تعوّل مصر على اليابان في «دعم السياحة ومشروعات التنمية». وتحدث وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، عن «الدعم الياباني المستمر للمشروعات التنموية المهمة بمصر، والشراكة في مجال التعليم»، مؤكداً حرص بلاده على «توسيع مجالات التعاون مع اليابان من خلال إضافة مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات، فضلاً عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر».
التأكيدات المصرية جاءت خلال لقاء عبد العاطي، الجمعة، رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، على هامش زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري إلى اليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد).
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أحمد أبو زيد، فإن الوزير عبد العاطي نقل لرئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للدور الذي اضطلع به كيشيدا لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وزار رئيس وزراء اليابان، مصر في أبريل (نيسان) عام 2023، وتم خلال الزيارة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية». وقال كيشيدا خلال لقاء عبد العاطي، الجمعة، إن «مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دوراً محورياً ومهماً في منطقة الشرق الأوسط».
من جانبه، أشار وزير الخارجية والهجرة المصري إلى حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية تماشياً مع ترفيع العلاقات السياسية، لافتاً إلى «أهمية تعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، ونجاح مصر في جذب العديد من الاستثمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والأوضاع المتأزمة في محيطها الإقليمي». ودلّل على ذلك بمخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي.
وتوافقت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وانعقد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي. وشهد حضور نحو 632 من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، إلى جانب 647 من الأفراد والشركات والجهات الحكومية المصرية، حسب بيانات «مجلس الوزراء المصري».
وأكد عبد العاطي حرص مصر على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي، معرباً عن تطلعه لقيام الشركات اليابانية بالاستفادة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر المصرية التي تم إقرارها خلال أغسطس (آب) الجاري.
وتناولت مباحثات «عبد العاطي - كيشيدا» الجهود المصرية على مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وبينما شدد عبد العاطي على موقف بلاده الراسخ بـ«رفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل»، أشار كيشيدا إلى أن بلاده «تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة». وترى أن «استمرار التصعيد لن يصب في مصلحة أحد»، معرباً عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بالتوازي على استمرار إيصال المساعدات إلى غزة.
وفي لقاء آخر لعبد العاطي في طوكيو مع «مجلس الأعمال المصري - الياباني»، شدد على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
وتناول عبد العاطي خلال اللقاء نتائج مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي وما أسفر عنه من نتائج؛ إذ طرح إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري - ياباني خلال الفترة القادمة.
والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ إذ «بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، في حين بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في العام نفسه»، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» (الدولار الأميركي يساوي 48.78 جنيه في البنوك المصرية). كما بلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء سكرتير عام «رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية - المصرية»، كانجو يامادا، وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أن «ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتى المجالات، بما في ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين»، مبرزاً التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيراً إلى «حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات في منطقتَي الساحل والقرن الأفريقي، بما يضع أعباءً إضافية على مصر».
