تُسرّع الحكومة المصرية من إجراءات تعديل «الحبس الاحتياطي». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أن «مجلس الوزراء توافق على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي استعداداً لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
ووجّه السيسي، الأربعاء، بإحالة توصيات «الحوار الوطني» للحكومة، «وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها». وشدد، بحسب بيان للرئاسة المصرية، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة»، مع «تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ».
وكان «الحوار الوطني» المصري رفع 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، الاثنين الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي بمدينة العلمين الجديدة (بالساحل الشمالي الغربي لمصر)، الخميس، إن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس السيسي، في إطار حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات «الحوار الوطني»، و«تم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لتكون جاهزة فوراً لسرعة إرسالها للبرلمان لتصبح من أوائل الموضوعات التي يناقشها البرلمان فور بدء الفصل التشريعي المقبل». وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر شديدة الأهمية في إطار «إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل استراتيجية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة».
ويبدأ مجلس النواب المصري دور الانعقاد الخامس في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لـ«النواب المصري».
وشرعت «اللجنة التشريعية والدستورية» بمجلس النواب خلال الأيام الماضية في مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالقضية، ورؤساء الأحزاب والحقوقيين والشخصيات العامة. وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي تناقشه اللجنة، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية في مصر.
في سياق آخر، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت مقصداً سياحياً عالمياً بكل المقاييس، ويوجد في الساحل الشمالي سياح من أكثر من 100 جنسية هذا العام، بما يعد ضمن خطة الدولة لزيادة المقاصد السياحية في مصر واستهداف عدد كبير من السياح، مؤكداً أن «الساحل الشمالي أصبح مقصداً سياحياً رئيسياً مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وأن هدف كل المدن مثل (رأس الحكمة) في الساحل الشمالي، ألا تكون منطقة موسمية 3 أشهر فقط في فصل الصيف، لكن تكون مقصداً للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية على مدار العام».
واستقبلت مصر عام 2023 نحو 14.9 مليون سائح بزيادة 27 في المائة على العام السابق، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري بداية العام الحالي. وقال محافظ جنوب سيناء، خالد مبارك، الخميس، إن «مصر تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028». وتقع «العلمين الجديدة» داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كيلومتراً من الطريق الدولي (الإسكندرية - مطروح)، حيث تبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي الغربي، وتنتمي إلى مدن الجيل الرابع المصرية، كما تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي تُقام بها.
كما أكد مدبولي خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، أن الدولة المصرية ملتزمة برعاية مصالح المواطنين القاطنين في منطقة «رأس الحكمة» والالتزام بتوفير التعويضات المستحقة للسكان، سواء كانت نقدية أو عينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة. وأضاف أن أهالي المنطقة سيكونون أول المستفيدين من هذه التنمية، مشدداً على أهمية إيصال هذه الرسالة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تؤكد على «استيعاب احتياجات السكان وضمان حقوقهم».
ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع» (الدولار الأميركي يساوي 48.8 جنيه في البنوك المصرية).
وتتابع الحكومة المصرية إجراءات تعويض أهالي منطقة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد). وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، على «تسريع خطة تسليم الأراضي البديلة، وتحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم»، لتتمكن الحكومة من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.
وبشأن توافر السلع في الأسواق المصرية، أكد مدبولي أن «الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الضرورية هو في إطار آمن؛ إذ يصل الاحتياطي في بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح إلى أكثر من 6 أشهر». ولفت إلى أنه «سيتم التحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات»، موضحاً أن الزيادة في أسعار الكهرباء «ستكون ملحوظة للشرائح الأعلى والتي تستهلك كميات أكبر».
