوط مؤشر أسهم بورصة إسطنبول للأوراق المالية، وصعود الدولار إلى أعلى ذروة تاريخية مسجلاً 34 ليرة، الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع.

شيمشك يتحدث في مؤتمر صحافي (إكس)

جدل حول الاستقالة

بدأ الجدل حول استقالة شيمشك - الذي طبق عقب تعيينه وزيراً للخزانة والمالية يونيو (حزيران) 2023، برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى يستمر حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والمحافظة على النمو المرتفع وخفض العجز في الحساب الجاري، وعجز التجارة الخارجية، وتحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الليرة التركية - بعدما تحدث بعض الصحافيين عن شجار وقع بين شيمشك ومستشارين للرئيس إردوغان خلال اجتماع الأسبوع الماضي، احتج فيه الوزير على إعفاءات ضريبية وقعها إردوغان بنفسه.

وتحدثت الادعاءات عن أن قيام إردوغان بشطب ضرائب مترتبة على رجال أعمال وأثرياء مقربين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاقت 600 مليار ليرة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الخزانة أعمال التدقيق وتتبع المتهربين من الضرائب، بعد إقرار حزمة تعديلات ضريبية جديدة تهدف لدعم الموازنة العامة للدولة، أغضب شيمشك، الذي انسحب من الاجتماع وأعلن استقالته.

إردوغان ونائبه جودت يلماظ وشيمشك ووزراء المجموعة الاقتصادية خلال الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سبتمبر (أيلول) 2023 (الرئاسة التركية)

وبحسب الادعاءات، سعى نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إلى إثناء شيمشك عن المضي في الاستقالة، وأن شيمشك ظل مصراً عليها. وانتشرت الشائعات عن استقالة شيمشك وخلافاته مع إردوغان على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، واستمرت على الرغم من تكذيب «مركز مكافحة التضليل الإعلامي» التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ما تردد عن قيام إردوغان بتقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء واستقالة شيمشك لهذا السبب.

وتصاعد الجدل بشدة مجدداً بعد سلسلة تغريدات لنائب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض؛ النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، مساء الجمعة، أكد فيها استقالة شيمشك، مشيراً إلى تلاعب بعض الأسماء، ومنهم قيادات ونواب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في البورصة، ما أدى إلى هبوط مؤشرها في نهاية الأسبوع.

شيمشك والرئاسة ينفيان

وبعد صمت لأيام وسط هذا الجدل المتصاعد والحديث عن اختفائه منذ أسبوعين والاكتفاء ببعض التغريدات عبر حسابه في «إكس» عن وضع الاقتصاد والتضخم، خرج شيمشك ليكذب بنفسه شائعات استقالته.

وكتب شيمشك على حسابه في «إكس»، ليل الجمعة - السبت: «يبدو أن التصريحات الرسمية لم تكن كافية، دعوني أكتبها هنا أيضاً... أنا لم أستقل... السيناريوهات المتداولة غير صحيحة».

وأضاف: «الإدارة الاقتصادية تعمل بروح الفريق، ونحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تحملناها، ونشعر دائماً بالدعم القوي من رئيسنا (إردوغان) خلال هذه العملية الصعبة، وهدفنا الوحيد هو زيادة رفاهية أمتنا الحبيبة».

وتابع شيمشك: «وفي حين أن المسؤولية والوعي بواجبنا يقعان على عاتقنا، فإن إنتاج القصص الدورية الملفقة يدل على أننا نسير في الطريق الصحيحة، لا يمكننا أبداً أن نسمح لاقتصادنا وأسواقنا بأن تتأثر بالقصص المختلقة، وعلى الرغم من أننا ننكر ذلك، فإن أولئك الذين ما زالوا يختلقون هذه الشائعات وينشرونها لا يمكن أن تكون لديهم نوايا حسنة... من فضلكم لا تنخدعوا».

وقبل 3 أيام، كذب مركز مكافحة التضليل الإعلامي بالرئاسة التركية ادعاءات تداولتها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بأن إردوغان طلب العفو الضريبي للأغنياء في الحزمة الضريبية.

وقال المركز، في بيان عبر «إكس»، إن «تفضيلات رئيسنا فيما يتعلق بالحزمة الضريبية، على عكس ما يُزعم، كانت لصالح شرائح واسعة من المجتمع وإجراء دراسات بنهج يقوم على أخذ مزيد من أولئك الذين يكسبون أكثر، وليس من الممكن طرح قضية مثل (العفو الضريبي للأغنياء) في أي مرحلة من الحزمة الضريبية الأخيرة التي أقرها البرلمان، وأصبحت قانوناً، والتي تستهدف زيادة العدالة والكفاءة في الضرائب».

إردوغان خلال لقائه بشيمشك عقب انتخابه رئيساً لتركيا مجدداً في مايو من العام الماضي (الرئاسة التركية)

تحقيقات ضد مروجي الشائعات

بدوره، أعلن وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، ليل الجمعة - السبت، أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة ضد أولئك الذين قدموا الادعاء والأخبار الهادفة لتضليل الرأس العام بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد استقال.

وقال إن هذه الأخبار استهدفت تضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتكبيدهم الخسائر والتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار، وتم فتح تحقيق بشأن جريمة «نشر معلومات مضللة للجمهور علناً».

من جانبه، أعلن مجلس أسواق رأس المال عن بدء التحقيقات اللازمة بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر من خلال أنباء استقالة لا أساس لها من الصحة عن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.